في الوقت الذي تتفاخر فيه الولايات المتحدة الأمريكية بكونها راعية الرأسمالية، والاقتصاد الحر في العالم، والذى من أبسط مبادئه الاحتكام للمنافسة والميزات التي تقدمها الدول للشركات، من أجل توفير بيئة اقتصادية محفزة للمستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والدولية.
فما تقدمه الدول من حوافز اقتصادية وقانونية هو معيار المنافسة الحقيقي، وأحد مزايا، وقواعد الرأسمالية الاقتصادية، هكذا يتعلمها الطلاب في المدارس والجامعات!
لكن يبدو أن الولايات المتحدة لا يحركها سوى "البرجماتية" النفعية المفرطة.
فها هي تضرب بمبادئ الاقتصاد الرأسمالي عرض الحائط، لمجرد أنها تريد توفير أموال لخطط مفرطة في التفاؤل، وحجم المال المطلوب لإنفاذها.
فعند مصلحتها تختفى مفردات الرأسمالية، الحرية، العدالة، المعاملة بالمثل، الاقتصاد الحر، إلى آخر تلك المفردات التي نصبت نفسها لخمس عقود حاميا لها، وكم أنشأت من أجلها حروب، ظاهرة، وخفية!
عندما ساءت البيئة الاقتصادية، وتراجعت محفزات الاستثمار في الولايات المتحدة، والتي كان من أبرز أسبابها النظام المالى المتهالك، الجشع، الذى قام بضرب الاقتصاد في مقتل بعد إقراره سياسات التيسير الكمي، والتي لا يخفى على خبير بالأمور أنها أكبر ضرر، وخطر على الاقتصاد.
والتي أغرقت البلاد في الديون، بالتزامن مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وعدم عودتها لما كانت عليه قبل إقرار تلك السياسات، ولا في أي ربع من الأرباع حتى 2020.
ونتيجة لسياسات رفع الضرائب على الشركات بشكل مبالغ فيه على مدى عقود، منذ الثمانينيات وحتى نهاية تسعينيات القرن الماضي، فقد اتجهت الشركات الأمريكية العملاقة للهجرة لدول تتمتع بحوافز اقتصادية أكبر، ومعدلات ضريبية أقل.
حيث كانت ضريبة الشركات في أمريكا هي الأعلى عالميا "39%".
فكان من الإجحاف أن تحصل الدولة على ما يقارب نصف الأرباح، فقط لأنها دولة يمكنها فرض ما تشاء من قوانين وضرائب!
فكانت هجرة الشركات للخارج قوية، وتوطنت فروع وأصول في دول عديدة حول العالم، أهمها الصين، الأقل أجورا في العمالة، والأرخص في الموارد، والأكثر في المحفزات الاقتصادية، والأقل في الضرائب.
وكذلك في مناطق عدة، من دول العالم الثالث، ودول الاتحاد الأوروبى الأقل ضريبة، والأكثر حفاظا على الخصوصية وسرية البيانات!
وبعد ربع قرن كانت النتيجة مؤلمة، اقتصاديا وسياسيا.
فقد أدى وجود المصانع والشركات الأمريكية في الخارج لانتقال التكنولوجيا المتطورة، وظهور منافسين جدد، ولكن أكثر شراسة، وتهديدا حقيقيا لعرش الولايات المتحدة، الصين!
وعندما استفاقت الولايات المتحدة على النتيجة المؤلمة، كانت غارقة في أزمة مالية، واقتصادية هي الأعنف منذ نشأتها.
مما قلص قدرتها على إحداث فارق مهم لصالحها، وعدم قدرتها على الحسم في مقابل منافسين أكثر قوة من الماضي، نتيجة لتراجع وضعها الاقتصادي، وتأثيرها على الصعيدين الاقتصادي و السياسى.
فها هي تحاول لملمة الوضع، وإخضاع رجال الأعمال الأمريكيين المتهربين من دفع مئات المليارات من الضرائب لدولتهم سنويا، حتى وإن كان ذلك على حساب مبادئ الرأسمالية، والاقتصاد والسوق الحر الذي تنادى به!
أهم ما في قانون الضريبة العالمية الجديد، هو رسالة أمريكية للشركات الأمريكية، مفادها: "ارجعوا فلن يؤيكم أحد"!
وللعالم: "لا أحد يتمتع بميزات تضمن تفوقه علينا"!
حيث ستكون الضريبة موحدة، يستحق جزء منها في دولة الاستثمار، والجزء المتبقي لدولة المنشأ.
وبالتالي فستختفى ميزة المحفزات الاقتصادية، وأهمها الضرائب المنخفضة، أمام توحيد نصاب الضريبة عالميا.
مما يضر بكثير من اقتصادات العالم، بتخارج الشركات عابرة البحار منها بعد فقدان أهم ميزة، وأكبر مبرر لتواجدها هناك، الضرائب!
لكن دعونا نلقى نظرة على تاريخ تلك الضريبة
نظرت الولايات المتحدة للشركات الأمريكية وفروعها العالمية على أنها شركات أمريكية خالصة، ويجب أن تدفع ضرائب لحكومة الولايات المتحدة، بغض النظر عن تضارب المصالح، والازدواج الضريبي الذي يقع على الشركات.
حيث كانت الشركات تدفع ضرائب عن فروعها في الدول الأجنبية، في نفس الوقت الذي تدفع فيه لحكومة الولايات المتحدة.
وكانت الضرائب خارج الولايات المتحدة تنافسية، حيث كانت في الاتحاد الأوروبي لا تزيد عن 25%، بينما في الولايات المتحدة تتجاوز 39%.
مما حفز الشركات على اتخاذ كافة التدابير للاحتياط من قانون الضرائب الأمريكي، والحصول على امتيازات الضريبة المنخفضة خارج الولايات المتحدة، في الاتحاد الأوروبي وغيره من مناطق العالم، كالصين كما قلنا سابقا.
مما ولد أزمة ضريبية، وحرمان الدولة من حصيلة ضرائب تزيد عن 100 مليار دولار في 2016.
في نفس الوقت كانت الولايات المتحدة تتعامل بتعالٍ مع جميع الدول التي وقعت معها اتفاقيات ضريبية.
فمثلا، مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الأمريكي ضد التهرب الضريبي "فاتكا"، الذي يفرض على "المصارف في الدول الـ 110 الموقعة لاتفاقيات مع الولايات المتحدة" تقديم الأسماء والمعلومات عن الأمريكيين المكلفين بالضرائب، والذين يملكون حسابات لديها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
فإن المؤسسات المالية الأمريكية لم تقدم إلى السلطات الأجنبية أبدا هذا النوع من المعلومات.
فهذه المؤسسات أساسا ليست ملزمة حتى بتقديمها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية نفسها!
وبالتالي قوبل بالمعاملة بالمثل، وامتنعت الدول عن الإفصاح عن أي بيانات.
وهو ما حدا بوزير الخزانة الأمريكية السابق، جاك ليو في مايو 2016 إلى القول: "المعاملة بالمثل.. أمر أساسي لنجاح أي استراتيجية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي وضمان تعاون شركائنا الأجانب في المستقبل".
وفى أبريل 2017 كشفت منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر أن الشركات الأمريكية الكبرى الخمسين، والتي من بينها آبل ومايكروسوفت تودع حوالي 1600 مليار دولار في "دول توفر حسابات سرية للتهرب من الضرائب"، وذلك للحد من الضرائب التي تدفعها في الولايات المتحدة.
حيث قدر عدد فروع الشركات التي أفلتت فعليا من دائرة الضرائب الأمريكية بفضل هذه الشبكة الدولية "السرية" بحوالي 1750 فرعا للشركات في الخارج.
وقدر حجم الضرائب التي تم حرمان الولايات المتحدة منها، وفقا لمنظمة أوكسفام بحوالي 135 مليار دولارا أمريكيا.
وبحسب الدراسة، فقد أتت شركة آبل (NASDAQ:AAPL) في طليعة هذه القائمة مع إيداعها أكثر من 200 مليار دولار في الخارج، تليها "فايزر" بـ (193,6 مليار) ومجموعة "مايكروسوف" (124 مليار).
في المسح الذي أجراه معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية "ITEP" أن 55 شركة كبرى دفعت صفر ضرائب لعام 2020.
وأشار إلى أن هناك 26 شركة لم تدفع ضرائب منذ دخول قانون ترامب الضريبي حيز التنفيذ في 2018!
كما تظهر الدراسة الاستقصائية أيضا أن متوسط معدل الضريبة الفعلي الذي قامت بدفعه شركات "Fortune 500" وهي (أكبر 500 شركة من حيث القيمة السوقية) كان 11.3% فقط في عام 2018، عقب تخفيض ترامب معدل الضريبة من 35% إلى 21%.
بينما دفعت الشركات الأميركية متعددة الجنسيات أقل من ذلك بكثير، حيث بلغ في المتوسط 7.8%.
العملاق امازون مثلا لم يدفع ضريبة اتحادية منذ 2018، وأكبر مبلغ دفعه كضرائب كان 1.7 مليار بما يمثل فقط 7% فقط!
والأمثلة لا حصر لها لتهرب الشركات الأمريكية من الضرائب.
وكان من أشهر أساليب الشركات الأمريكية للتهرب من الضرائب:
الصناديق الخيرية:
حيث يهرب أصحاب الشركات بالأموال لصالح صناديق خيرية مزدوجة النشاط!
تماما كما فعل بيل جيتس، ومارك زوكربرج، وبيزوس، وغيرهم الكثير...
الاستحواذ والاندماج العكسي:
مثلما فعلت "فايزر" و"أليرجان" مثلا، لتتهرب فايزر من دفع الضرائب بأمريكا، لتتمتع بدفع نسبة أقل بكثير فى أيرلندا.
مناطق الأوفشور والشركات الدولية محدودة المسئولية
حيث سجلت الكثير من الشركات في مناطق تقدم ميزات ضريبية كبيرة، تصل إلى حد عدم دفع أي ضرائب في مقابل رسوم سنوية زهيدة بالمقارنة بما يمكن أن تفعه من ضرائب في دولها الأصلية.
حتى الولايات المتحدة فيها هذا النوع من المعاملات والتراخيص، خاصة ولاية الأوفشور الشهيرة ديلاوير.
وأساليب أخرى كثيرة ليس هذا مقام تفنيدها.
مدى نجاح أمريكا في فرض تلك الضريبة
إن بنية النظام المالي الأمريكي تمنع إفشاء البيانات التي يتطلبها قانون الضريبة العالمية على الشركات من الأساس.
فالمصارف الأمريكية باعتبارها شركات استثمارية خاصة مثلا، لم يتم الكشف حتى الآن عن حوالي 70% من ملاكها.
وتتمتع بحماية عالية من دزينة قوانين، إذا ما تم انتهاكها فهذه المؤسسات يمكنها الإضرار بالاقتصاد الأمريكي بشكل لا يمكن تخيله.
وهو ما تم التلميح له أكثر من مرة في أزمات مالية سابقة، أدت لاستمرار علاقة قائمة على المصالح المشتركة بين تلك المؤسسات والدولة الأمريكية!
ولا يتخيل أبدا أن تفصح تلك المؤسسات عن بيانات مهمة لتلك الضريبة، خاصة وأنها تملك أكبر حصص في حوالي 95% من الشركات المدرجة في بورصة نيويورك!
تخيل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤسسة خاصة تتمتع بطباعة الدولار حصرا وفقا لاتفاقية ملزمة مع حكومة دولة الولايات المتحدة، لم تستطع بلومبرج الحصول على مستندات تخص توجهات السيولة والأموال خلال إقرار حزمة التيسير الكمي في الفترة من 2008 وحتى 2015، وهو أمر شرعي تماما، ويجب الإفصاح عنه ليعرف الشعب أين توجهت الأموال الضخمة التي طبعت على حسابه، وتم حسابها ضمن الدين العام للدولة والشعب.
لكن البنك رفض الإفصاح عنها بكل قوة، ولم يفصح عنها بعد جلسات متعددة بالكونجرس وإقرار قانون يلزمه بذلك!!!
فكم مرة سنحتاج لاجتماع الكونجرس لتفصح المؤسسات والمصارف والشركات الأمريكية عن البيانات المطلوبة لحساب الضرائب العالمية؟!
شركة أمازون (NASDAQ:AMZN) امتنعت عن دفع الضرائب المفروضة عليها، وعند الاعتراض على ذلك، ردت الشركة بأنها تتمتع بمزايا قانونية تمنحها ذلك، وامتنعت في نفس الوقت بالإفصاح عن تلك القوانين أو المزايا!!!
فهل سيجتمع الكونجرس لإصدار قانون يلزم أمازون بالإفصاح عن بيانات ضرورية لدفع الضرائب المستحقة عليها لدولة كينيا مثلا؟!
لذلك لا نرى مفاجأة في رفض دول مثل أيرلندا لتلك الضريبة.
حتى الموافقة الفرنسية والألمانية باهتة، ومشروطة.
هذه الضريبة في أحسن الأحوال لن يستفيد منها سوى الولايات المتحدة، مع امتثال الدول الضعيفة لما يملى عليها، ولن يحصل أحد على معلومة واحدة من الولايات المتحدة، في ظل تعقيدات قوانين الضرائب هناك، وقوانين الخصوصية، والملكية الفكرية وغيرها.
حتى هي لن تحصل على كامل ما تريد من ضرائب في ظل كل تلك القوانين الغامضة هناك.
لكن المكسب الأهم بالنسبة لها هو: الضغط على الشركات الأمريكية للعودة إلى الديار والإضرار بالحاضنات الاقتصادية الأجنبية، خاصة الصين!