كانت شركة المدفوعات الأمريكية العملاقة فيزا Visa Inc Class A (NYSE:V) تمر بحالة من الانخفاض منذ منتصف هذا الصيف. فقد انخفض سهمها بأكثر من 21٪، بعد أن سجل ارتفاعا قياسيًا في منتصف شهر يوليو، وخسر الارتفاعات القوية التي صاحبت إعادة الانفتاح الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن هذه الحالة الهبوطية ليست مقصورة على فيزا. فقد تعرضت شركات المدفوعات الأخرى أيضًا لضغوط بيعية. حيث انخفض مؤشر بلومبرج للمدفوعات الرقمية إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر أمس.
وكان أكبر عائق يلوح فى الأفق أمام هذه الشركات هو ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكان معظمها في أوروبا. وتطور هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في مستويات الإنفاق الخارجية عبر الحدود. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الزيادة الأخيرة في إصابات كوفيد -19 أسوأ من أي شيء شهدته ألمانيا حتى الآن، ودعت إلى تشديد القيود للمساعدة في منع انتشار المرض.
وقد وصلت الإصابات الجديدة إلى مستويات قياسية، وقامت بعض البلدان، بما في ذلك جمهورية التشيك واليونان، بالتضييق على غير الملقحين بعد أن تزايدت الضغوط على الخدمات الصحية إلى أقصى الحدود. وفرضت النمسا إغلاقًا عاما على مستوى البلاد يوم الاثنين الماضي.
بينما قفز حجم الإنفاق الخارجي عبر الحدود باستخدام بطاقات فيزا بنسبة 38٪ في أحدث تقرير للأرباح، وقد حذرت الشركة من أن إغلاق الحدود على نطاق واسع لا يزال يمثل تهديدًا لتعافي قطاعات الأعمال.
وفي تصريحات للمدير المالي، فاسانت برابهو، أدلى بها للمحللين خلال الشهر الماضي قال فيها: إن السفر عبر الحدود لن يصل على الأرجح إلى مستويات ما قبل الوباء حتى صيف 2023. جدير بالذكر أن العملاء خارج الولايات المتحدة يساهمون بأكثر من 50٪ من عائدات فيزا.
ووفقا لتصريحات برابهو:
"لا يزال كوفيد مستمرًا معنا ومعدلات التطعيم لا تزال منخفضة في أجزاء كبيرة من العالم. ومع وجود هذه العوامل فى خلفية المشهد، يظل التنبؤ بموعد العودة إلى الوضع الطبيعي امرًا صعبًا ".
النزاع مع أمازون (NASDAQ:AMZN)
هناك عائق آخر أمام توقعات نمو فيزا وهو نزاع الشركة مع أمازون (NASDAQ: AMZN).فقد أعلن عملاق التجارة الإلكترونية الأسبوع الماضي إنه لن يقبل بعد الآن عمليات الشراء التي تتم باستخدام بطاقات ائتمان فيزا في المملكة المتحدة اعتبارًا من العام المقبل حيث يضغط عملاق التجارة الإلكترونية على الشركة لخفض رسومها. وفي سنغافورة وأستراليا، فرضت أمازون بالفعل رسومًا إضافية لمن يستخدمون بطاقات ائتمان فيزا.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع فيزا أيضًا لمراجعة الجهات التنظيمية بشأن ممارساتها الاحتكارية المحتملة. في وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن وزارة العدل الأمريكية (DoJ) كانت تحقق مع فيزا بشأن مزاعم بأنها تحد من قدرة التجار على توجيه معاملات بطاقات الخصم من أجل الحد مما يسمى "رسوم الشبكة".
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها في الشهر الماضي أن وزارة العدل وسعت تحقيقاتها لمكافحة الاحتكار من خلال النظر في علاقة فيزا مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحديداً نوعية حوافز المدفوعات التي قدمتها لشركة سكوير (NYSE: SQ) وباي بال (NASDAQ: PYPL).
تظهر هذه المعوقات بالتأكيد أن أسهم فيزا ستظل تحت ضغط لبعض الوقت. لكن هذا التراجع، من وجهة نظر بعض المحللين، يمثل فرصة جيدة للشراء. من بين 38 محللاً شملهم استطلاع Investing.com، منح 36 محللاً السهم تصنيف "متفوق"، حيث يُظهر الهدف السعري الذى اتفقوا عليه ارتفاعًا بنسبة 37٪ عن السعر الحالي.
وقد واجهت فيزا من قبل تهديدات مماثلة، لكنها كانت أكبر. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، قامت متاجر وول مارت (وول مارت ستورز (NYSE:WMT)) وكروجر (NYSE:KR)، وهما من عمالقة تجارة التجزئة الأقوياء، بتسوية مواجهاتهم بشأن الرسوم مع عملاق المدفوعات في السنوات الأخيرة.
وهناك عامل جذب آخر لامتلاك أسهم فيزا هو أنه مع احتواء الوباء واستئناف الناس للإنفاق الطبيعي، من المرجح أن تستأنف أرباح الشركة معدلات النمو المكونة من رقمين.
وعلى الرغم من أن عائد توزيعات أرباحها تعد أقل من المتوسط، لكن فيزا استمرت في رفع مدفوعاتها السنوية لمدة 12 عامًا متتالية ولديها الكثير من السيولة التى تمكنها من مواصلة الارتفاع بشكل مريح. وفي السنوات الثلاث الماضية فقط، نمت أرباح فيزا بنسبة 80٪ تقريبًا. على مدى السنوات الخمس الماضية، وصلت عائدات السهم الإجمالية إلى 146٪ .
الخلاصة
تعرض سهم فيزا للضغط مؤخرًا نتيجة لعدة عوامل. لكن هذه العوامل تعد عوامل مؤقتة وتوفر فرصة شراء جيدة في سهم له سجل حافل من النمو والدخل المستمر.