المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 13/11/2020
تحرز شركات الأدوية تقدماً ملموساً على طريق تطوير لقاح ناجح، لكن ما رأي الأسواق بذلك؟ لا يتم الأمر بالسرعة الكافية. إذا حالفنا الحظ، فستتم الموافقة على اللقاح قبل نهاية العام، لكن نشره على نطاق واسع لن يحدث حتى يمضي جزء كبير من عام 2021.
وأثناء هذا الانتظار، تتزايد حالات الإصابة بمعدلات متسارعة بشكل مقلق في جميع أنحاء العالم، مما يسبب الذعر للمستثمرين القلقين من أن يكون هذا الركود مزدوجاً. تعرضت {{166|الأسهم}} لعمليات بيع كثيفة لليوم الثاني على التوالي، وانخفض عائد سندات الخزينة الأمريكية لـ {{23705|10 سنوات}} بنسبة 8٪. وبالتالي، تعرضت {{8827|العملة الأمريكية}} للبيع أما خصومها الرئيسيين {{1|اليورو}} و{{3|الين}} والفرنك {{4|السويسري}}. أوروبا تتجه نحو الانكماش في الربع الرابع، وما تخشاه الأسواق هو أن تحذو الولايات المتحدة حذوها.
على الأغلب، لن يستغرق الأمر إلا أيام فقط قبل أن تصل حالات الإصابة اليومية في البلاد إلى مستوى الـ 200 ألف المرعب. وحتى لو تمكنت شركة التكنولوجيا الحيوية موديرنا (NASDAQ:MRNA) من إعلان بيانات جيدة حول المرحلة الأخيرة من التجارب على لقاحها التجريبي المضاد لفايروس كورونا، فإن التفشي المستمر قد يُجهد النظام الصحي في البلاد، مما يجعل من الصعب توفير أجهزة التنفس الصناعي والعلاجات الأخرى التي تحد من معدلات الوفاة.
إن الخيار الصعب المتمثل في السماح لأرقام الحالات بالارتفاع المخيف، أو السيطرة على الفايروس عبر قيود جديدة تقتل الاقتصاد وتسلب الناس وظائفهم ودخولهم، هو خيار متروك لحكومات الولايات والحكومات المحلية. وحتى الآن، اختارت الكثير الولايات، والمدن الكبرى، الخيار الثاني.
وفي هذا الإطار أصدرت السلطات المحلية في مدينة شيكاغو، ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، توصية غير ملزمة لسكانها، بالبقاء في منازلهم لمدة 30 يوماً، وطلبت منهم إلغاء تجمعات عيد الشكر. كما ألغت ديترويت التعليم الشخصي، وأمرت نيويورك المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية بالإغلاق عند الساعة 10 مساءً، وحددت الحد الأقصى للتجمعات بـ 10 أشخاص. كل هذه الإجراءات لها عواقب سلبية على الاقتصاد، وللأسف، من المتوقع أن يتم فرض قيود أكثر قسوة في عدد من الولايات.
ولكل هذه الأسباب، يجب ألا تستغرب عزيزي القارئ من عودة العزوف من المخاطرة. وعلى صعيد البيانات، شهد مؤشر {{ecl-69||أسعار المستهلكين}} تراجعاً، خلال شهر أكتوبر، وليس ارتفاعاً بنسبة 0.1٪ كما توقع المحللون الاقتصاديون. كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي {{ecl-1738||جيروم باول}} أنه يجب على كل من الكونجرس والاحتياطي الفيدرالي فعل المزيد. وفي هذا النطاق، لم يُعجب المستثمرون بقرار البيت الأبيض إيقاف محادثات التحفيز، ولا بخطط الرئيس ترامب إصدار أمر تنفيذي يحظر على الأمريكيين شراء أو بيع أسهم شركات صينية محددة. ولذلك، فإننا نتوقع استمرار العزوف عن المخاطرة، والمزيد من الخسائر لزوج الدولار/ين، وعملات الـ بيتا المرتفعة الأخرى.
ولكن ما كان مثيراً للدهشة هو أن اليورو كان من بين العملات القليلة التي تفوقت على الدولار. على الرغم من الضعف الكبير في {{ecl-135||الإنتاج الصناعي}} الألماني، وتفشي الفايروس المستمر، وتحذير المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من إمكانية تمديد القيود حتى شهر ديسمبر، إلا أن العملة الموحدة حافظت على مرونتها بشكل ملحوظ. والتفسير الوحيد لذلك هو التدفقات النقدية الخارجة من استثمارات الدولار، لأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو ليست جذابة إطلاقا.
بتاريخ 2 نوفمبر، أصدرت السلطات الألمانية أوامر بإغلاق جميع المرافق الترفيهية والمطاعم والحانات باستثناء شراء الوجبات لاستهلاكها في المنزل، وتم إلغاء الفعاليات الكبيرة، وإصدار توصيات غير مُلزمة بالعمل من المنزل. أما في فرنسا، فلقد قفزت أرقام دخول المستشفيات إلى مستويات أعلى من ذروة أبريل، وأصبحت المستشفيات الفرنسية تستقبل مصاباً واحداً بفايروس كورونا، كل 30 ثانية. إذا لم يتغير هذا الاتجاه، فقد يتعين على باريس اتخاذ المزيد من التدابير. كل هذه الأمور هي عبارة عن "كوارث" بالنسبة لليورو.
ولكن العملة التي قدم أداءً سيئاً بحق في جلسة أمس الخميس كانت العملة البريطانية، {{2|الجنيه الإسترليني}}. ولم يُشكل هذا أي مفاجأة للمتابعين، بالنظر إلى أن المملكة المتحدة قد فرضت إجراءات الاغلاق الشديدة أيضاً، ومع التعثر المستمر في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن أرقام {{ecl-121||الناتج المحلي الاجمالي}} و{{ecl-158||الإنتاج الصناعي}} في البلاد قد خيبت الآمال وجاءت أضعف من المتوقع. وبعد أسبوع من الإغلاق، ارتفعت حالات الإصابة اليومية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء انتشار الوباء في البلاد. ولكن في العادة يستغرق الأمر من 2 إلى 3 أسابيع حتى يظهر تأثير القيود على أرقام الحالات. ولذلك، فإننا سنتعرف الأسبوع المقبل على ما إذا كانت حكومة المملكة المتحدة بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات.
أما عملات السلع الرئيسية الثلاث، فلقد استسلمت لضغوطات البيع، حيث قاد الدولار {{5|الأسترالي}} هذا التراجع على خلفية التوترات التجارية بين أستراليا، وأكبر شريك تجاري لها، الصين.