يبدو أن جميع بيانات التضخم التي تصدر هذه الأيام تؤثر على مصير الذهب، ومن غير المتوقع أن تكون أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر إصداره يوم الثلاثاء، مختلفًا كثيرًا.
في حين يتوقع المتنبئون أن تكون الأرقام أقل بقليل من الشهر الماضي - مع توقع نمو بنسبة 5.3٪ للعام المنتهي في أغسطس، مقابل 5.4٪ لشهر يوليو - لا ينذر مؤشر أسعار المستهلك بحد ذاته بكارثة على الذهب.
ومع ذلك، إذا بدأت عوائد الدولار وسندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع على هذا الرقم - وسط النظرية القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه تقليص الحوافز السخية على الرغم من تعافي الوظائف التي تأثرت بفعل الوباء - فقد يكون الذهب في حالة تقلب.
هل سيكون الذهب "أكبر ضحية" لبيانات مؤشر أسعار المستهلك؟
استنتج جيفري هالي، رئيس قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى منصة أواندا للتداول عبر الإنترنت، نفس الشيء في مذكرة صدرت ظهر يوم الثلاثاء في سنغافورة، قبل حوالي ثماني ساعات من إصدار الولايات المتحدة لمؤشر أسعار المستهلك:
"مع عودة الأسواق للتضخم ومراقبة قرار التناقص التدريجي في مشتريات الأصول، يصبح تأثير المسار الأقل مقاومة أعلى من البيانات."
"في هذه الظروف، أتوقع أن يرتفع الدولار الأمريكي، وأن ترتفع عوائد السندات الأمريكية، ومن المحتمل أن تمر الأسهم بيوم سيئ في التداول. ولكن بالنظر إلى الافتقار إلى الزخم في أي مكان في الوقت الحالي، لست متأكدًا من استمرار ذلك الوضع ".
وختم هالي، للأسف، أن "أكبر ضحية قد تكون الذهب"، مضيفًا:
"أنه أمر غريب حقًا حيث من المفترض أن يقدم الذهب نوع من التحوط من التضخم. ولقد خلصت منذ فترة طويلة إلى الاعتقاد بأن الذهب يوفر التحوط من التضخم، ولكن التضخم على غرار أمريكا اللاتينية فقط. ونحن لم نصل إلى هناك بعد".
كما بلغ التضخم في بلدان أمريكا الجنوبية أعلى مستوياته في عدة سنوات، حيث شهدت البرازيل نموًا بنسبة 9٪ على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ عام 2016؛ وشهدت المكسيك نموًا بنسبة 5.8٪، أعلى مستوى منذ أواخر عام 2017؛ وكانت النسبة في بيرو 5٪، وهي الأعلى منذ عام 2009 وفي تشيلي 4.5٪، وهي أعلى نسبة منذ 2016.
وفي الوقت الذي كان الذهب الأكثر نشاطًا لشهر ديسمبر في بورصة نيويورك يحوم حول أقل بقليل من 1793 دولارًا في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، استطاع الذهب بالكاد أن يتغير عن الجلسة السابقة، عندما استقر على ارتفاع 2.30 دولار، أو 0.1٪، عند 1794.40 دولارًا بعد التحرك في شريحة 5 دولارات بين 1800.05 و1785.10.
في الوقت نفسه، لم يتحرك مؤشر الدولار، الذي يضع العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، كثيرًا أيضًا، حيث انجرف عند 92.59. كما ارتفعت السندات القياسية لأجل 10 سنوات لعوائد سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.7٪ خلال اليوم.
وانخفض الذهب في ديسمبر بنسبة 2.3٪ الأسبوع الماضي، متراجعًا لأكبر مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 29 يوليو، وحقق أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع. وجاء التراجع في الوقت الذي تلاشت بهجة الأسبوع الماضي بصفقات شراء الذهب بسبب تقرير الوظائف الأمريكية الكئيب لشهر أغسطس.
تجدد التكهنات بشأن خطة الاحتياطي الفيدرالي لتناقص مشتريات الأصول على الرغم من تقرير الوظائف الأمريكية المخيب للآمال
تجددت التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتعرض لضغوط للتصرف بشكل أسرع بشأن التضخم حيث أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بنسبة 8.3٪ في أغسطس، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد. وحتى ظهور ما يسمى ببيانات مؤشر أسعار المنتجين، كانت الحجة المؤيدة للتراجع التدريجي في مشتريات الأصول ضعيفة إلى حد كبير بسبب تقرير الوظائف لشهر أغسطس، والذي جاء بنسبة 70٪ أقل من أهداف الاقتصاديين.
ومع دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة الانقطاع المعتادة قبل اجتماع السياسة في 21-22 سبتمبر، يمكن أن يكون التركيز أكبر من المعتاد على أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس.
كما شكلت مسألة متى يجب على البنك المركزي أن يخفف من حوافزه ويرفع أسعار الفائدة موضوعًا ساخنًا للنقاش في الأشهر الأخيرة حيث يتعارض التعافي الاقتصادي مع عودة ظهور متحور دلتا لفيروس كورونا.
وقد تم إلقاء اللوم على برنامج التحفيز الفيدرالي وغيره من التسهيلات النقدية لتفاقم ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة. حيث اشتري البنك المركزي 120 مليار دولار من السندات والأصول الأخرى منذ تفشي كوفيد-19 في مارس 2020 لدعم الاقتصاد. كما أنه حافظ على أسعار الفائدة عند مستويات الصفر تقريبًا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وبعد انخفاضه بنسبة 3.5 ٪ في عام 2020 بسبب إغلاق الأعمال بسبب كوفيد-19، توسع الاقتصاد الأمريكي بقوة هذا العام، وتوسع بنسبة 6.5 ٪ في الربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي
التضخم يفوق النمو في الولايات المتحدة
ومع ذلك، فإن مشكلة بنك الاحتياطي الفيدرالي هي التضخم، الذي كان يفوق النمو الاقتصادي.
ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم - والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 3.6٪ في العام حتى يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1991. كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بما في ذلك الطاقة والغذاء، بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي.
كما أن هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو 2٪ سنويًا.
لذا، لنعد إلى السؤال حول أين يمكن أن يذهب الذهب مع بيانات ما بعد مؤشر أسعار المستهلك؟
الرسم البياني مقدم من اس كيه تشارتنج
وفقًا لسونيل كومار ديكسيت، كبير الاستراتيجيين الفنيين لدى اس كيه تشارتنج، كولكاتا، ومقرها الهند، أنشأت حركة أسعار الذهب في الأشهر الثلاثة الماضية جدارًا قويًا للمقاومة عند 1835 دولارًا.
"جعل هذا جميع الموردين المتمركزين في مستويات مرتفعة جاهزين لضرب المضاربين على الارتفاع إلى مناطق 1750 - 1670 دولارًا، ثم إعادة ملء الخزانات وانتظار الفريسة مرة أخرى أثناء استئناف الصعود."
وقالت ديكسيت إن الانخفاض الفوري للذهب هذا الأسبوع إلى 1792 دولارًا، مع إغلاق يومي عند 1794 دولارًا تحت الدعم الحرج البالغ 1797 دولارًا، يتزامن مع متوسط بولينجر باند في الرسم البياني اليومي، والمتوسط المتحرك 50-الأسي على الرسم البياني الأسبوعي، وقياس تصحيح فيبوناتشي 50٪. إلى أدنى مستوى له في مارس 2021 عند 1,678 دولارًا أمريكيًا والذروة في مايو 2021 عند 1916 دولارًا.
وأضاف ديكسيت أنه "تشكل كل هذه الأمور حجة لتصحيح ممتد إلى 1768 دولارًا، بناءً على مستوى فيبوناتشي 61.8٪. ويمكن أن تنخفض إلى 1750 دولارًا في منطقة الدعم الأفقية الثابتة ".
وفي حالة استمرار الذهب فوق 1797 دولارًا أمريكيًا، سيكون اختباره التالي هو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 5 أسابيع عند 1803 دولارًا أمريكيًا و1805 دولارًا أمريكيًا لمدة 5 أيام. ويمكنه أيضًا استعادة المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم البالغ 1،815 دولارًا أمريكيًا، والذي قد يكون بمثابة نقطة تسريع لمستوى فيبوناتشي 38.2٪ البالغ 1،825 دولارًا أمريكيًا. ويقرأ مؤشر ستوكاستيك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي 35/62 مع تداخل هبوطي، مما يشير إلى مزيد من الحركة الهبوطية.
كما قال ديكسيت: "يتغير الاتجاه الرئيسي إلى الأعلى إذا كان هناك إغلاق حاسم فوق حاجز 1835 دولارًا أمريكيًا، والذي سيفتح الأبواب لمستوى فيبوناتشي 23.6٪ عند 1860 دولارًا أمريكيًا والقمة الحرجة عند 1.920 دولارًا أمريكيًا".
إخلاءًا للمسؤولية: يستخدم باراني كريشنان مجموعة من الآراء خارج نطاق رؤيته لتحقيق التنوع في تحليله لأي سوق. ومن أجل الحياد، يقدم أحيانًا وجهات نظر متضاربة ومتغيرات السوق. حيث إنه لا يتداول في أسواق السلع والأوراق المالية التي يكتب عنها.