ارتفع التضخم في تركيا بأكثر من المتوقع حيث وصل إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99% على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلا زيادة سنوية 54.62% صعوداً من 46%.
وتخطت الليرة التركية حاجز 14 دولارا يوم الثلاثاء الماضي، في أسوأ انتكاسة لها ورغم أنها تحسنت بنسبة ضئيلة حيث تراجعت إلى 13.67 ليرة إلا أنها فقدت 47% من قيمتها خلال عام واحد.
طبعاً أدى ارتفاع التضخم إلى خسائر للأفراد والشركات الذين قاموا بالتخلص من الودائع بالليرة والتحول إلى العملات الأجنبية والذي أدى بدوره إلى المزيد من التدهور في سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي حتى وصلت نسبة الودائع المصرفية للأفراد بالعملات الأجنبية إلى 59% بعد أن كانت 49% في عام 2018. ناهيك عن قرار حكومي صدر في مارس - آذار 2019 بزيادة الضريبة على فوائد الودائع بالعملات الأجنبية التي تزيد مدتها على عام من 13% إلى 18%.
لذلك ارتفع الطلب على الدولار في السوق ولجأ البعض إلى شراء الأسهم للتخلص من الليرة الذي أدى إلى رفع مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 1.7% تقريباً.
هذه القفزات المتتالية في نسب التضخم تضاعف أزمات المستهلك التركي والأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للأتراك ودخول البلد في حالة ركود.
مصير الاستثمارات الخليجية في تركيا مع تدهور الليرة
أزمة في قطاع الأدوية يواجه الأتراك اليوم صعوبة في شراء الأدوية مع تحذير من انكماش المخزون. وأدى التدهور في قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار الاستيراد وتسبب في اضطراب الإمدادات.
تبلغ قيمة قطاع الأدوية في تركيا 48 مليار ليرة (أربعة مليارات دولار) ويتكبد حالياً خسائر فادحة في بعض المنتجات، وحذر المختصين من اضطرابات متوقعة في الشهور المقبلة في أدوية من بينها علاجات أمرض الأطفال ونزلات البرد والسكر وارتفاع ضغط الدم.
وفاقم تراجع الليرة التركية مشكلة قائمة أصلاً بالقطاع الطبي الذي استورد في العام الماضي أدوية بقيمة 24 مليار ليرة (ملياري دولار) وذكرت نقابة الصيادلة الأتراك هذا الشهر أن هناك صعوبات بالفعل في الحصول على 645 دواء.