تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بتاريخ 07/01/2021
صقل صانعو السياسة الفيدرالية رسائلهم للعام الجديد: لا توجد تغييرات في السياسة النقدية في عام 2021 بغض النظر عن تطور لقاحات كورونا، واحتمالات الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
لقد عانى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC من الصعوبة في الالتزام بالإرشادات أثناء اجتماع ديسمبر، حيث تم ربط مستقبل التسهيل النقدي ليس بجدول زمني بل بـ "التقدم الإضافي الجوهري" في هدفي الاحتياطي الفيدرالي التوأمين المتمثلين في الاستقرار النقدي وزيادة فرص العمل.
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر، وتضمن المحضر ما أظهر ذلك:
"أيد جميع المشاركين تعزيز ارشادات اللجنة بشأن شراء الأصول في هذا الاجتماع، وعلى وجه الخصوص، اعتماد إرشادات نوعية قائمة على النتائج، تشير إلى أن الزيادات في حيازات الأصول ستستمر"
لقد رحب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بإطلاق اللقاحات، لكنهم كانوا حذرين بشأن مدى سرعة تعافي الاقتصاد. لقد ذكر المحضر:
"رأى المشاركون شكوكا كبيرة فيما يتعلق بمدى سرعة انتشار التلقيح"
وفي مكان أخر من المحضر:
"أشار المشاركون إلى العديد من المخاطر السلبية التي قد تهدد الانتعاش الاقتصادي"
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، يعتبر إلى حد ما من حمائم أسعار الفائدة. لقد طمأن إيفانز الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لم يكن على وشك تشديد سياسته النقدية السهلة، على الرغم من احتمال أن تتم السيطرة على الوباء عن طريق اللقاحات.
وفي خطاب عبر الإنترنت أمام (اتحادات العلوم الاجتماعية المتحالفة)، قال إيفانز يوم الاثنين:
"لتلبية أهدافنا وإدارة المخاطر، يجب أن يكون موقف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي متكيفاً لفترة طويلة"
"يجب أن يكون العملاء الاقتصاديون مستعدين لفترة من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، ولتوسيع ميزانيتنا العمومية بينما نعمل على تحقيق الأهداف المزدوجة للتفويض الخاص بنا"
وحتى رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر، التي تُعتبر من الصقور إلى حد ما، اتفقت مع هذه الكلمات. فلقد قالت للصحفيين يوم الثلاثاء إنه من غير المرجح أن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي الوتيرة الشهرية لمشترياته من السندات (والتي تبلغ حالياً 80 مليار دولار من سندات الخزانة و 40 مليار دولار من سندات الرهن العقاري) حتى لو تحسن الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
وقالت ميستر:
"أنا سعيدة بالطريقة التي تتم فيها معايرة السياسة النقدية في الوقت الحالي. إذا سارت الأمور بالطريقة التي أتمنى أن تسير بها، أتمنى أن نتمكن من تقليص مشتريات الأصول العام المقبل. كما قالت الرئيسة إنها تشك في أن الاقتصاد سيحقق الأهداف التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام"
ويتناوب إيفانز ومستر على التصويت كل سنتين (معظم رؤساء البنوك الإقليمية الأخرى يحصلون على حق التصويت كل 3 أعوام). وسيعود إيفانز لامتلاك حقه في التصويت بدءاً من الاجتماع القادم، والمقرر أن يجري يومي 26 و 27 يناير الحالي.
في المقابل، بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، بعيداً عن هذا الرأي. ففي مقابلة نُشرت يوم الإثنين، أظهر بوستيك تفاؤلاً أكبر بشأن الاقتصاد، وأملاً في إعادة ضبط مبلغ شراء الأصول "في وقت قصير إلى حد ما". بالنسبة له، قد تدفع ديناميكيات فترة "ما بعد اللقاحات" أصحاب القرار نحو البدء في الحديث عن تقليص المشتريات في وقت أقرب مما يعتقد الآخرون.
وقبل اجتماع ديسمبر، كان هنالك توقعات بأن يزيد الاحتياطي الفيدرالي من مشترياته من الأصول، أو أن يقم بدفعها نحو سندات الاستحقاق الأطول. لكن المحضر الصادر ليلة أمس، يشير إلى أن هذا الخيار لم يكن مطروحًا بشكل حقيقي على الطاولة. فلقد وردت في المحضر هذه الكلمات:
"رأى جميع المشاركين أنه سيكون من المناسب مواصلة تلك المشتريات على الأقل بالوتيرة الحالية، وفضل جميعهم تقريباً الحفاظ على التكوين الحالي للمشتريات"
وفي ذات الوقت أثار ترشيح الرئيس المنتخب جو بايدن لرئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يالين لمنصب وزيرة الخزينة، المخاوف بسبب التصورات بأنها قريبة جداً من وول ستريت. فخلال العامين الماضيين، حققت يالين 7.2 مليون دولار من رسوم إلقاء الخطابات أمام البنوك والشركات المالية الأخرى، منها مليون كامل تقريباً، من بنك ستي لوحده.
أما الرئيس الحالي دونالد ترامب، فلقد أعاد ترشيح الخبيرة الاقتصادية جودي شيلتون لشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في الاجتماع الأول للكونجرس الجديد يوم الأحد الماضي، وذلك بعد انتهاء صلاحية ترشيحها مع انتهاء الكونجرس السابق دون الحصول على فرصة للتصويت عليه في مجلس الشيوخ. من الممكن أن يتوصل مجلس الشيوخ إلى تأكيد الترشيح قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير الحالي، لكن من غير المحتمل أن يحصل ذلك بالنظر إلى المعارضة السابقة التي ابداها بعض الجمهوريين.