ماذا تعني عودة "جانيت يلين" للذهب والدولار الأمريكي؟

ننتقل إلى عصر جديد بالأسواق المالية مع تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة وترشيح جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة والتي كانت قد شغلت منصب محافظ الفيدرالي الأمريكي قبل جيروم باول، فكيف سيؤثر ذلك على الأسواق والذهب؟  

أولًا كان لخبر ترشيح يلين تأثير واضح على الأسواق وتحسن شهية المخاطرة والذي انعكس سلبيًا على أداء الذهب وإيجابيًا على أداء الأسهم وذلك لأن هذا القرار يعني علاقة جيدة متوقعة أروقة الإدارة الأمريكية بين "يلين" و"باول" على عكس وزير الخزانة الحالي ستفين منوتشن الذي انتقد مؤخرًا برامج التحفيز الطارئة للفيدرالي الأمريكي.  

ويُذكر أن جانيت يلين ومحافظ الفيدرالي الأمريكي الحالي جيروم باول تجمعهم علاقة عمل جيدة لفترة طويلة وهو ما سيعزز ثقة الأسواق في السياسة المالية والنقدية للولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.  

ولا نغفل أن الفائدة الأمريكية تم رفعها تحت ولاية يلين كمحافظ للفيدرالي من 2014 حتى 2018 أكثر من مرة، حيث تم رفعها بمقدار 0.25% أكثر من مرة بعد الأزمة المالية العالمية... مرة واحدة في 2015 ومرة واحدة في 2016 وثلاثة مرات في 2017 حتى وصلت إلى 1.50%.  

ومن تابع تصريحات يلين سابقًا سيعرف إنها تميل إلى خطط زيادة الإنفاق الحكومي ولكن في الوقت نفسه قد تواجه عقبات أمام تمرير مشاريع قوانين في حال سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ وهو سيناريو محتمل.  

كما تركز يلين على سوق العمل أكثر من التضخم ولذلك حينما تم رفع الفائدة تم رفعها بشكل تدريجي جدًا من 0.25% بنهاية 2015 وحتى 1.50% في 2018 كما كان خفض موزانة الفيدرالي الأمريكي بطيئة وتدريجية جدًا دون التسبب في أي تقلبات قوية بالأسواق وأنها نجحت بشكل قوي في توضيح توجهات الفيدرالي الأمريكي واتبعت نهج حذر جدًا في تشديد السياسة النقدية، ولهذا كان تحركات الذهب في هذا الوقت تعتمد أكثر على افتراضية Buy the rumor Sell the Fact.  

يوضح الرسم البياني التالي تأثر أسعار الذهب في الأوقات التي اتجهت فيها الأسواق إلى تسعير رفع الفائدة.

كما سجل الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية مع تسعير الأسواق بداية الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بعام 2015 بعد إنهاء برنامج التيسير الكمي بنهاية 2014 والذي كان داعم قوي لارتفاع الدولار وهبوط الذهب.  

سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على اجتماع الفيدرالي يوم 16 ديسمبر وهل سيتم التلميح إلى تقديم المزيد من التسهيلات أو تفضيل الإبقاء على التسهيلات الحالية حتى انتهاء أزمة كورونا.  

السيناريو السلبي للذهب والإيجابي للدولار، سيكون بغياب نية الفيدرالي الأمريكي في تقديم المزيد من التسهيلات وإعاقة أغلبية الجمهوريين تمرير خطط تحفيزية ضخمة، واستمرار تحقيق مستويات قياسية جديدة بأسواق الأسهم وارتفاع العائد على السندات الأمريكية.  

ولذلك على المدى القصير لا توجد ما يدفع أسعار الذهب إلى تخطي مستوى الـ 2000 دولار للأونصة بل والاستقرار قرابة المستوى 1800$ على المدى القصير حتى نهاية الشهر المقبل.