حافظت الليرة التركية على تعافيها أمام الدولار الأمريكي، عقب إعلان الرئيس التركي، مساء الاثنين، عن مجموعة من الإجراءات تهدف لحماية مدخرات المواطنين بالعملة الوطنية. وصعدت الليرة إلى 12 ليرة مقابل الدولار لكنها تراجعت لاحقًا إلى 14.3 ليرة مقابل الدولار لتعود وتستقر بـ 12.30 حتى كتابة هذا التقرير وأغلقت العملة التركية تعاملاتها أمس الاثنين على زيادة بنسبة 25%.
وقال الرئيس إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. وكرر الرئيس التركي دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة رغم انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.
وأكد الرئيس التركي أن تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة ستؤدي إلى تراجع التضخم الذي يتجاوز في الوقت الحالي 21.31%.
أداة مالية جديدة
وأعلنت وزارة المالية التركية في بيان، الثلاثاء، عن تفاصيل أداة مالية جديدة أعلن عنها الرئيس وقالت إنه سيتم تطبيق الأداة المالية على الودائع بالليرة ذات آجال الاستحقاق ما بين 3 إلى 12 شهرا، بناء على سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي.
وتتضمن الخطة:
-
الإعلان عن سعر شراء الدولار في الساعة 11 صباح كل يوم.
-
ستقارن الأداة بين سعر الصرف عند الافتتاح وتاريخ استحقاق حساب الوديعة وسعر الفائدة عليها، على أن يتم تعويض الحساب من المعدل الأعلى، ما يعني حماية الودائع بالليرة من الخسائر التي قد تحدث بسبب تقلبات سعر الصرف.
-
لن يتم تحصيل ضريبة الاستقطاع من هذه الأداة.
-
جميع البنوك يحق لها المشاركة في هذا النظام.
لكن هذه السياسة لها مخاطر خسائر الشركات بسبب تقلّبات سعر الصرف، وهي الخسائر التي ستتحمّل جزء من خسائرها الحكومة التركية، وهي فروقات سيتم دفعها بالليرة للشركات المعنيّة، والهدف هو إعادة الثقة للناخب التركي.
وينتظر الشارع التركي أن تشهد السلع الأساسيّة انخفاضاً في أسعارها التي تحتاج إلى وقت قصير لكن المواد الإنتاجيّة تحتاج لشهور حتى تعود لسعرها، وهذا في حال ثبات سعر صرف الليرة التركيّة، وعدم هُبوط أسعارها مُجدّدًا أمام الدولار الأمريكي.
لا بد من الإشارة أنه في حال صمدت سياسات الرئيس الماليّة الجديدة في تثبيت سعر الصرف الليرة التركيّة وتحسين سعرها وخفض الأسعار واعتماد المواطنين على الأرباح بعملتهم المحليّة، فأن هذا النجاح مُرتبط أيضاً باعتماد أردوغان على عملة الإمارات (الدرهم)، إلى جانب المانات الأذربيجاني، حيث جرى إضافتهم على نظام العملات الأجنبيّة المُتداولة، والذي بلغ عددهم أخيرًا 22 عُملة، وتأتي خطوة إضافة الدرهم الإماراتي في تركيا، بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد لتركيا وتحسّن العلاقات بين البلدين، وتوقيع مُذكّرات تفاهم في مجال الأعمال المصرفيّة بين المصرف المركزي في الإمارات ونظيره في تركيا.