أغلقت وول ستريت مختلطة قليلاً يوم الجمعة مع انخفاض مؤشر "ناسداك 100"، ولكن مؤشر "داو جونز" سجلو أرقام قياسية جديدة حيث حفز التحفيز المالي وإعادة فتح الآفاق المعنويات.
كما حققت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية رقماً قياسياً اليوم الإثنين مع مؤشر "داو جونز" قبل ان يتراجع بشكل طفيف على الرغم من استمرار ارتفاع عائدات الخزانة في التأثير على أسهم التكنولوجيا، وأيضاً ارتفاع الدولار.
حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على ارتفاع بالقرب من مستوياته التاريخية بالشهر الماضي وسط ارتفاعات في الأسهم المالية والصناعية مع استئناف تداول الأسهم ذات القيمة.
أما كانت المرة الأولى منذ 4 أسابيع تنهي فيها جميع المؤشرات الأمريكية جلساتها على مكاسب على أساس أسبوعي مع نهاية جلسات الجمعة.
هذا مع ارتفع مؤشر "داو جونز 30" بنسبة 4.19٪ كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.66%، وبينما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 2.13٪.
قد تراجع مؤشر "ناسداك 100" يوم الجمعة بعد التطعيمات المتسارعة في الولايات المتحدة، وتمرير قانون الإغاثة من الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار مما أدى إلى ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ فبراير 2020.
استمر ارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.64٪ اليوم الإثنين، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام وسط احتمالات انتعاش اقتصادي قوي وتجدد مخاوف التضخم.
حيث وقع الرئيس "بايدن" على مشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليصبح قانوناً يوم الخميس، وقالت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" إن الأمريكيين يمكن أن يبدأوا في تلقي المدفوعات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ناقوس خطر لمؤشر "ناسداك"!
لم يكن الارتداد في مؤشر "ناسداك 100" قد عوض ما يصل إلى نصف خسائره البالغة 1.5 تريليون دولار من أعلى مستوى له في فبراير وكافياً لردع المتشككين.
ففي الواقع يحذر المحللون من أن المؤشر قد يواجه المزيد من الضربات حيث ينبع (SE:3060) قلقهم من سوق السندات، والذي أدى ارتفاع العائدات إلى الضغط على الأسهم ذات القيمة العالية مثل شركات التكنولوجيا التي تسكن مقياس ناسداك.
فيما يرى بعض الخبراء أنه قد تؤدي زيادة 50 نقطة أساس في عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى سوق هابطة للمؤشر أو انخفاض بنسبة تصل إلى 20٪.
حيث يستعد مؤشر "ناسداك 100" لمتابعة مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للشهر الثاني على التوالي، وهذا في الأسبوع الذي انخفض فيه مؤشر مقياس التكنولوجيا إلى تصحيح بنسبة 10٪.
حيث وضحنا مخاطر تلك التحركات منذ بداية مارس في مقالتنا تلك بمدونة شركة "بداية قوية للأسهم الأمريكية مع جلسات مارس، ولكن؟".
بينما قفزت المؤشرات الأخرى التي تتبع كل شيء من الشركات الصغيرة إلى البنوك، والنقل إلى الصناعات لمستويات قياسية.
يوم الأربعاء حدث اختلاف لم نشهده منذ عقدين يدق ناقوس الخطر حيث وصلت نسخة من "ستاندرد آند بورز 500" التي تزيل تحيز القيمة السوقية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حتى مع انخفاض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 8 ٪ تقريباً عن سجل فبراير.
فعندما بدأ مؤشر "ناسداك 100" في الانخفاض في مارس 2000، واستمر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ذو الوزن المتساوي في التقدم إلى الأمام ولم يبلغ ذروته إلا بعد 14 شهراً.
كانت إشارة إلى أن الأموال كانت تُحول بعيداً عن الشركات التكنولوجية العملاقة التي ارتفعت في الإنترنت فقاعة، وفي النهاية فقد مؤشر "ناسداك 100" نصف قيمته.
ماذا نراقب هذا الأسبوع؟
تدخل الولايات المتحدة التوقيت الصيفي خلال جلسات هذا الأسبوع حيث يتم تحريك الساعات للأمام بمقدار ساعة واحدة.
فإذا كنت تعيش خارج الولايات المتحدة فلا داعي لإجراء أي تعديل، ولكنك ستلاحظ فرقاً بمقدار ساعة واحدة في وقت حدوث أحداث التقويم الأمريكي.
على صعيد الأسواق المالية من المرتقب هذا الأسبوع أن تتخذ البنوك المركزية في الولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا قراراً بشأن السياسة النقدية.
حيث سيكون الأهم مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي وما هذه التدابير الجديدة، وهذا بعد تصريح رئيس الفيدرالي "جيروم باول" في الأسبوع الماضي أن إعادة الانفتاح الاقتصادي يمكن أن تعزز التضخم مؤقتًا.
كما أن الاقتصاد الأمريكي سيبدأ في رؤية فرص عمل أقوى في الأشهر القليلة المقبلة، ولكن أضاف أيضاً إن البنك الفيدرالي لا يزال بعيداً عن أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف.
الولايات المتحدة الأمريكية
تترقب الأسواق يوم الأربعاء المقبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس، ويتوقع ان يبقي الفيدرالي الأمريكي نطاق سعر الفائدة ثابتاً عند 0-0.25%.
بينما سوف تتوجه الأنظار للمؤتمر الصحفي وما سينتج عنه من تصريحات، وهذا مع رغبة المستثمرين في معرفة ما إذا كان البنك الفيدرالي سيتخذ أي تدابير نحو عوائد السندات.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية من المتوقع أن تشير أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر فبراير إلى تراجع التجارة المحلية وتباطؤ نمو نشاط المصانع.
أيضاً ستكون هناك بيانات اليوم الإثنين مع تصاريح البناء والمساكن الجديدة، وفي هذا الأسبوع أيضاً يترقب بيانات أسعار التجارة الخارجية ومؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي.
بينما في مكان آخر في أمريكا الشمالية ستكون من كندا مع البيانات الرئيسية التي يجب اتباعها مع معدل التضخم الكندي، ومبيعات التجزئة وبيانات الإسكان.
أوروبا
سيحول المستثمرون انتباههم إلى التجارة الخارجية في منطقة اليورو وإنتاج البناء، ومعدل نمو الأجور في الربع الرابع.
بينما سينظر إلى تقديرات معنويات المستثمر وأسعار المنتجين والجملة من ألمانيا، وفي كلاً من إيطاليا وإسبانيا وسويسرا يترقب هذا الأسبوع صدور أرقام الميزان التجاري.
أما في المملكة المتحدة سيقرر بنك إنجلترا السياسة النقدية يوم الخميس باجتماعه لشهر مارس، ولكن من غير المتوقع حدوث تغييرات حيث يتخذ المستثمرون نهج الانتظار والترقب ومراقبة تأثيرات جائحة كورونا والبريكست على الاقتصاد.
آسيا
شهدت الصين صدور بعض بيانات الهامة وكانت متباينة في النتائج مع زيادة معدل البطالة لمستوى 5.5% متجاوزة التوقعات، وتراجع استثمار الأصول الثابتة للشهرين الأولين من العام ما دون التوقعات عند 35.0%.
بينما تجاوز الإنتاج الصناعي توقعات السوق إلى 35.1%، والتي تعتبر زيادات شبه قياسية في كل من نشاط المصانع والتجارة المحلية بعد الانكماش الحاد الذي شوهد في نفس الفترة من عام 2020 بسبب أزمة جائحة كورونا.
كذلك حقق مبيعات التجزئة على أساس سنوي قفزة قياسية بنسبة 33.8% متجاوزة التوقعات عند مستوى 32.0%.
أما من اليابان قد يقوم بنك اليابان يوم الجمعة بإجراء تغييرات على التحكم في نطاق العائد مع تثبيت معدل الفائدة عندما يعقد اجتماع السياسة في مارس، وسينشر أيضاً هذا الأسبوع بيانات محدثة عن طلبيات الآلات الأساسية والتجارة الخارجية ومعدل التضخم.
بينما في أماكن أخرى سيصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه الأخير للسياسة النقدية يوم الأربعاء، وسيركز المستثمرون في أستراليا أيضاً على أرقام التوظيف ومبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنازل في الربع الأخير.