Investing.com - خلال أسبوع حمل بين طياته أسوأ بيانات للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال ما يقرب من 40 عام. تجددت آمال الذهب والليرة بينما تقهقر الدولار نزولا من قمة 16 شهرًا، بينما تجاهل النفط تسارع وتيرة الإصابات بمتحور أوميكرون ليسجل ارتفاعات قوية تغلفها توقعات إيجابية لمستقبل الخام.
الذهب
رغم أنها قلص كثيرًا من مكاسبه التي جاء بعد البيانات الكارثية لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه نجح في إنهاء الأسبوع على ارتفاع. وارتفع الملاذ الآمن الذهب من مستويات قرب 1790 دولار للأوقية إلى مستويات قرب الـ 1830 دولار للأوقية بزيادة بلغت نحو 40 دولار خلال أسبوع.
بيد أن ارتفاعات الذهب هدأت قليلا نزولا إلى 30 دولار خلال الأسبوع، لينخفض سعر الأوقية إلى حوالي 1820 دولار. وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين مع استمرار زيادة إصابات "كورونا" في ظل تفشي "أوميكرون".
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند مستوى 230 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من يناير، مقابل توقعات هبوطها إلى 199 ألفًا.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أقل من التوقعات، إذ سجل المؤشر خلال ديسمبر صعودًا 0.2% على أساس شهري، دون التوقعات البالغة 0.4%، كما أنه أقل من القراءة السابقة للمؤشر خلال نوفمبر الماضي عندما سجل 1%.
وأشار محللون لدى "يو بي إس" أنه من المتوقع أن ترتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات من 1.73% اليوم إلى 2% في الأشهر المقبلة، حيث يحاول المستثمرون استيعاب موقف الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط التضخمية، مستبعدين حدوث ارتفاع حاد في العوائد بصورة تهدد مكاسب الأسهم الأمريكية.
الدولار
وهبط مؤشر الدولار الرئيس خلال تعاملات الأسبوع من قمة 16 شهر عند مستويات 96.26 نزولا إلى مستويات 94.66 مقابل سلة من 6 عملات رئيسية. وفي المقابل وعقب الوصول إلى ذروة عامين سجل العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات ارتفاعا محدود بعدما ارتفع منتصف الأسبوع قرب مستويات 1.8%.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية خلال أسبوع من مستويات 1.724% إلى مستويات 1.736%.
ونزل مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في شهرين، بعدما كشفت بيانات التضخم أنه سجل أعلى مستوى في نحو أربعين عامًا. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 7% على أساس سنوي في ديسمبر وهي أسرع وتيرة منذ عام 1982.
وقال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أن تقرير تضخم المستهلكين الجديد بمثابة دليل على أن قفزات الأسعار بدأت في التباطؤ، لكنه أقر أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل العودة للمستويات الطبيعية.
التحليل الفني لمؤشر الدولار: الرسم البياني لليوم: مؤشر الدولار ينتظر مزيدًا من الهبوط
الليرة
واستفادت الليرة التركية من حالة الهدوء النسبية التي سيطرت على الرئيس أردوغان والذي أحجم عن التصريح كثيرا حيث جاءت تصريحاته محدودة خلال الأسبوع الماضي.
بينما عزز تراجع الدولار من قمة 16 شهر ونزوله إلى أدنى مستوياته خلال شهرين من ارتفاعات الليرة التركية خلال الأسبوع الماضي. وارتفعت الليرة التركية من مستويات 13.85 ليرة دولار وصولا إلى مستويات 13.5 ليرة دولار. وتترقب الليرة حفنة من البيانات المهمة الأسبوع المقبل بدءا من الموازنة العامة للحكومة (ديسمبر) الإثنين 17 يناير. بينما يأتي القرار المرتقب حيث يصدر المركزي التركي سعر الفائدة على سعر الليرة التركية خلال أسبوع (الريبو) (يناير) الخميس 20 يناير، نهاية بـمؤشر ثقة المستهلك (يناير) الجمعة 21 يناير.
بينما صدرت عددا من البيانات الاقتصادية، بداية من مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي والذي ارتفعت من 8.5% إلى 11.4%. بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة التركية على صعيد شهري من 1.1% إلى 1.3%، وارتفعت مبيعات التجزئة كذلك على صعيد سنوي من 15.5% إلى مستويات 16.3%.
وقال أردوغان: "بالطبع نعاني من مشكلة التضخم، وعلاوة على ذلك عانت تركيا أيضًا من مشكلة مؤلمة وهي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيًا من مثيلاتها في البلدان الأخرى". وأضاف أردوغان: "إن أرقام التضخم الحالية وتقلبات أسعار الصرف، لا تتناسب مع حقيقة وواقع الاقتصاد التركي، مؤكدا أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال فترة وجيزة".
يذكر أن سجل التضخم أعلى مستوى على الإطلاق في نحو 20 عام أي منذ تولي أردوغان حكم البلاد، حيث قفز من 21% خلال نوفمبر إلى 36.5%.
النفط
ارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال تعاملات الأسبوع بأكثر من 3 دولارات صعودا من مستويات 79.6 دولار للبرميل إلى مستويات قرب الـ83 دولار.
بينما زاد خام برنت القياسي بما يقرب من 4 دولارات للبرميل صعودا من مستويات 81.5 دولار وصولا إلى مستويات أعلى الـ 85 دولار للبرميل.
جاء ذلك جنبًا إلى جنب مع حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على النفط على المدى القريب في ظل الزيادة الحادة في إصابات "كورونا" بفعل تفشي "أوميكرون".
وقال ستيف نالي القائم بأعمال مدير إدارة معلومات الطاقة في بيان: نتوقع عودة الطلب العالمي على المنتجات البترولية إلى مستويات ما قبل الوباء وتجاوزها هذا العام، لكن إنتاج النفط الخام ينمو بمعدل أسرع في توقعاتنا.
وأضاف "نالي": نتوقع أنه مع زيادة إنتاج النفط الخام، ستبدأ المخزونات في التجدد، وتساعد على دفع أسعار البنزين ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات إلى الانخفاض على المدى القصير.
وقال بنك جيه بي مورجان إنه يتوقع أن يهبط فائض الطاقة الإنتاجية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مدار 2022 وهو ما يزيد مخاطر زيادة حادة في أسعار الخام.
ويتوقع بنك جيه بي مورجان أن ترتفع أسعار النفط لتصل إلى 125 دولاراً للبرميل هذا العام و150 دولاراً للبرميل في 2023.
وقال البنك "نرى اعترافاً متنامياً في السوق بضعف الاستثمار العالمي في المعروض، وأن ضعف الاستثمار داخل دول مجموعة "أوبك+" وتزايد الطلب على النفط بعد جائحة كورونا قد يؤديان إلى أزمة طاقة محتملة.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستويات في شهرين يوم الأربعاء بدعم من نقص في المعروض مع هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ 2018 .
وقال جيه بي مورجان إنه بافتراض إنتاج عند الحصص الحالية فإن فائض الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك" سيهبط إلى أربعة بالمئة من مجمل طاقة الإنتاج بحلول الربع الرابع في 2022، من 13% في الربع الثالث في 2021.
وقال "إدوارد مويا" كبير المحللين لدى شركة تداول العملات الأجنبية "أواندا" OANDA " إن الطلب على البنزين لا يزال أدنى مستويات ما قبل الجائحة، وفي حالة أن أصبح ذلك اتجاهًا سائدًا فإن النفط لن يتمكن من مواصلة الارتفاع.
ومع ذلك شدد "مويا" على أن تداعيات السلالة "أوميكرون" من المتوقع أن تكون قصيرة الأمد.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات البنزين 8 ملايين برميل يوميًا في الأسبوع الماضي، رغم هبوط مخزونات النفط 4.6 مليون برميل.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تجاوز إنتاج الولايات المتحدة من النفط مستويات ما قبل الوباء خلال العام المقبل، بدعم من قفزة في إنتاج النفط الصخري مع تحفيز الأسعار المرتفعة للمنتجين على زيادة الإنتاج.
