مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مُحتفظة بما حققته من مكاسب منذ بداية هذا الأسبوع حيثُ يتواجد حالياً مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من مُستوى ال 4200 بعدما تمكن من البقاء فوق امتداد خط الاتجاه الصاعد من 2186.9 ل 3723.1 بتكوينه قاع أعلى عند 4060 فوق قاعه السابق عند 4034 الذي هبط إليه بعد تكوينه لمُستوى قياسي جديد في العاشر من مايو الجاري عند 4245.5.
كما عاود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي الصعود ليتواجد حالياً فوق ال 13700، بعدما اكتفى بتراجُع ل 12960 التي كون عندها قاع ثاني أعلى من قاعه السابق الذي كونه في الثالث عشر من مايو الجاري عند 12922.6 ليكون بذلك شكل انعكاسي لأعلى صعد به للمُستويات الحالية.
كما عاود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق الهبوط ليتواجد حالياً بالقرب من 1.56%، ما تسبب في ضغط على الدولار أعطى للذهب الفُرصة لمواصلة الصعود وتجاوز مُستوى ال 1890 دولار للأونصة الذي حال بينه وبين تقدُمه لمُستوى ال 1900 النفسي الذي تم اختراقه اليوم بالفعل مع زخم شرائي أدى به للصعود إلى الآن ل 1912 دولار للأونصة كخيار آمن ومخزن للقيمة يجعله خيار طبيعي لدى المُستثمرين للتحوط ضد التضخُم.
بينما وجدت أسواق الأسهم الأمريكية الدعم بتصريحات عدد من مُحافظين الفدرالي أكدت عن ضرورة استمرار الدعم الكمي كان أخرها على لسان ريتشار كلاريدا نائب رئيس الفدرالي الذي أوضح بالأمس أن مُعدلات التضخم المُرتفعة حالياً هي مرحلية وأن الاقتصاد لايزال في احتياج لدعم الفدرالي.
إلا أنه كرر في نفس الوقت ما أظهرته وقائع الاجتماع الأخير للجنة السوق في الـ 28 من إبريل الماضي بقوله إنه من الممكن أن يكون أعضاء اللجنة أكثر استعدادا في الاجتماعات القادمة لمُناقشة تخفيض الدعم الكمي حال استمر الأداء الاقتصادي في التحسُن، ليُضاف حديث ريتشارد لعدد من مُحافظين الفدرالي الذي تحدثوا هذا الأسبوع وقدموا نفس الصورة مثل ليل بيرنارد وجيمس بلارد ورافيل بوسيك وراندال كوارلس وتشارلز إيفانز.
ريتشارد كان قد صرح من قبل أن من المُمكن الإشارة لخفض الدعم الكمي عقب اجتماع أعضاء اللجنة في يونيو وإصدارهم توقعاتهم الجديدة بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة قبل أن تبدأ اللجنة بخفض فعلي في دعمها الكمي قبل نهاية هذا العام، إلا أن هذا التصريح قد جاء قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط الذي أظهر استمرار احتياج سوق العمل لدعم الفدرالي حتى بلوغ أهدافه حيثُ لايزال هناك أكثر من 8 مليون وظيفة مفقودة منذ فبراير من العام الماضي بسبب الفيروس.
ليُبدي الفدرالي بذلك عدم تخوفه من صدور بيانات سنوية عن التضخُم مُرتفعة بشكل استثنائي في الفترة الحالية بالأساس نتيجة الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الاستثمار والإنفاق على الاستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع ارتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
هذا الموقف من مُحافظين الفدرالي لا يتنافى أيضاً مع ما سبق وجاء عن جيروم باول رئيس الفدرالي من أنه يُمكنه التعامل مع ارتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون اتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للاقتصاد الذي لا يزال يؤكد الجميع على ضرورة استمراره لدعم النشاط الاقتصادي في هذه المرحلة.
كما سبق وجاء صراحةً عن جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أن الفدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى استعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من الـ 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالاقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي.
بينما جاء من الجانب الأخر من الأطلسي وعن مُحافظ بنك فرنسا فرنسوا فيلاروي دي جالوه قوله بأن الحديث عن تخفيض الدعم الكمي داخل منطقة اليورو من غير المُحتمل في الوقت الحالي كما جاء عن عضو المركزي الأوروبي فابيو بانيتا أنه لا يرى تضخُم مُتصاعد داخل منطقة اليورو يسمح بالحديث عن تخفيض الدعم الكمي.
بينما يسمح هذا الصعود الحادث في سعر صرف اليورو أمام الدولار في احتواء الضغوط التضخُمية للأسعار داخل منطقة اليورو، هذا الصعود سبق وانتقده عدد من أعضاء المركزي الأوروبي في بداية العام على رأسهم رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في غير مُناسبة بعد اقتراب اليورو من 1.235 أمام الدولار في السادس من يناير الماضي، إلا أنه في الوقت الحالي لا حديث بهذا الشأن.
ذلك وتنتظر الأسواق يوم غداً بإذن الله صدور القراءة الثانية لبيان إجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الأول من هذا العام بعدما أظهرت القراءة الأولى نمو سنوي ب 6.4%، كما تترقب بشغف قبل نهاية الأسبوع صدور مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المُفضل لدى الفدرالي لاحتساب التضخُم والمُتوقع ارتفاعه ب 2.2% عن شهر إبريل بعد ارتفاع ب 2.3% في مارس، كما يُنتظر أن يُظهر بيان المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 2.9% بعد ارتفاع ب 1.8% في مارس.
بينما كانت أخر التوقعات الصادرة عن أعضاء لجنة السوق في مارس الماضي تُشير إلى ارتفاع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك ل 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار