احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

اليوان الرقمي مظهر جديد من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

تم النشر 07/10/2021, 03:06
محدث 09/07/2023, 13:32

تشتعل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر اليوان الرقمي أحد أبرز مظاهر هذه الحرب، والذي تسعى من خلاله الصين لترسيخ سيطرتها الدولية. وفرض التقدير اللازم لقوتها الحقيقية، التي فرضتها قوة الاقتصاد خلال أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها الولايات المتحدة. مقابل حرص الولايات المتحدة على استمرار سيطرة عملتها على الاحتياطي الدولي، لضمان التفوق المستمر للإمبراطورية الأمريكية، مهما كان الثمن!

أطلقت الصين استراتيجيتها لتجريب اليوان الرقمي وتوسيع التعامل به في نهاية عام 2019. وفي 30 يونيو الماضي، قررت السلطات الصينية البدء في استخدام اليوان الرقمي في وسائل المواصلات بمدينة بكين، عبر السكك الحديدية. وتم البدء في استخدامه في أسواق المال “سوق العقود الآجلة” في بورصة داليان، وذلك يوم الاثنين 23 أغسطس الماضي.

وبحلول أكتوبر 2020 تم إضافة مناطق جديدة لتطبيق استخدام اليوان الرقمي في الدفع، وهي مناطق شنغهاي وهاينان وتشانغشا وشيآن وتشينغداو وداليان، شنتشن وسوتشو ومنطقة شيونغآن الجديدة وتشنغدو. كما تم تفعيل الدفع بستخدام اليوان الرقمي بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. ومنذ 30 يونيو 2021، تم استخدام اليوان الرقمي في أكثر من 1.32 مليون عملية دفع.تغطي هذه المدفوعات المرافق والمطاعم والنقل والتسوق والخدمات الحكومية.

** الحرب على “العملات الرقمية” في أوجها:

ما إن بدأ التوسع في تعميم استخدام اليوان الرقمي بداية من الربع الثاني في 2021، وتخطي التعاملات المالية به سقف المتوقع، حتى صعدت السلطات الصينية من حربها ضد “العملات الرقمية”، في خطوات متتالية.

تهدف الصين من حربها على “العملات الرقمية إلى:

  • - أولا: الإسراع في تعميم استخدام اليوان الرقمي.
    مع ما تمثله “العملات الرقمية” من تحد، وتشويش على العملات الرسمية، المنتظر صدورها من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة اليوان.فكل خطوة للتوسع في استخدام العملة الرسمية الرقمية، تقرنه الصين بفرض مزيد من القيود على “العملات الرقمية”.
    والذي وصل ذروته الشهر الماضي بتجريم التعامل، وتسهيل التعامل بهذه الأوعية.

  • - ثانيا: تخفيف ضغط الطلب على الدولار من الاحتياطي المركزي، بسبب المضاربات في أسواق “العملات الرقمية”، والذي يتسم بكبر حجمه، نظرا لارتفاع أعداد المضاربين الصينيين فيه، مع ارتفاع تكلفة المضاربة في هذه الأسواق عموما.

  • - ثالثا: الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية في عمليات “تعدين العملات الرقمية”. بما تمثله الطاقة من تحد كبير في نمو الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع تكلفة المحروقات، والغاز والنفط عالميا، والصين أكبر مستورد للنفط. مع ما لهذا من ضغط أيضا على الميزانية، واحتياطي الدولار. وكذلك الاقتطاع من حصة الصناعة، الاقتصاد الحقيقي، لحساب السوق الوهمية!

 

** لماذ تتحرك الصين بسرعة لتعميم استخدام اليوان الرقمي؟

تدرك الصين، والولايات المتحدة أن السبق في إطلاق العملة الرقمية لأي من البلدين، الذين يمثلان الاقتصادات الأكبر عالميا هو أهم خطوة للسيطرة على الأسواق مستقبلا. فسهولة التعامل بالعملات الرقمية سينعش الطلب عليها من الدول التي تعتبرها الدولتان أسواقا لها.مما يعزز نسبة العملة ذات الأسبقية في الاحتياطي الدولي المستقبلي من العملات.

وكانت الصين قد عززت من مكانة عملتها، اليوان، عندما تم تدويل العملة عام 2015، باعتبارها عملة صرف واحتياط دولي من قبل صندوق النقد الدولي.والآن تعمل الصين على عولمة اليوان.وذلك بتعزيز الطلب عليه، ورفع نسبته من عملات الاحتياط الدولية لدى البنوك المركزية حول العالم.ولعل الصين ليست بعيدة عن تحقيق ذلك مع تربعها على عرش المصدرين، مما يضمن لها كمية الطلب المستهدف للوصول لعولمة العملة.

الحقيقة أن اليوان مازال بعيدا عن مكانته التي تكافئ وضعه الخاص كعملة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر دولة مصدرة في العالم.

رغم أن هناك عملات تتبع اقتصادات أضعف بكثير لكنها تحظى بنسب أعلى من الاحتياطي الدولى.

وهذا ما يعزز حاجة الصين للإسراع في إطلاق وتعميم اليوان الرقمي..الأسرع، والأسهل بكل المقاييس..

 

** هل تتحرك الصين أسرع من الولايات المتحدة؟ أم أن الولايات المتحدة لديها أفكار أخرى؟

بداية لابد من معرفة بعض الفروق الجوهرية بين الصين والولايات المتحدة. حيث ترجع سرعة إصدار وتفعيل استخدام اليوان الرقمي لنقطة مهمة جدا متعلقة بطبيعة البنك المركزي في كل من الصين والولايات المتحدة.

ففي الوقت الذي تملك فيه حكومة الصين البنك المركزي “بنك الشعب”. وتملك توجيه البنك وفق سياساتها المالية والنقدية بالأمر المباشر.

مع ما يحيط ذلك من واجبات تفرضها سياسة وقوانين الدولة الصينية على بنك الشعب، ومسئوليه، كمؤسسة تابعة للدولة، وتخضع للحكومة. فإن البنك لا يتصرف باستقلالية، ولا يتصرف وكأنه سلطة موازية، أو فوق السلطة الرسمية للدولة.

في حين أن منظومة الاحتياطي الفيدرالي هي شركة استثمار دولية خاصة بالأساس، وليست تابعة لحكومة دولة الولايات المتحدة. والاسم لافتة منتقاة بعناية “بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”، كأي اسم تجاري يمكنك اختياره لشركتك.

تم إسناد سك وطباعة عملة دولة الولايات المتحدة لنظام الفيدرالي وفق القانون الذي تم التصديق عليه مطلع القرن العشرين، ومازال ساري المفعول. وقد وجهت له الكثير من الانتقادات، ومطالبات بضرورة عدم تجديد هذا القانون والترخيص عام 2015 بلجنة المصارف بالكونجرس الأمريكي.

على أنه تمت معالجة طبيعة وطريقة التعامل مع منظومة الفيدرالي خلال قرن من الزمان. وتعرضت تلك العلاقة والتعاملات لكثير من الانتقادات والتقييم والتقويم على مدار العقود الماضية.

وتاريخيا فإن علاقة الفيدرالي بالدولة الأمريكية تتسم بالكثير من الشد والتجاذب. بدءً من محاربة الرؤساء الأمريكيين للمنظومة، وغلق البنوك التابعة لها في القرن ال19، وبدايات القرن العشرين.

ثم الموافقة على الترخيص للمنظومة بسك وطباعة الدولار بضمان من الذهب الذي تملكه الدولة..

وحتى إلغاء الارتباط بين الدولار والذهب في صدمة نيكسون. مرورا بسحب صلاحية سك العملة، وتكليف وزارة الخزانة بذلك.وهو ما فعله اثنان من رؤساء الولايات المتحدة.لعل أشهرها محاولة جون كيندي إسناد طباعة الدولار بوزارة الخزانة بغطاء من الفضة!

ومحاولات سن بعض الإجراءات التنظيمية تباعا، لعل أهمها ما كان عام 2010، أو ما عرف بقانون “دود فرانك” الخاص بتنظيم القطاع المصرفي وحماية المستهلك، والذي أقره الرئيس باراك أوباما.

والذي يدور بالأساس حول إصلاح وول ستريت، وذلك بتشكيل هيئة حماية المستهلكين.

مع إلزام المصارف بالاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة.

وهو ما ألغاه الرئيس ترامب لاحقا.

هذه الإشارات التاريخية المقتضبة لطبيعة العلاقة بين منظومة الفيدرالي والدولة الأمريكية، توضح الاختلاف الجذري بين بنك الشعب الصيني، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وهو ما ينعكس على سلاسة اتخاذ القرارات وما تستلزمه من دورة طويلة من الإجراءات حتى الاعتماد والتنفيذ.

مع ما يتبع ذلك من إجراءات المراجعات، والمحاسبة، والمساءلة….

من هنا ندرك السبب في اتسام التحركات الصينية بالسلاسة والسرعة في التنفيذ.

أضف لذلك إدراك الصين مبكرا لأهمية هذا الأمر.

مقابل وضع أمريكي أكثر تأزما، وبطيئا، مع التحرك متأخرا بخطوة عن نظيره الصيني!

الأكيد أن الدولتان تنظران للعملة المركزية الرقمية على أنها أداة تفوق حضاري لابد منها..

رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الصين.. خاصة الوزن السياسي والقوة الناعمة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر مركز قيادة العالم، إلا أن هذا الأمر مقلق للولايات المتحدة بشدة.

مع رغبة البعض البقاء في نار الولايات المتحدة الليبرالية، ولا جنة الصين الشيوعية الشمولية.

ولا يعني أبدًا تعرض الاقتصاد الأمريكي، ولا النظام النقدي هناك لأزمة نهاية الأمر، أو التفوق الكاسح للصين.

الأمر أعمق من هذا بكثير، يرتبط ببنية الاقتصاد، وعمقه المحلى والدولي.

الولايات المتحدة تتمتع بالكثير من المزايا التي مازالت قادرة على تجنيبها أصعب الأزمات التي يمكن أن تمر بها أي دولة.

 لم يتبق بعد ذلك إلا قدرة الولايات المتحدة على تخطى عقبة الإجراءات الروتينية، واتخاذ خطوات أسرع لفرض عملتها الرقمية؟!

طاهرمرسي

القاهرة

الأربعاء، 6-10-2021

-------

المعلومات التاريخية الواردة بالمقال متاحة على الشبكة الدولية لمزيد من البحث والتفصيل.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.