يتفاوت سعر الذهب مثله مثل أيّ سلعة حسب العرض والطلب، ويتمّ تحديد سعره من خلال التجارة به في الأسواق الاشتقاقية، كما يضبط التفاوت في سعر الذهب بعملية تسمّى تثبيت سعر الذهب، والتي طبّقت أوّل مرّة في لندن سنة 1919، وقدّر مجلس الذهب العالمي العرض العالمي للذهب بحوالي 3,859 طن، أمّا الطلب العالمي له فكان 3,754 مع وجود فائض بحوالي 105 أطنان.
تم استخدام الذهب، حتى الآونة الأخيرة، باعتباره النقد الأساسي عبر التاريخ وكان معيار نسبي لعملة محدد مكافئة للمناطق أو الدول الاقتصادية.
واختتم الذهب تحركات الشهر المنصرم على انخفاض أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.08 بالمئة ليتداول عند 1,752.7دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,770.90دولار للأونصة.
في حين استهل الذهب شهر مارس على ارتفاع أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.76 بالمئة لتتداول عند 1,746.00 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,732.80دولار للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09بالمئة.
وحسب توقعاتي الشخصية فان الذهب سوف يستمر بحالة الاضطراب وصعوبة تحديد مصيرها بسبب ارتفاع عوائد السندات الامريكية وتأثيرها على الدولار الأمريكي.
