تراجعت الليرة التركية أمس الأثنين 5% قبل الإعلان عن معدل التضخم ومن سياسية نقدية غير تقليدية. ونزلت الليرة إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة الماضي على 13.1875 ليرة للدولار.
وكان كل اهتمام السوق على بيانات التضخم عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الذي صدر أمس الأثنين حيث بلغ التضخم 36.08% كمعدل سنوي في تركيا وهي نسبة قياسية لم تسجل منذ 20 عاماً أي منذ 2002، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، عن بيانات رسمية. وأظهرت بيانات في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول 9.65% على أساس شهري في ديسمبر/ كانون الأول ليبلغ المعدل السنوي 34.18%.
وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار لكنها تعافت بعد الإعلان عن البرنامج الحكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة الماضي اتسع عجز التجارة الخارجية بنسبة 6.9% في نوفمبر على أساس سنوي ليبلغ 5.402 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام. وقفزت الصادرات التركية في نوفمبر بنسبة 33.7% في حين زادت الواردات بنسبة 27.3% عنها قبل عام بحسب بيانات المعهد. وتراجع العجز التجاري التركي 13.2% وبلغ حجمه 39.35 مليار دولار منذ بداية العام حتى نوفمبر.
ولإيجاد حلول جديدة, طالبت تركيا من المصدرين تحويل ربع عائداتهم إلى الليرة التركية وهي الخطوة الأخيرة في جهود الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية حيث سيشتري البنك المركزي 25% من إجمالي الدخل من صادرات السلع طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني بحسب مرسوم من السلطات النقدية في تركيا.
والهدف من هذا الإجراء هو تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية وذلك من خلال إجبار الشركات بالاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.
وقد أعلنت تركيا السبت الماضي أنها رفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل مشيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وقدرت صحيفة Haberturk المحلية ارتفاع أسعار الكهرباء بين 52% و130% للأسر حيث تحولت البلاد إلى نظام تعرفة تدريجي. وحسب النظام الجديد ستدفع الأسر 1.37 ليرة (0.09 دولار) لكل كيلووات/ ساعة للكهرباء حتى 150 كيلووات /ساعة من الاستخدام شهريًا، و2.06 ليرة (0.14 دولار) لكل كيلووات/ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد اعتبارًا من 1 يناير.
وكانت تركيا قد زادت ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات الجديدة والخمور ومنتجات التبغ والهواتف المحمولة. وقد تم رفع الضريبة على السيارات ما بين خمس نقاط مئوية و15 نقطة بناء على سعة المحرك إلى ما بين 45 و145 في المئة. بينما زادت الضريبة 15% على الجعة و10% على المشروبات الكحولية الأخرى. وزاد الحد الأدني للضريبة على علبة السجائر إلى 3.75 ليرة (1.75 دولار) من 3.22 ليرة بينما ارتفعت الضريبة على الهواتف المحمولة إلى 120 ليرة من 100 ليرة.