تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 31/12/2020
تمت كتابة هذا المقال حصرياً لموقع Investing.com
● المعادن الثمينة: عام النجومية
● عودة الطاقة
● إقلاع السلع الزراعية
● طفرة المعادن الصناعية
● ثلاثة أسباب لاستمرار الاتجاهات
القول المأثور، "يأتي مارس مثل الأسد ويذهب مثل الحمل" يشير إلى العوامل الموسمية في نصف الكرة الشمالي. يبدأ شهر مارس بطقس الشتاء البارد ويتزامن في النهاية مع رياح الربيع الدافئة. أقدم مثال مكتوب عن "الأسد / الحمل" مأخوذ من المؤلف الإنجليزي، توماس فولر، الذي أدرجه في كتابه الصادر في عام 1732 بعنوان "الجمل الحكيمة، والأقوال البارعة، القديمة والحديثة".
بالنسبة لسوق السلع الأساسية في عام 2020، جاء مارس وأبريل مثل أسد هبوطي وخرجوا مثل الحمل الصعودي. ومع انتهاء هذا العام، تتجه العديد من السلع نحو عام 2021 في وضع صعودي.
لكن من الحكمة أن يتذكر القراء أن الأسواق الصاعدة نادراً ما تتحرك في خط مستقيم. وأن حصول التصحيحات على الطريق إلى الأعلى هو القاعدة وليس الاستثناء.
لقد كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 مختلفة تماماً عن وباء عام 2020. ومع ذلك، كان وجه التشابه هو كيفية تعامل البنوك المركزية والحكومات مع التداعيات الاقتصادية. وكان الاختلاف الوحيد هو أن حجم السيولة والتحفيز في عام 2020 كان أعلى بكثير مما كان عليه في عام 2008.
بين عامي 2008 و 2012، ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بينما وصل البعض الأخر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وجاء الارتفاع على خلفية زيادة عرض النقود وضعف العملات الورقية بسبب السيولة الضخمة والتحفيز. وإذا كان عام 2008 نموذجاً لعام 2020، فيجب أن نتوقع أن تتبع أسعار المواد الخام مساراً مشابهاً خلال السنوات القادمة. لقد رأينا بالفعل ظهور الحمل الصعودي عبر العديد من قطاعات السلع. في السنوات القادمة، يمكن أن ينمو هذا الحمل اللطيف ليصبح ثوراً هائجاً.
المعادن الثمينة: عام النجومية
ارتفعت العقود الآجلة للمعادن الثمينة الأربعة التي يتم تداولها في بورصتي كومكس ونايمكس بشكل ملحوظ مقارنة مع نهاية عام 2019. فمع نهاية تداولات 30 ديسمبر 2019، استقرت عقود الذهب الآجلة قرب مستوى 1,520 دولار، أما عندما أغلقت تداولات 24 ديسمبر من هذا العام فلقد كانت تتداول حول مستوى 1,880 دولار، لتحقق مكاسب قدرها 23.7٪ في 2020.
وبالنسبة للفضة فلقد تحركت من 17.90 دولار إلى 25.90 دولار، أي +44.7٪ حتى الآن. أما البلاديوم فلقد ارتفع من 1,912.10 دولار إلى 2,330 دولار ليحقق مكاسب بلغت 21.9٪، بينما ارتفعت عقود البلاتين الآجلة من 965.10 دولار إلى 1,030 دولار، أي ما يعادل +6.7٪. تصدرت الفضة المسيرة الصاعدة في سوق المعادن الثمينة، لكنها كانت مسيرة وعرة.
جميع الرسوم البيانية من CQG
كما يظهر الرسم البياني الشهري، انخفضت الفضة إلى أدنى سعر لها منذ عام 2009 عندما تم تداولها عند 11.74 دولار في مارس. ثم استدار المعدن الثمين المتقلب وانفجر إلى أعلى مستوى له منذ 2013 عندما تم تداوله عند 29.915 دولار في أوائل أغسطس.
وعند إغلاق تداولات يوم 24 ديسمبر، كانت الفضة تتداول أقرب بكثير إلى أعلى سعر خلال العام منه إلى أدنى سعر، ويبدو أن الاتجاه الصعودي سيستمر حتى عام 2021. بل إن جميع المعادن الثمينة تتجه نحو العام الجديد مع وجود الرياح الصعودية خلف أشرعتها.
عودة الطاقة
كان عام 2020 شديد التقلب بالنسبة لسلعتي الطاقة الرائدين: النفط الخام والغاز الطبيعي. لقد تسبب الوباء العالمي في تبخر الطلب على الوقود، مما أدى إلى سقوط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون الصفر، للمرة الأولى في تاريخها، خلال إبريل من العام الحالي. أغلق النفط الخام عام 2019 عند 61.21 دولار للبرميل، بعد أربعة أشهر فقط، كان قد انخفض السعر بأكثر من 100 دولار.
يوضح الرسم البياني الشهري الانخفاض التاريخي الذي شهده يوم 20 إبريل، إلى سالب 40.32 دولار للبرميل في تداولات العقد الآجل الأول في الترتيب (عقد مايو). انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى غير مسبوق حيث لم تكن هناك سعة تخزين، ولم يكن لدى من يحتفظون بصفقات الشراء مكان لتخزين السلعة، مما أدى لبيع النفط بأي ثمن. كما أنخفض خام برنت المنقول بحراً إلى 16 دولار للبرميل في ذات اليوم، وهو أدنى سعر لمعيار الطاقة الأوروبي خلال هذا القرن.
عند إغلاق الأسواق يوم 24 ديسمبر، تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 48.23 دولار للبرميل، بعد التعافي بقوة من مذبحة الأسعار التي شهدها السوق في أبريل. ومع ذلك، لا يزال هذا السعر أقل بنسبة 21.2٪ مقارنة بسعر إغلاق عام 2019. أما بالنسبة لبرنت، فلقد أغلق تداولات يوم 24 ديسمبر عند 51.29 دولار، أي أقل بنسبة 22.3٪ من سعر إغلاقه في نهاية عام 2019، والذي كان قريباً من 66 دولار للبرميل. في الجزء الأخير من 2020، كان النفط الخام يصعد إلى الأعلى، لكن سعر سلعة الطاقة لا يزال يعكس ضعف الطلب الناجم عن الوباء العالمي. من المرجح أن يؤدي انتهاء أزمة الفايروس إلى رفع أسعار النفط الخام. إن انخفاض إنتاج الولايات المتحدة مع تغير سياسة الطاقة في ظل إدارة بايدن القادمة سيكون أيضاً عاملاً صعودياً لأسواق النفط.
وفي يونيو، انخفض الغاز الطبيعي إلى أدنى سعر له منذ عام 1995. وعلى مدار الثلاثين عاماً الماضية، تداولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بين 1.02 دولار و 15.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أواخر يونيو، أقترب السعر بمسافة 41.2 سنتاً من أدنى مستوى له عندما انخفض إلى 1.432 دولار.
يُظهر الرسم البياني الفصلي الانتقال إلى أدنى مستوى خلال ربع قرن في يونيو. ثم في يوليو، أعلنت شركة المستثمر الشهير وارن بافت بيركشاير هاثاواي (NYSE:BRKa) عن استحواذ بقيمة 10 مليارات دولار على أصول نقل الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب (SE:2360) من شركة دومنيون إينرجي (NYSE:D). وزادت عملية الشراء من سيطرة بيركشاير على النقل بين الولايات من 8٪ إلى 18٪.
دفعت ثقة السيد بافيت بالقطاع، وسلسلة العواصف التي ضربت خليج المكسيك، والطقس البارد المبكر في أواخر أكتوبر، سعر العقود الآجلة في بورصة نايمكس إلى 3.396 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2019. أغلق الغاز الطبيعي تداولات العام الماضي عند 2.183 دولار، وبتاريخ 24 ديسمبر من العام الحالي، أغلق عند 2.518 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليرتفع بنسبة 15.3٪ خلال العام. من المرجح أن يؤدي التحول في سياسة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب بايدن إلى زيادة فرض القوانين والتشريعات التي تضر بالقطاع، والحد من التكسير الهيدروليكي، والتسبب في انخفاض الإنتاج، وهو ما قد يكون عاملاً داعماً للأسعار في عام 2021.
إقلاع السلع الزراعية
تغذي السلع الزراعية عالماً ينمو عدد سكانه باستمرار. كانت آخر مرة شهدت فيها أسواق الحبوب والبذور الزيتية ارتفاعاً كبيراً، في عام 2012، عندما دفعت ظروف الجفاف أسعار الذرة وفول الصويا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، والقمح إلى 9.4725 دولار للبوشل، وهو ثاني أعلى سعر في التاريخ.
منذ ذلك الحين، سمحت الظروف المناخية بزراعة محاصيل وفيرة وإمدادات وافرة لتلبية جميع المتطلبات. ولكن، ووفقاً لمكتب الإحصاء الأمريكي، يزداد عدد سكان العالم بنحو 80 مليون شخص كل عام. منذ عام 2012، زاد عدد الأفواه التي يجب إطعامها، بأكثر من 640 مليون، ويجب أن يواكب الإنتاج جانب الطلب المتزايد في المعادلة الأساسية للغذاء.
تعتبر الحبوب والبذور الزيتية من المكونات الأساسية في العديد من المنتجات الغذائية. لقد أدت المحاصيل الوفيرة إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة لفول الصويا والذرة والقمح على مدى السنوات الـ 8 الأخيرة.
ثم، خلال الربع الثالث من عام 2020، بدأت أسعار العقود الآجلة للحبوب والبذور الزيتية في الارتفاع، واستمرت خلال الربع الرابع.
سجلت أسعار الذرة المكاسب لخمسة أشهر متتالية، مما دفع سعرها إلى مستوى 4.505 دولار بتاريخ 24 ديسمبر، وهذا السعر أعلى بـ 16.3٪ من سعر إغلاق عام 2019 البالغ 3.8725 دولار. تتداول الذرة حالياً عند أعلى سعر لها منذ يوليو 2019.
ارتفع سعر العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية إلى 6.3825 دولار للبوشل في أكتوبر، وهو أعلى سعر للمكون الأساسي للخبز منذ ديسمبر 2014. وبإغلاق هذه العقود عند 6.2775 دولار في 24 ديسمبر، يكون القمح قد ارتفع بنسبة 12.2٪ من سعر إغلاق عام 2019 البالغ 5.595 دولار.
تداولت عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية عند أعلى سعر لها منذ أغسطس 2014، وأغلقت تداولات 24 ديسمبر عند 12.6350 دولار للبوشل. أغلق العقد الآجل الأول في الترتيب تداولات عام 2019 عند 9.4350 دولار، وهذا يعني أنه ارتفع بنسبة 33.9٪ عن أسعار نهاية العام الماضي.
كما اتجهت أسعار الحبوب والبذور الزيتية نحو الارتفاع في نهاية عام 2020. وبينما ستحدد الأحوال الجوية خلال موسم المحاصيل لعام 2021 مسار أسعار الحبوب والعقود الآجلة للبذور الزيتية، فإن ارتفاع الطلب يضع ضغطاً تصاعدياً مستمراً على المنتجات الزراعية.
طفرة المعادن الصناعية
النحاس هو رائد المعادن الصناعية. فالمعدن الأحمر هو لبنة أساسية للبنية التحتية في جميع أنحاء العالم. الصين هي المستهلك الأول في العالم، ولكن احتمالات حزمة ضخمة لإعادة تشكيل البنية التحتية في الولايات المتحدة في عام 2021، والسنوات التالية، قد تزيد من الطلب على النحاس والعديد من المعادن الأساسية الأخرى، ومواد البناء.
برأي الكثير من الاقتصاديين، يميل النحاس إلى كونه مقياساً لصحة ورفاهية الاقتصاد العالمي. في مارس 2020، انخفض سعر النحاس إلى أدنى مستوى له منذ 2016 عندما تم تداول الرطل عند 2.0595 دولار. وفي 24 ديسمبر، أغلق المعدن الصناعي التداولات عند مستوى 3.5585 دولار للرطل، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق أعلى سعر له منذ فبراير 2013 فوق حاجز الـ 3.60 دولار.
يُظهر الرسم البياني الشهري لعقود النحاس الآجلة المتداولة في بورصة كومكس، أن هذه العقود قد أغلقت تداولات عام 2019 عند 2.7985 دولار للرطل، وأنها ارتفعت بنسبة 27.2٪ خلال عام 2020، حتى تاريخ 24 ديسمبر. وبالنسبة للمعادن الأساسية والمواد الأخرى التي يتم تداولها في بورصة لندن، ومن ضمنها الصلب وخام الحديد والخشب والسلع الأخرى المطلوبة للبناء، فلقد ارتفعت أيضاً بشكل ملحوظ من مستويات إغلاق 2019، مع اقترابنا من نهاية عام 2020.
ثلاثة أسباب لاستمرار الاتجاهات
انخفضت أسعار السلع الأساسية في فبراير ومارس 2020 على خلفية ظروف العزوف عن المخاطرة التي تسبب بها وباء كورونا. ومع ذلك، فلقد عادت الأسعار إلى الصعود بقوة مع وصول العديد من أصول هذه الفئة إلى أعلى مستوياتها في عديد السنوات، وفي بعض الحالات، في التاريخ.
التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في عام 2021 بسبب ثلاثة عوامل حاسمة:
1. طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من الأسواق أن تتوقع بقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0٪ حتى عام 2023. ويواصل البنك المركزي الأكبر في العالم دفع الأسعار إلى الانخفاض أكثر على طول منحنى العائد من خلال التسهيل الكمي، أي مشتريات سندات الدين بقيمة 120 مليار دولار شهريا. كما عدل بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفه للتضخم من وصول التضخم نفسه 2٪ إلى وصول متوسط التضخم إلى 2٪، وهو ما يعني أنه سيتسامح مع ارتفاع التضخم لفترة محددة. أسعار الفائدة المنخفضة، وزيادة التضخم، هي عوامل صعودية لأسعار السلع.
2. يزيد التحفيز الحكومي من العجز، ويؤثر على القوة الشرائية للعملات، لأنه يزيد من عرض النقد Money Supply. خلال عام 2020، اقترضت وزارة الخزينة الأمريكية رقماً قياسياً قدره 3 تريليون دولار. ستتطلب حزمة التحفيز الأخيرة التي تم إقرارها قبل أيام المزيد من الاقتراض خلال عام 2021. إن هنالك ثمن باهض للتحفيز وزيادة عرض النقود، وهو انخفاض في القوة الشرائية للدولار. ونظراً لأن البنوك المركزية العالمية والحكومات الأخرى دائماً ما تتبع الولايات المتحدة، فإن زيادة عرض النقد سيتحول إلى اتجاه عالمي يدعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
3. يميل انخفاض الدولار إلى دعم أسعار السلع ودفعها نحو الارتفاع. ونظراً لأن الدولار الأمريكي هو آلية التسعير المعيارية لمعظم السلع، فعند انخفاض الدولار، تنخفض القوة الشرائية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.
وكما يوضح الرسم البياني، بقي اتجاه مؤشر الدولار هبوطياً مع نهاية عام 2020، مما يدعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
لقد أشعلت السياسات المالية والنقدية اسواق السلع الأساسية في 2020. إن هذه السياسات شبيهة بتلك التي تم استخدامها في عام 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية الشهيرة. بين عامي 2008 و 2012، ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بينما وصل البعض الأخر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
الفرق الوحيد بين عامي 2008 و 2020 هو أن مستويات السيولة والتحفيز هذا العام هي أكبر وبكثير مما كانت عليه قبل 12 عاماً. وإذا كرر التاريخ نفسه، فإنه من المفترض أن يكون عام 2021 عاماً يستمر فيه الاتجاه الصاعد في أسعار السلع الأساسية.
نادراً ما تتحرك الأسواق في خطوط مستقيمة، حتى في الأسواق الصاعدة الأكثر قوة. ولذلك، فقد يكون الشراء في حالات انخفاض السعر هو النهج الأمثل لفئة أصول السلع في عام 2021.