تراجع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليتواجُد حالياً بالقرب من 1.33%، بعدما أشار رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب إلى الاحتياج لإحراز مزيد من التقدُم قبل البدء في تقليل الدعم الكمي لمواجهة التضخُم.
الذي لا يزال يراه مُرتفع بشكل مرحلي حالياً ومن المُحتمل أن يظل هكذا لبعض الأشهر قبل أن يتراجع لمُعدلاته الطبيعية مع مُضي الوقت بعد ارتفاعه في الفترة الماضية بسبب عودة الاقتصاد للعمل وبعض المصاعب التي لاتزال تواجه سلاسل الإمدادات والتي من المُنتظر ان تنتهي أيضاً مع مرور الوقت.
باول طمئن أسواق الأسهم مرة أخرى بهذه التصريحات التي أكد من خلالها على ضرورة استمرار العمل على تحفيز الاقتصاد وسوق العمل الذي لايزال يفتقد 7.5 مليون عامل خرجوا من سوق العمل من بداية أزمة كورونا ولم يرجعوا إلى الآن، كما تمكن مرة أخرى من إخفاء أي قلق بشأن ارتفاع مُعدلات التضخُم في الوقت الحالي رغم استمرار وتيرة شراء الفدرالي الشهرية عند 120 مليار دولار دون تغيير إلى الآن.
الأمر الذي أعطى الذهب الدعم ليقترب أكثر من مُستوى ال 1830 دولار للأونصة مع تسامُح الفدرالي المُعلن مع ارتفاع التضخُم الجاري حالياً، ليُصبح الذهب أكثر جاذبية نظراً لكونه خيار طبيعي للمُستثمرين للتحوط ضد التضخُم والمُحافظة على قيمة ما لديهم من ثروة.
بينما يزداد المعروض من الدولار بتكلفة مُنخفضة من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد لأطول فترة مُمكنة ولأكبر سعة مُمكنة لسوق العمل كما أخبر باول بالأمس ما تسبب في ضغط على الدولار الأمريكي أمام كافة العملات الرئيسية.
ليهبط مرة أخرى أمام الين دون مُستوى الـ 110 النفسي وليتمكن اليورو من الصعود أمامه مرة أخرى ليتواجد حالياً بالقرب من 1.1833 بعد أن كان قد هبط ل 1.1770 بعد صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر يونيو من الولايات المُتحدة الذي أظهر ارتفاع سنوي بلغ 5.4% في حين كان المٌتوقع ارتفاع ب 4.9% فقط بعد ارتفاع ب 5% في مايو.
كما جاء بالأمس أيضاً قبل حديث باول مؤشر أسعار المُنتجين عن شهر يونيو ليُظهر ارتفاع سنوي بلغ 7.3% في حين كان المٌنتظر ارتفاع ب 6.8% فقط بعد ارتفاع ب 6.6% في مايو، ما يُظهر أيضاً استمرار للارتفاعات التي تفوق التوقعات على المُستوى الإنتاجي والتي قد ينتقل بسهولة للمُستوى الاستهلاكي في الأشهر القادمة إن شاء الله.
بينما لايزال يواجه الإسترليني صعوبة في تحقيق مكاسب كبيرة أمام الدولار بسبب التحور دلتا لفيروس كورونا المُنتشر في المملكة المُتحدة، ليظل يتذبذب زوج الإسترليني أمام الدولار إلى الآن حول 1.3850 رغم مجيء مؤشر أسعار المُستهلكين من بريطانيا عن شهر يونيو، ليُظهر بالأمس ارتفاع ب 2.5% سنوياً في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 2.2% بعد ارتفاع ب 2.1% في مايو.
بينما يستهدف بنك إنجلترا ارتفاع على المدى المُتوسط ب 2% سنوياً توقع تجاوزه خلال الفترة القادمة، كما جاء عن أعضاء اللجنة المُحددة للسياسة النقدية لبنك إنجلترا عقب اجتماعهم الأخير في الرابع والعشرين من يونيو الماضي الذي انتهى بالتصويت مرة أخرى في مصلحة الاحتفاظ بسعر الفائدة عند 0.1% بالإجماع وبالاحتفاظ بخطة شراء الأصول عند 895 مليار إسترليني منها 20 مليار لسندات الشركات دون خفض باستثناء هالاند كبير اقتصادي بنك إنجلترا الذي صوت في مصلحة خفضها.
فقد جاء عن اللجنة في تقييمها الاقتصادي الصادر بعد الاجتماع أنها لا تنوي تشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في تشغيل الطاقة غير المُستغلة داخل الاقتصاد والوصول لتحقيق هدف ال 2٪ سنوياً للتضخُم بشكل مستدام والمُتوقع الصعود فوقه وبلوغ أكثر من 3% بشكل مؤقت خلال الفترة القادمة. حديث بنك إنجلترا تسبب في ضغط على الجنيه الإسترليني الذي يُعاني بالفعل في المرحلة الحالية من الخلاف مع الإتحاد الأوروبي بسبب وضع إيرلندا الشمالية داخل الإتحاد وازدياد أعداد المُصابين بالتحور الهندي لكوفيد-19 داخل المملكة المُتحدة في الآونة الأخير.
كما جاء اليوم من المملكة المُتحدة تقرير سوق العمل ليُظهر تزايُد واضح في الضغوط التضخُمية للأجور بارتفاع متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لمايو ب 7.3%، بينما كان المُنتظر ارتفاع ب 7.2% بعد ارتفاع ب 5.6% سنوياً في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل تم مُراجعته ليُصبح ب 5.7%، كما جاء أيضاً متوسط الأجور بعد استثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لمايو على ارتفاع ب 6.6% سنوياً كما كانت تُشير التوقعات بعد ارتفاع ب 5.6% في الثلاثة أشهُر السابقة لإبريل تم مُراجعته ليُصبح ب 5.7%.
التقرير أظهر تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 114.8 ألف في يونيو بعد انخفاض ب 92.6 ألف في مايو تم مُراجعته ليكون ب 151.4 ألف، إلا أن التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية ل 4.8% في حين كان المُتوقع بقائه عند 4.7% كما كان عن الأشهر الثلاثة السابقة لمايو.
بينما تنتظر الأسواق اليوم شهادة جديدة من رئيس الفدرالي جيروم باول هذه المرة أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ لكن لا يُنتظر منها جديد بعد ما أوضحه باول بالأمس أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب من تمسُك بسياسة الدعم الكمي حتى بلوغ المُستهدف للفدرالي في سوق العمل وبالنسبة للتضخُم وهو ما لايزال الطريق إليه طويل كما جاء عنه.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار