تواصلت ارتفاعات أسعار النفط مع بداية الجلسة الأوروبية ليبلغ خام غرب تكساس إلى الآن 76.34 دولار للبرميل بعد انتهاء اجتماعات الأوبك + التي امتدت لأكثر من 4 أيام دون التوصل لاتفاق بشأن زيادة في الإنتاج بعد شهر يوليو الجاري.
بعدما سبق وقررت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في مايو و350 ألف برميل يوميًا في يونيو و400 ألف برميل يوميًا في يوليو لايزال معمول بها حالياً وحتى التوصل لاتفاق جديد يُنهي الخلاف بين الأمارات التي أصرت على مراجعة تحديد مستوى الإنتاج الأساسي المحدد لها ورفضها الموافقة على تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط مع باقي دول الأوبك بلس وعلى رأسها السعودية التي توافقت مع باقي الأعضاء في هذا الشأن في تضارب للمصالح من النادر حدوثه بين الدولتين الحليفتين كما أشارت الأنباء الصادرة بعد هذه الاجتماعات.
ليكون رد الفعل المُباشر هو هذا الارتفاع في أسعار النفط الذي رأيناه خلال الساعات الأخيرة في انتظار أخبار عن حدوث توافق بين الجانبين بشكل ما أو انفراد كل دولة بقرار إنتاجها وكلا الاحتمالين في مصلحة زيادة الإنتاج.
بينما يزداد الطلب العالمي في ظل استمرار السياسات التوسُعية من جانب الحكومات والبنوك المُركزية لدعم الاقتصاد الذي ازداد طلبه على الطاقة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية للفيروس التي أدت في إبريل من العام الماضي لتفعيل هذا التكتُل لإنقاذ أسعار النفط بتخفيضات في الإنتاج ناهزت الـ 10 مليون برميل يومياً بعد هبوط العقود المُستقبلية لخام غرب تكساس لشهر يونيو من العام الماضي دون الصفر.
بينما تزداد الضغوط على هذا التكتُل للقيام بدور أكبر لمواجهة التضخُم المتنامي عالميا حالياً من خلال القيام بزيادة جديدة في الإنتاج بعدما أصبح الشاغل الرئيسي للأسواق في الفترة الحالية ارتفاع مُعدلات التضخُم التي لا يزال يصفه الفدرالي إلى الآن "بالارتفاع المرحلي" نتيجة للجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها تُعكسه حالياً البيانات السنوية للتضخم بشكل عام.
إلا أن ذلك لا ينفي إدراك الفدرالي لتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً لذلك قام أعضاء لجنة السوق عقب اجتماعهم في الـ 15 والـ 16 من يونيو الماضي برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد اجتماع مارس الماضي لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتأكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.
بينما تترقب الأسواق يوم غد بإذن الله صدور وقائع ذلك الاجتماع الأخير الذي تسبب في دعم الدولار أمام العملات الرئيسية وهبوط الذهب بشكل حاد نسبياً قبل أن يجد الدعم أخيراً قبل نهاية الأسبوع الماضي عند 1750 دولار للأونصة التي عاود منها الارتفاع ليتواجد حالياً للمرة الأولى منذ 17 يونيو الماضي فوق مُستوى ال 1800 دولار للأونصة.
مع طلب مُتزايد على الذهب من جانب المُستثمرين كتحوط طبيعي ضد التضخُم في ظل هذا التواصل في أسعار النفط الذي شهدته الأسواق مؤخراً والذي يصُب بطبيعة الحال في دعم القوى التضخُمية للأسعار على المُستوى الإنتاجي والاستهلاكي.
العقد المُستقبلي لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 يتواجد حالياً عند 4348 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد قبل نهاية الأسبوع عند 4355.9، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 34800 لكن دونها، بعدما تمكن بالأمس في ظل غياب لأسواق الأسهم والسندات الأمريكية بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المُتحدة من تجاوز مُستوى مقاومته عند 34855 الذي ظل صامداً أمام محاولات اختراقه منذ بداية يونيو الماضي وبلوغ 34878.
بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله من الولايات المُتحدة صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي عن شهر يونيو وما يحتويه من بيانات مُعبرة عن التوظيف والأسعار المدفوعة داخل القطاع بينما يُتوقع تراجُعه ل 63.5 من 64 في مايو، بعدما سبق وأظهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي عن شهر يونيو تراجُع ل 60.6 من 61.2 في مايو، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون الـ50 تُشير إلى انكماشه.
بينما لايزال اليورو مُستقر أمام الدولار بالقرب من 1.1850 في انتظار مُراجعة المركزي الأوروبي لمُعدله المُستهدف حالياً للتضخُم سنوياً على المدى المُتوسط وهو 2% سنوياً لكن دونه قليلاً، فقد يُؤدي رفع المركزي الأوروبي لهذا المُعدل لقبوله بمعدلات تضخُم أعلى دون تدخُل لكبح جماحه وهو أمر يصُب في مصلحة تحفيز أكبر للاقتصاد الذي لايزال يحتاج دعم المركزي الأوروبي رغم البيانات الجيدة الصادرة عنه مؤخراً كما أشارت رئيسته كريستين لاجارد الأسبوع الماضي.
وكما جاء عن عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان الذي أوضح أنه لا مجال للنظر في رفع سعر الفائدة حالياً وأن الاقتصاد يحتاج إلى استمرار دعم المركزي الأوروبي حتى يتعافى وهو أمر من غير المُنتظر حدوثه قريباً إلا أن البنك سينظُر في مُراجعة خطة مواجهة الفيروس الطارئة في سبتمبر القادم.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار