لوتز روماير، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة "كابيتولوم أسيت مانجمنت" ومقرها برلين تحدث عن خطة الرئيس التركي لتشجيع هجر الأتراك الدولار والتحول إلى الليرة، وقال "ببساطة، تلك خطة غير قابلة للصمود وهي تحدٍّ جزئي من هروب رؤوس الأموال لدى المدخرين الأتراك فحسب. وسيظل هناك من لا يثقون بتلك البرامج ويفضلون الاحتفاظ بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة".
على الرغم من جملة الخسائر التي تواجه الاقتصاد التركي، مع إصرار أردوغان على خفض أسعار الفائدة، لكنه دائماً ما يبرر انهيار العملة بمؤامرات على الاقتصاد التركي وعليه شخصياً، ومؤخراً تحدث عن التجار والمضاربين. ويحذر محللون من أن استمرار هذا النهج سوف يقود البنك المركزي التركي إلى مزيد من الأزمات خاصة بعد تقارير تشير إلى نفاد احتياطي البلاد من العملات الصعبة بعد استمرار دعم الليرة على حساب الاحتياطيات وقد أكدت بعض المصادر المصرفية في لندن ضخ البنك المركزي التركي ما يقارب 6.9 مليار دولار في الأيام الأولى من الأسبوع الماضي وهو ما ساعد على ارتفاع سعر الليرة من أدنى مستوياتها مع إعلان الرئيس عن خطط دعم الليرة التركية.
وبحسب "فاينانشال تايمز" وبحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي التركي انخفضت الاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك إلى ما دون الصفر لتصبح عند سالب 5.1- مليار دولار (حساب مدين) خلال الأسبوع الحالي. ووضعت الصحيفة تقديرات أقل لتدخل البنك يومي الاثنين والثلاثاء عند 5.9 مليار دولار تم ضخها في السوق لرفع سعر صرف الليرة.
أما المحللون في قطاع أوراق الدين، فيعتقدون أن تلك الخطوة هي عبارة عن إجراء بسيط متأخر جداً كما يذكر تقرير "بلومبيرغ". وبالفعل خسر المستثمرون في الدين التركي خلال عام 2021 ما نسبته 7.8% مقارنة بمتوسط خسارة في بقية الأسواق الصاعدة حول العالم عند نسبة 2.9%. ويعد هذا أسوأ أداء لسوق الدين التركي منذ عام 2013 بحسب مؤشر "بلومبيرغ" للديون السيادية.
وانعكس ذلك بوضوح على أداء البورصة التركية بشكل عام التي فقدت خلال الأسبوع الحالي وحده نسبة 21%، في أسوأ أداء لها منذ يوليو (تموز) 2001 وقد علقت بورصة أسطنبول التداولات أكثر من ثلاث مرات بسبب تدهور الليرة التركية.
وحذر محللون كبار من أن برامج الادخار الجديدة التي أعلن عنها الرئيس تشكّل مخاطر عالية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. ويُتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نسبة 30%.
حسب الأرقام الرسمية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بلغ معدل التضخم في تركيا . 21.31%.
وعلى الرغم من مكاسب يوم الاثنين الماضي، لا تزال الليرة تفقد أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن خلال تداولات العام الحالي. وقبل أيام، تجاهل الرئيس الانتقادات لسياسته الاقتصادية في خطاب مستشهداً بالتعاليم الإسلامية بشأن أسعار الفائدة والتي تتناقض مع خطته الحالية.
في تقرير حديث، حذر جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، من أن ربط الودائع المصرفية بسعر العملة يمكن أن ينقل المخاطر في نظام الصرف الأجنبي إلى القطاع العام حيث تكون خزانة الدولة على المحك وستؤدي التعويضات الضخمة المدفوعة للمدخرين الأتراك إلى اتساع عجز الميزانية.
ملاحظة هامة: لا أكتب عن رأي شخصي ضد دولة أو شخص وأنما بناءاً على بيانات وأرقام من مصادر حكومية.