اتخذ بنك كندا قرارًا بوقف مشتريات السندات الجديدة فورًا، مع توقع رفع سعر الفائدة للربع الثاني أو الثالث من العام المقبل.
وقال أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، إن البنك المركزي البريطاني مستعد لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك هذا الأسبوع وقد تعطي بعض المؤشرات عن نواياها. بينما توقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن الدفاع عن هدف العائد على سنداته الحكومية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يتخلى عن التيسير الكمي في مواجهة التضخم.
لكن محافظي البنوك المركزية الرئيسيين في العالم، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يعرفان بشكل أفضل.
بنك كندا يدخل مرحلة إعادة الاستثمار؛ وبنك الاحتياطي الأسترالي يمكن أن يسقط العائد المستهدف هذا الأسبوع.
بينما من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن بدء التقليص التدريجي في اجتماع سياسته هذا الأسبوع، لا يزال باول يعتقد أن التضخم سوف ينحسر وأن البنك المركزي لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لفترة من الوقت. في حين صرحت لاغارد من البنك المركزي الأوروبي إنها لا ترى أي حاجة لرفع سعر الفائدة قبل نهاية عام 2022، على الرغم من أنها سلمت بأن أعضاء مجلس الإدارة تحدثوا كثيرًا عن التضخم في اجتماعهم الأسبوع الماضي.
كذلك، جاء الإعلان البارد من قبل البنك المركزي الكندي بأنه سيدخل "مرحلة إعادة الاستثمار" في مشترياته من الأصول -شراء السندات الحكومية فقط لتحل محل تلك المستحقة- بمثابة صدمة. في حين قال بيان مجلس الإدارة إنه لا يزال هناك فائض في القدرة يتطلب دعمًا مستمرًا للسياسة النقدية، قد ينتهي هذا الوضع في "الأرباع الوسطى من عام 2022".
وبعد فشل البنك المركزي الأسترالي في وقف ارتفاع العائد على سندات أبريل 2024 عند هدف 0.1٪، ارتفع العائد إلى 0.8٪ يوم الجمعة، حيث يعتقد المستثمرون الآن أنه من الممكن أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي رسميًا بإسقاط هدف العائد في اجتماع مجلس الإدارة هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور بيان السياسة النقدية الفصلي نهاية هذا الأسبوع.
كما جاء يوم الجمعة أيضًا بتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي سجل أقوى مكاسب على أساس سنوي في 30 عامًا، حيث ارتفع بنسبة 4.4٪. حتى عند التخلص من مكونات الغذاء والطاقة -ما يسمى بالمؤشر الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي بحكمته- كانت المكاسب 3.6٪، وهي أعلى نسبة منذ مايو 1991.
بايدن يؤجل تعيين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
قال مدير صندوق التحوط الملياردير بيل أكمان الأسبوع الماضي إنه قدم عرضًا تقديميًا في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي ينفذ السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ودعا البنك المركزي إلى البدء في تشديد السياسة النقدية "فورًا"، ليس فقط عن طريق تقليص مشتريات الأصول، ولكن عن طريق زيادة أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك، أدى تأجيل الرئيس جو بايدن ترشيح رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خلق فراغ في القيادة يصبح أكثر خطورة يومًا بعد يوم. ويأتي هذا الترشيح بشكل عام في أكتوبر لفترة تنتهي في أوائل فبراير. وحتى دونالد ترامب أعلن إعلانه في 2 نوفمبر، لذا فقد تأخر بايدن بالفعل عن المعتاد، لأنه من غير المرجح أن يصدر أي إعلان قبل عودته من قممه في أوروبا.
وكلما طال التأخير، كان البحث أسوأ لولاية ثانية لباول كرئيس. وسواء تمت إعادة ترشيح باول أو تعيين حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد لخلافته، فمن غير المحتمل أن يكون هناك أي تحول في السياسة النقدية، لكن الانتظار مقلق.
وبالنظر إلى عدم اليقين بشأن المدة التي سيستمر فيها التضخم في الارتفاع، وعندما يُطلب من الاحتياطي الفيدرالي التحرك، بدأ التأخير في تقويض مصداقية الإدارة التي أضعفت بالفعل بسبب الإجراءات البطيئة في ميزانيتها وكارثة الانسحاب من أفغانستان.
في حين يتعرض باول لإطلاق النار من اليسار واليمين. حيث وصفته السناتور الديموقراطية إليزابيث وارن بأنه "رجل خطير" لرئاسة البنك المركزي، وقالت صراحة إنها لن تدعمه لفترة ولاية ثانية. كما أنها تعتقد أنه يتعامل بسهولة مع البنوك.
كما صرح السناتور الجمهوري ريك سكوت، الحاكم السابق لفلوريدا، الأسبوع الماضي، أنه لن يؤيد فترة ولاية ثانية لباول ما لم يغير مساره الحالي المتمثل في "تجاهل التضخم المتزايد بحماقة" وتلبية أجندة الديمقراطيين السياسية بدلاً من رفاهية العائلات الأمريكية.
ويمثل الاثنان المصالح المتعارضة في الكونغرس. ومن الصعب أن نرى كيف سيتمكن باول من إسعادهما.