المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 2/11/2020
قد يكون الانهيار المستمر في أسعار النفط أمراً مفروغاً منه هذا الأسبوع، لكنه يثير السؤال الملح:
هل سينجو خام {{8849|غرب تكساس الوسيط}} من اختبار مستوى الـ 30 دولار؟
تسارع مثير للقلق في أعداد حالات الإصابة بفايروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، أجبر الحكومات على إعادة فرض إجراءات إغلاق جديدة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال. وفي ذات الوقت قد يُظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعاً جديداً في مخزونات النفط {{ecl-75||الخام}}. الانتخابات الرئاسية الأمريكية أصبحت على بعد يوم واحد، وعملية فرز الأصوات الرئاسية ستبدأ يوم غد الثلاثاء، وهنالك احتمال انهيار سوق الأسهم في مرحلة ما، كلها أمور ترفع من درجة توتر سوق النفط.
وقبل افتتاح جلسة نيويورك لليوم الاثنين، قام عقد غرب تكساس الوسيط للخام الأمريكي بحركة عنيفة أخرى في التعاملات الآسيوية. فلقد سقط بنسبة 4٪ بحلول وقت الغداء في سنغافورة، لينخفض لفترة وجيزة إلى ما دون حاجز الـ 35 دولار، والذي كان قد لامسه يوم الخميس الماضي، لأول مرة منذ أشهر.
وإلى جانب سقوط الخام الأمريكي، تراجعت العقود {{8833|برنت}} الآجلة المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، بنفس النسبة تقريباً، وسجلت أدنى سعر خلال الجلسة فوق مستوى الـ، 36 دولار بقليل.
وعلى أساس أسبوعي، سقط العقد الرئيسي بين عقود الخام الأمريكي بنسبة 10.2٪، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل. أما بالنسبة لشهر أكتوبر ككل، فلقد انخفض خام غرب تكساس الوسيط بـ 11٪، ليكون هذا أسوأ شهر له منذ مارس. وأما برنت، فلقد تراجع بنسبة 10.3٪ خلال الأسبوع الماضي، ليغير اتجاه شهر أكتوبر إلى سلبي، بتراجع شهري قدره 8.5٪.
مؤشر مخاوف النفط عند أعلى مستوياته منذ يونيو
سجل مؤشر مجلس تجارة شيكاغو CBoT لـ {{44362|تذبذب النفط}}، أو ما نطلق عليه "مؤشر الخوف" النفطي (والذي هو شبيه بمؤشر الخوف في وول ستريت المسمى {{44336|مؤشر فكس}}) أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو خلال تداولات يوم الجمعة.
لقد كان الأسبوع الماضي أحد أقسى الأسابيع على النفط منذ ذروة الإصابات بفايروس كورونا وانهيار الأسعار في مارس، والذي دمر الأسعار في ذلك الوقت، بعد أن كانت تتمتع بالتداول فوق مستوى الـ 60 دولار في بداية العام.
لقد وجهت القيود الجديدة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية ضربة قاضية للطلب على توقعات الطاقة.
كما أصيب السوق بالفزع بعد صدور التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس. وكان التقرير قد أظهر أن مخزونات النفط {{ecl-75||الخام}} قد ارتفعت بـ 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء أكبر بكثير من توقعات المحللين الذين يتابعهم موقع Investing.com والذين كانوا يتوقعون ارتفاع المخزون بواقع 1.23 مليون برميل. وكانت المخزونات قد تراجعت بمقدار 1 مليون برميل الأسبوع الذي سبقه.
وتحت هذه الضغوطات، استمرت عمليات البيع الكثيفة لثلاثة أيام متتالية، وتسببت في فقدان نفط غرب تكساس الوسيط لنحو 10٪ من قيمته بين يومي الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من أن ذات التقرير كان قد أظهر انخفاض مخزونات {{ecl-485||البنزين}} بمقدار 892 ألف برميل، وهو ما جاء أفضل بكثير من التوقعات التي كانت تترقب ارتفاعاً بنحو 2 مليون برميل، وأظهر أيضاً تراجع {{ecl-917||مخزونات نواتج التقطير}} بمقدار 4.5 مليون برميل، وهو ما جاء أكثر من ضعف التوقعات، ولكن يبدو أن ما رسخ في أذهان المتداولين، هو أرقام مخزونات الخام.
من ليبيا إلى الولايات المتحدة، إنتاج النفط يرتفع
كما أظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة أن عدد {{ecl-1652||منصات الحفر}} العاملة في الولايات المتحدة، والذي يعتبره الكثيرون مؤشراً رئيسياً للطلب على النفط. قد ارتفع بمقدار 10 ليصبح 212 منصة حفر.
ولكن العرض لا يرتفع فقط في الولايات المتحدة. فهنالك ليبيا، الدولة العضو في مجموعة أوبك، والتي لم تكن قادرة على تصدير أي نفط لأشهر طويلة بسبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. قامت ليبيا برفع إنتاجها بسرعة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، وأصبحت تنتج 525 ألف برميل يومياً. ويرى المحللون أنها قادرة على إنتاج مليون برميل يوميا بحلول أوائل العام المقبل.
وأضافت الانتخابات الأمريكية إلى حالة عدم اليقين، وهي التي صارت على الأبواب (يوم غد الثلاثاء). فمع تبقي وقت قصير جداً على تلك الإثارة التي تظهر مرة كل 4 سنوات، تشعر أسواق النفط بحالة من الترقب. ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى فوز بايدن، وتُظهر أنه يتقدم بشكل كبير على خصمه الرئيس الحالي دونالد ترامب، إلا أن الرئيس شكك مراراً في العملية الانتخابية وأشار إلى أنه لن يقبل الهزيمة.
مشاكل ما بعد الانتخابات الأمريكية
كانت المخاوف من ألا تظهر نتيجة الانتخابات بشكل فوري، أو أن تحدث اضطرابات في الشوارع، من بين العوامل التي دفعت مؤشر داو جونز للهبوط بنسبة 6.5٪ في أكتوبر، و4.6٪ الأسبوع الماضي، ليصبح ذلك هو الأسبوع الأسوأ منذ مارس.
هنالك مصدر قلق رئيسي آخر للأسواق، وهو احتمالية عدم الموافقة على حزمة التحفيز الأمريكية لفترة ما، وحتى ينتهي الجمود السياسي. وفي حين أن يوم تنصيب الرئيس القادم سيكون 20 يناير، يمكن أن تمتد تطورات عملية لما بعد ذلك، إذا لم يكن الرئيس الفائز يملك أصواتاً كافية من جانب حزبه في الكونغرس ومجلس الشيوخ.
فهل ستكون قوى الدفع هذه كافية لإغلاق خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون مستوى الـ 30 دولار؟
يقول جيفري هالي، محلل شركة (أواندا) المقيم في سيدني، أن الطريق ذو المقاومة الأقل للنفط هو الطريق إلى الأسفل:
"يقع دعم نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI عند أدنى سعر للجلسة. وبعد ذلك، يصبح الطريق مفتوحاً إلى 32 دولار للبرميل. اما المقاومة، فلقد أصبحت بعيدة عند مستوى 36 دولار للبرميل".
وفي تقرير لـ (تي دي سيكيوريتيز)، قال محللو شركة الوساطة المالية أن المعنويات تجاه خام برنت تتدهور بنفس السرعة، على الرغم من أن المعيار العالمي لأسعار الخام قد حصل على "علاوة" أمام خصمه غرب تكساس الوسيط:
"تحليل العائد بين العقدين المختلفين يشير إلى تداعيات مختلفة. قد يكون المفتاح الصحيح لدعم الأسواق في يد مجموعة أوبك+".
قد تضطر أوبك+ للقيام بتخفيضات أعمق
تتكون مجموعة أوبك+ من 13 دولة عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تقودها السعودية، و10 دول منتجة من خارج أوبك، تقودهم روسيا. منذ مايو، نجح التحالف في إبقاء أسعار النفط الخام بالقرب من 40 دولار للبرميل، وفوق 40 دولار للبرميل، باستخدام تخفيضات الإنتاج.
وكانت المجموعة تأمل في التراجع عن جزء من تخفيضات الإنتاج مع بداية العام القادم. لكن هذا يبدو غير مرجح الآن مع تراجع الطلب على النفط بسبب تفاقم الوضع الوبائي.
يقول إرلام:
"الاجتماع القادم لأوبك وحلفائها سيجري في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر، لكن هل يمكنهم تحمل الانتظار كل هذا الوقت؟ قد تجبرهم العودة نحو 30 دولار على التصرف أبكر من ذلك، بشكل أو بآخر".
الذهب يستهدف 1,900 دولار كتحوط لمواجهة المخاطر، وكرد فعل على احتمالات التحفيز
ارتفع الذهب في تداولات يوم الجمعة، وأصبح يبدو وكأنه جاهز للعودة إلى مستوى الـ 1,900 دولار الهام، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن، وسط استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بانتخابات الولايات المتحدة، ومع التوقعات بأن يعمل الفائز بالرئاسة على إقرار حزمة ضخمة من إجراءات التحفيز.
وفي بورصة كومكس التجارية في نيويورك، أرتفع عقد {{8830|ديسمبر}} الآجل بـ 3.80 دولار، أو ما يعادل 0.2٪ ليتداول عند 1,883.70 دولار للأونصة.
وبالنسبة للذهب {{68|الفوري}}، الذي يعكس أسعار السبائك المادية الملموسة، فلقد ارتفع بـ 4.55 دولار، أو ما يعادل 0.2٪، ليتداول عند 1,883.56 دولار للأونصة.
ويُعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد الأزمات المالية وحالات عدم اليقين السياسي، وعادة ما يرتفع في مثل هذه الظروف.
وكان الكونجرس الأمريكي، قد وافق بقيادة بيلوسي والديمقراطيين، على حزمة CARES الأصلية في شهر مارس. في ذلك الوقت تم تخصيص رقم فلكي يقرب من 3 تريليون دولار لبرامج لحماية رواتب العمال والقروض، ومنح للشركات، ومساعدات شخصية أخرى للمواطنين الأمريكيين ممن أهلتهم الشروط للحصول على هذه المساعدات.
ومنذ ذلك الاتفاق، بقي الوضع عالقاً بين الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي، حول الحزمة التالية من حزم CARES الطارئة. وتجادل الطرفان حول حجم برنامج المساعدات التالي، في الوقت الذي خاطر فيه الآلاف من الأمريكيين، وخاصة أولئك العاملين في قطاع الطيران، بفقدان وظائفهم في حال عدم الحصول على حزم مساعدة جديدة للاقتصاد.