🏃 احصل على عرض الجمعة البيضاء مبكرًا. الآن، خصم يصل إلى 55% على InvestingPro!احصل على الخصم

مراقبة الفيدرالي: هل سيقدم المركزي الأمريكي على أي جديد قبل نهاية 2020؟

تم النشر 14/12/2020, 19:19
XAU/USD
-
GC
-

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 14/12/2020

من غير المرجح أن يحذو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع هذا الأسبوع، حذو البنك المركزي الأوروبي بالإعلان عن زيادة كبيرة في برنامج مشتريات السندات. وكما أكتشف المركزي الأوروبي، فإن معايرة الزيادة لتماثل المبلغ الصحيح هي أمر ليس بالسهل، حيث إن مبلغ الـ 500 مليار يورو التي قرر البنك اضافتها كان يساوي الحد الأدنى للتوقعات، وبالتالي أصاب المستثمرين بخيبة أمل.

من شبه المؤكد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC ستحاكي البنك المركزي الأوروبي في تقديم فكرة أوضح عن الاتجاه الذي تسير فيه الأمور. وقبل دخولهم بفترة الصمت التقليدية التي تسبق هذه الاجتماعات، أشار أعضاء اللجنة في عدد من التصريحات خلال الاسبوع الماضي، إلى عدم وجود إجماع على زيادة كم أو نوع مشتريات السندات، ولكن هناك إجماع متزايد على تحديد الأهداف.

عام جديد، وتدوير جديد للجنة السوق المفتوح

يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً لبدء إصدار رسوم بيانية جديدة، تهدف لإظهار مستوى عدم التأكد، أو المخاطرة، في ملخص التوقعات الاقتصادية المصاحبة لاجتماعاته، مرة كل 3 أشهر. وسيتم نشر هذه المخططات في نفس توقيت نشر الإسقاطات وستحل محل الشرح المكتوب لهذه البيانات، والذي كان يصدر مع محضر الاجتماع، الذي يتم الكشف عنه بعد ثلاثة أسابيع من الاجتماع ذاته.

لا توجد تغييرات أخرى متوقعة للاجتماع الأخير للجنة لهذا العام، والذي هو أيضاً الاجتماع الأخير قبل أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد. كما تم تأكيد تسمية كريستوفر والر كمرشح لشغل أحد المنصبين الشاغرين في مجلس المحافظين، في وقت سابق من هذا الشهر. ليس من المؤكد أنه سيتم تنصيبه في الوقت المناسب للاجتماع، لكنه سيحضر على أي حال بصفته كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.

المحافظون هم أعضاء دائمو التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ويتبعون قيادة رئيس البنك بشكل شبه دائم. سيشهد مطلع العام الجديد تناوب أربعة رؤساء بنوك إقليميين، ليصبحوا أعضاء لهم حق التصويت في اللجنة. ومن حين لآخر، قد يعارض أحد هؤلاء الناخبين بيان الإجماع، ولكن في هذه الأوقات التي تقترب فيها معدلات الفائدة من الصفر، أصبح التمييز بين الصقور والحمائم بلا معنى إلى حد ما، وعادة ما تنطوي المعارضة على التوقيت، وليس التفاصيل الأخرى لقرارات البنك.

كما أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هو عضو دائم التصويت، بسبب دور البنك في تنفيذ السياسة النقدية في الأسواق المالية في عاصمة المال العالمية. وبسبب خصوصية تاريخية، يتناوب رؤساء البنوك الإقليمية في شيكاغو وكليفلاند على مناصب التصويت كل عامين، ويتناوب رؤساء البنوك التسعة الأخرى كل 3 أعوام.

تضم قائمة المتناوبين الذين سينهون مهامهم في مناصب التصويت بعد اجتماع هذا الأسبوع كل من باتريك هاركر من فيلادلفيا، وروبرت كابلان من دالاس، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوريتا ميستر من كليفلاند. وسيحل مكانهم بدءاً من أول اجتماعات عام 2021 كل من تشارلز إيفانز من شيكاغو، وتوماس باركين من ريتشموند، ورافاييل بوستيك من أتلانتا، وماري دالي من سان فرانسيسكو.

ومن بين هؤلاء المصوتين المغادرين، يتم تصنيف كشكاري ضمن حمائم السياسة النقدية، بينما يُعتبر كابلان محايداً، ويتم عد هاركر ومستر من الصقور. وبالنسبة لأصحاب حق التصويت في 2021، فإن إيفانز ودالي يُعتبرون من الحمائم، أما بوستيك فهو حيادي، وباركين من الصقور. لم يتم تصنيف والر بعد، ولكن رئيسه في بنك سانت لويس، جيمس بولارد، يعتبر من الحمائم.

ونظراً لأنه من غير المرجح أن تحصل جودي شيلتون على تأكيد ترشيحها في مجلس الشيوخ، فسيكون هنالك مقعد واحد مفتوح في مجلس البنك، يحق للرئيس المنتخب جو بايدن ترشيح من يريد لملئه. وبالإضافة إلى ذلك، ستنتهي فترة ولاية جيروم باول كرئيس للبنك في فبراير 2022 ومن المرجح أن تتم إعادة تسميته، أو استبداله، قبل عدة أشهر من ذلك التاريخ.

وعلى الرغم من أن مدة عضوية مجلس البنك من الناحية النظرية تبلغ 16 عاماً، إلا أن معظمها تستمر لفترات أقصر بكثير من ذلك. ويعود السبب في ذلك إلى أنه يتم تعيين الأعضاء في العادة لفترات غير منتهية الصلاحية. هناك قدر لا بأس به من التدوير، بالنظر إلى أن أعضاء مجلس البنك يتقاضون راتباً حكومياً (على عكس رؤساء البنوك الإقليمية، الذين تكون رواتبهم أعلى)، لذلك من المرجح أن يكون لدى بايدن منصب أخر لشغله قبل عام 2025. فولاية نائب رئيس مجلس الإدارة ريتشارد كلاريدا ستنتهي في 2022، وقد يغادر آخرون أيضاً.

وإلى جانب كونه السلطة العليا للسياسة النقدية، فإن الاحتياطي الفيدرالي هو المنظم الرئيسي للبنوك التجارية في الولايات المتحدة، وقد كان أبطأ من البنوك المركزية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، في حث البنوك على تضمين المخاطر المناخية في حساباتها.

لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفكر الآن في إدراج مخاطر المناخ في اختبارات الإجهاد للبنوك، وقد أثار ذلك معارضة المشرعين الجمهوريين في الكونجرس. وقد وقع 47 منهم بالفعل على خطاب إلى الرئيس بأول، ونائب رئيس مجلس الإدارة للإشراف راندال كوارلز، يحذرون فيها من مثل هذه الخطوة، لأنها "ابتليت بالتكهنات، والتناقضات، والاعتماد على التوقعات طويلة الأجل التي قد لا تقدم تفسيراً مناسباً، لتغيير ديناميكيات السوق".

إن مصدر القلق الرئيسي من هذه التطورات هو أن البنوك ستتوقف عن إقراض شركات الوقود الأحفوري، وقد يضر ذلك بالاقتصاد الذي لا يزال بحاجة إلى مصادر الطاقة هذه. لن يكون هذا جدلاً موقتاً سيختفي، ولكن ربما أصبحت الأسواق متسرعة أكثر من الهيئات التنظيمية في فرض التغيير.

وتتراجع أسعار الذهب اليوم، متذبذبة بعنف على خلفية انتعاش شهية المخاطرة في سوق الأسهم، وبداية حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة. ولكن، لو زاد الفيدرالي من برامج مشتريات السندات، ربما يسهم في رفع سعر الذهب.

أحدث التعليقات

جاري تحميل المقال التالي...
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.