المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 16/12/2020
يتوجب على متداولي العملات تحضير أنفسهم لفترة من 24 ساعة مشغولة للغاية. فهناك قائمة طويلة من التقارير الاقتصادية التي يمكنها تحريك السوق، وهناك طبعاً إعلان قرارات السياسة النقدية من طرف بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومبيعات التجزئة الأمريكية، ومؤشرات مدراء المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا، إلى جانب تقارير مؤشرات أسعار المستهلكين في بريطانيا وكندا. يمكن أن يؤدي أي من هذه التقارير إلى حركات كبيرة في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، ولكنها بشكل جماعي، تشكل مخاطر جدية تتمثل في التقلبات، أو الانفراج بين الأزواج، أو انعكاس الاتجاه.
على مدار الشهر الماضي، انخفض الدولار الأمريكي بشكل مطرد، ووصل إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف أمام اليورو والفرنك السويسري، والجار الكندي، وسمييه النيوزيلندي وجاره الأسترالي. وأدى استمرار الوباء، وعدم وجود تحفيز مالي إضافي، إلى دفع المستثمرين للتخلي عن العملة الأمريكية، وأثار التوقعات بالمزيد من التسهيل من طرف الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع هذا الشهر.
من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن هناك أحاديث عن أنه قد يعزز برنامج التحفيز من خلال تمديد استحقاق مشترياته من الأصول. تكشف نظرة سريعة على الجدول الوارد في نهاية هذا المقال، الدافع وراء هذه النظرة. منذ اجتماع السياسة النقدية الأخير في أوائل شهر نوفمبر الماضي، تباطأ نشاط قطاع التصنيع والخدمات، مما أدى إلى ضعف في نمو الوظائف بشكل ملحوظ. كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة، وارتفعت مطالبات البطالة.
نعم، لقد واصلت أسعار الفائدة المنخفضة دعم قطاع الإسكان، ودعم التضخم، ولكن هذا قد لا يكون كافياً. فبالنسبة للبنك المركزي، سيتم دراسة تأثير طرح اللقاحات عن طرق تقييم التغيرات في أرقام البطالة. وإذا أعلن البنك عن المزيد من التسهيل، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن الانتعاش، فقد يؤدي ذلك إلى تغطية مراكز البيع على المكشوف، وبالتالي دفع الدولار الأمريكي المتواجد أصلاً في مناطق ذروة البيع، إلى الأعلى بشكل حاد. وقبل ساعات قليلة من انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC، سيتم إصدار تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية، كما أن هنالك مخاطر على الدولار، تميل إلى الاتجاه الصعودي، نظراً لارتفاع الأجور والتقارير القوية حول التسوق عبر الإنترنت.
بحلول الوقت الذي تبدأ فيه الجلسة الأمريكية، ستكون تقارير مدراء المشتريات في منطقة اليورو وبريطانيا قد صدرت بالفعل. لقد جعلت قيود الإغلاق التي تم فرضها مؤخراً شهر نوفمبر شهراً صعباً على العديد من الدول الأوروبية، وقد نرى أخيراً دليلاً على الضرر الذي الحقته هذه القيود بالاقتصاد في مؤشرات مدراء المشتريات التي ستصدر اليوم. ولا يمكن إنكار حقيقة أن اليورو والجنيه الإسترليني، اللذان يحومان بالقرب من أعلى مستوياتهما في عامين ونصف، هما عرضة للتصحيح. ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل، على الرغم من التعليقات الحذرة من محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، والذي قال إن التعافي الاقتصادي من الوباء يمر بمرحلة صعبة للغاية، وأضاف أن هناك أدوات متاحة للبنك، في حال احتاج إلى فعل المزيد. يُتوقع أن تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي، المقرر صدورها اليوم، قوية، وذلك نظراً للزيادة الحادة في مكون السعر الخاص بمؤشر (أيفي بي إم آي). وعندما يحل يوم الخميس بالتوقيت المحلي، ستصدر نيوزيلندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. لقد كان الربع الثالث قوياً للعديد من البلدان، ونيوزيلندا ليست استثناءً.
