بقلم فيكتور بحر
فاز الشيكل الإسرائيلي بلقب أقوى عملة على مستوى العالم في عام 2021. إلا أنه على الصعيد المحلي، لم تكن هذه أخبارًا جيدة في نظر صانعي السياسة في إسرائيل. حيث كان بنك إسرائيل نشطًا جدًا في سوق العملات الأجنبية في محاولة لإبطاء ارتفاع قيمة الشيكل الاسرائيلي، بينما تهدف سياسة الحكومة إلى تقليل تكلفة المعيشة في البلاد.
ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3٪، وعجز الميزانية 4.5٪ ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70٪، يزعم بعض الاقتصاديين المحليين في إسرائيل إن الشيكل الإسرائيلي لا يزداد قوة، ولكن العملات الأخرى تزداد ضعفًا. حيث تعاني الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان من مشكلة مالية، وتقوم بنوكها المركزية بطباعة النقود والتضخم أعلى مما هو عليه في إسرائيل. وبطبيعة الحال، يعني هذا أن الشيكل يجب أن يكون قويًا نسبيًا.
ومن الواضح أنه يمكن للمرء أن يجد بلدان الأسواق الناشئة ذات المواقف المالية والخارجية المواتية المشابهة لإسرائيل أو حتى أفضل. ولكن، في عالم ما بعد كوفيد الجديد، من الصعب العثور على دولة يبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي 50 ألف دولار مع وضع إسرائيل الكلي القوي.
وإذا كان ارتفاع قيمة الشيكل نتيجة لأسس كلية قوية، فلماذا يحاول بنك إسرائيل إبطاء هذا الاتجاه؟
هذا الموضوع مثير للجدل إلى حد ما. وفي الأساس، بدأ التدخل خلال الأزمة المالية الكبرى. وكان الاقتصاد الإسرائيلي أقل تأثراً بالأزمة من معظم الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي قام المستثمرون الإسرائيليون بتحويل استثماراتهم إلى إسرائيل؛ كما يعود ذلك إلى حقيقة أن النظام المصرفي في إسرائيل ظل مستقرًا. وقد كان التصور في ذلك الوقت هو أن ارتفاع قيمة الشيكل كان نوعًا من التصحيح النسبي للسوق. ومنذ تلك اللحظة، كان من الصعب التوقف عن التدخل حيث اشتد الضغط على الشيكل الإسرائيلي وهدد الصناعيون بتحويل التصنيع إلى الخارج.
في عام طبيعي (وكان عام 2021 بعيدًا عن المعتاد)، ينشأ الضغط الرئيسي الذي يؤثر على الشيكل الإسرائيلي من الحساب الجاري لميزان المدفوعات. حيث تمتعت إسرائيل بفائض في الحساب الجاري منذ عام 2003. وكان لأداء قطاع التكنولوجيا العالية النابض بالحياة دور مهم في فائض الحساب الجاري، ولكن هناك عوامل أخرى أيضًا. حيث أدت احتياطيات الغاز الطبيعي المحلية إلى خفض واردات الطاقة، وبدأت إسرائيل بالفعل في تصدير الغاز. والصورة المعكوسة للحساب الجاري هي الفجوة بين المدخرات والاستثمارات. تقليديًا، معدل ادخار الأسرة في إسرائيل مرتفع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أحكام التقاعد الإلزامية، والحوافز الضريبية على المدخرات طويلة الأجل وأسعار العقارات المرتفعة. ومن ناحية أخرى، تباطأ نمو الاستثمار، حيث فضلت معظم الحكومات خفض الدين الحكومي. وطالما كان هذا هو الحال، فمن المتوقع أن يظل الحساب الجاري في وضع الفائض، على الرغم من أنه ليس بنفس القوة التي كانت عليه في عام 2021.
لم يغير فائض الحساب الجاري قواعد اللعبة في عام 2021؛ فقد كان تأثير تقييمات ناسداك الأعلى في الواقع أكثر أهمية. كما أثر هذا الاتجاه على الشيكل الإسرائيلي من خلال قناتين رئيسيتين: تقليديا، يقوم المستثمرون المؤسسيون الإسرائيليون بتخصيص معظم محافظ الأسهم الخاصة بهم للأسواق الخارجية. وإدراكًا منها أن عائداتها يتم الحكم عليها بناء على سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، تفضل المؤسسات الحد من تعرضها لعملات أخرى. وإذا قاموا بشراء أسهم في الخارج وتحوطوا من مخاطر العملة، فإن التأثير الصافي على تدفق العملة هو صفر. ولكن في عام يتميز بمكاسب رأسمالية ضخمة مثل عام 2021، يتعين عليهم التحوط بشكل متزايد من مكاسب الأسهم الخاصة بهم، مما يعني في الأساس أنه يتعين عليهم بيع الدولارات. ونحن نقدر أن المؤسسات باعت أكثر من 30 مليار دولار في عام 2021.
القناة الثانية التي تؤثر بها بورصة ناسداك على الشيكل الإسرائيلي هي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا الفائقة، جمع رجال الأعمال الإسرائيليون مليارات الدولارات في الخارج، وهي أموال تم تحويلها جزئيًا إلى شيكل من أجل دفع الرواتب والنفقات المحلية. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 إجمالي 21 مليار دولار.
وفي ظل هذه الظروف، تم "دفع بنك إسرائيل إلى الحائط"، واشترى مبلغًا قياسيًا من العملات الأجنبية في عام 2021 - 35 مليار دولار. 30 مليار من هذا كجزء من برنامج العملات الأجنبية الذي تم الإعلان عنه في بداية العام.
وبالنظر إلى عام 2022، ما هي العوامل التي من المتوقع أن تستمر في التأثير على الشيكل؟ على ما يبدو، من غير المتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم بنسبة 20٪، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض الضغط من أجل رفع قيمة الشيكل بشكل كبير. في حين أن الارتباط قصير الأجل بين الشيكل الإسرائيلية وأسعار الأسهم مرتفع، ومن المرجح أن يظل كذلك. ويعني هذا أيضًا أنه في سيناريو الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم، قد تنخفض قيمة الشيكل الاسرائيلية. وقد حدث سيناريو مشابه بالفعل خلال عام 2020 عند اندلاع كوفيد. وفي عام 2020، ضخ بنك إسرائيل سيولة بالعملة الأجنبية في السوق باستخدام عقود إعادة الشراء. وقد صرح نائب محافظ بنك إنجلترا بأن هذه الأداة على الأرجح لن يتم استخدامها مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري، فإننا ننظر إلى الفائض على أنه هيكلي، مما يعني أنه سيبقى، حتى وإن كان قد ينخفض بافتراض ارتفاع أسعار السلع.
ومن المحتمل أن يقوم بنك إسرائيل، الذي كان مهيمناً للغاية في عام 2021، بتقليص التدخل بشكل كبير في ظل أي سيناريو تقريبًا.
في حين يتوقع بنك إنجلترا اتساع فرق سعر الفائدة بين الدولار والشيكل الاسرائيلي حيث إنه من المتوقع أن يضيق بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة أكبر بكثير من بنك إنجلترا. تاريخيا، هناك القليل من الأدلة على أن هذا العامل سيضعف هذا الشيكل.
وتلخيصًا لكل هذه الاعتبارات، استنتاجنا هو أن هناك مجالًا أكبر لتعزيز الشيكل الإسرائيلي في عام 2022، مع الأخذ في الاعتبار الموقف الخارجي القوي لإسرائيل. كما أن الارتباط الكبير مع أسعار سوق الأسهم العالمية هو العامل الأساسي بالنسبة للشيكل الاسرائيلي. وقد تضيف الصدمة العكسية في أسواق الأسهم العالمية تقلبات إضافية للعملة هذا العام.
عن المؤلف: فيكتور بحر هو رئيس الاقتصاديين في بنك هبوعليم.