الليرة التركية والدولار..رفع الفائدة ومستوى التضخم المتوقع في تركيا

شهد الشهر الأول من عام 2022 شهرًا تراجع أسواق الأسهم، وخاصة أسهم التكنولوجيا، لكن مع نهاية الشهر كان هناك انتعاش سريع وملفت للانتباه. ويرجع ذلك إلى استجابة السوق لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي والميزانية العمومية المتوقعة للربع الأخير، وذلك بعد امتصاص الأسواق للصدمة الأولى المترتبة على المخاطر الجيوسياسية.

كما أظهر البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في يناير بالإضافة إلى تصريحات باول أن البنك سيبدأ رفع أسعار الفائدة في مارس. وبينما ترى الأسواق أن احتمالات رفع الفائدة في شهر مارس تصل إلى 100٪، ارتفعت التوقعات بشأن الزيادة من 0.25 نقطة أساس إلى 0.50 نقطة أساس. لهذا السبب، كان عائد ومؤشر السندات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى لهما في الآونة الأخيرة.

دعنا نلقي نظرة على أحدث الأسعار والتوقعات:

ارتد مؤشر DXY من مستوى المقاومة الهام عند 97.50 . واليوم انخفض المؤشر إلى مستوى 96.30، بعد أن سجل أعلى مستوى في 18 شهرًا. نولي أهمية للمقاومة 97.50 في توقعاتنا للمدى المتوسط بالوصول إلى هدف 100.0 على المؤشر، ونعتقد أن التوقعات الإيجابية ستستمر طالما بقي المؤشر فوق 94.0 بعد تراجعه من تلك المقاومة. والمستويات السعرية في يناير تدعم تلك التوقعات.

اقترب اليورو/دولار أمريكي EURUSD من مستوى 1.1122 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2 يونيو 2020. واليوم يتم تداول الزوج بالقرب من 1.1250 مرة أخرى. نتوقع أن يستمر الزوج في الانخفاض، لكن الحركة أسفل مستوى الدعم 1.1170 قد تكون محدودة قبل رفع سعر الفائدة. قد نرى معاملات تتم في نطاق 1.1170 - 1.1380 لبعض الوقت. تدريجيًا ستنخفض تحت 1.1170، كما نتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي نحو 1.1985. في هذه التوقعات، لا نعتمد فقط على سيناريو الدولار-الاحتياطي الفيدرالي. نظرًا لتشديد بنك الاحتياطي لسياسته النقدية في مارس وما بعده، فسوف يتعمق التباعد بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي. وبينما صرح البنك المركزي الأوروبي بأن الحوافز ستستمر هذا العام أيضًا، فقد ذكر أيضًا أنه لن يتم رفع أسعار الفائدة في عام 2022. نتيجة لذلك، قد يظل اليورو أكثر حساسية على الرغم من تنامي قوة الدولار.

وبالتالي، قد ينخفض الزوج على مدار العام.

الذهب

فيما يتعلق بأوقية الذهب، كانت توقعاتنا لما بعد يونيو في اتجاه هبوطي واستمر هذا الاتجاه حتى بعد الزيادة قصيرة المدى في نوفمبر. في الأشهر الأخيرة، كانت نطاقات التداول ضيقة، ورأينا أن الأسعار ارتفعت عن الشهر الماضي، وتم التداول في نطاق يتراوح ما بين 1,780 دولارًا و1,835 دولارًا. كان للتوترات بين أوكرانيا وروسيا دور في ذلك. ورغم ان التحركات الدبلوماسية كانت حاضرة معظم الوقت، فقد أجريت في اليوم التالي الاستعدادات العسكرية، لكن رد فعل السوق على هذه الأنباء لم يتبلور بعد . عندما نضيف رد الفعل تجاه قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي والتضخم العالمي إلى كل ما سبق، نتوقع أن تكون الانخفاضات محدودة في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن توقعاتنا على المدى المتوسط هبوطية. فقد أصبحت الأسعار قريبة من المقاومة الرئيسية عند 1,876 دولار حيث وصلت الأسعار إلى 1،835 دولار بالقرب من المقاومة المتوسطة قصيرة المدى عند 1,858 دولار . لذلك نعتقد أن مستوى 1,670 دولارًا مهم لانعكاس الاتجاه، ولكن يبدو أن أمامنا بعض الوقت.

الليرة التركية

بالنسبة لسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار USDTRY، في يوم 13 من شهر يناير، بلغ معدل تغير السعر على أساس شهري أقل من 1٪. في بداية الشهر كان السعر بالقرب من 13.80، ثم انخفض السعر إلى 13.50 في خلال شهر يناير، ولكن بالأمس واليوم تتم التداولات عند مستويات 13.30. بالطبع، تبدو هذه المستويات منخفضة مقارنة بمستويات 18.40، ولكن قبل عام واحد بالضبط، كان مستوى السعر عند 6.89. لذلك وبعد هذا الارتفاع القياسي الحدث في العام الماضي، لن يكون من الصحيح أبدًا القول إن سعر الصرف قد انخفض عند المستويات الحالية. لكن بطبيعة الحال، فإن انخفاض التقلبات في سعر الصرف هو أمر إيجابي.

تظهر البيانات الأولى الصادرة اليوم أن شهر يناير لم يكن على ما يرام. وبالرغم من تجاوز مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيع عتبة النمو 50.0 ولكنه انخفض إلى أدنى مستوى له في الأشهر الثمانية الماضية. وفي هذا القطاع يعد التضخم وسعر الصرف من الأسباب الرئيسية للانكماش. والأمر نفسه ينطبق على الاقتصاد الوطني. فقد ارتفعت الأسعار في اسطنبول بنسبة 51٪ العام الماضي.

من المتوقع أن يتجاوز التضخم رسمياً 45٪ في جميع أنحاء البلاد، مما يدل على أن التضخم، الذي تجاوز حد السيطرة، يمثل مشكلة بدأت في النمو مثل كرة الجليد. التقلبات في العملات الأجنبية منخفضة، لذلك لا يوجد عائد قصير المدى عند التحول إلى العملة الأجنبية في هذه الفترة، ولكن مع خسارة الفائدة الحقيقية، يتضح أن الليرة التركية ليست جذابة أيضًا.

في يناير، كانت الفائدة 14٪، والتضخم 36٪. ولا يُعرف ما إذا كان سعر الفائدة سينخفض في فبراير، لكن لن يتم زيادته، لأن هذا الاحتمال تم تأجيله في هذه الفترة. بافتراض أن سعر الفائدة سيظل ثابتًا عند 14٪، فإن خسارة الليرة التركية تزداد يومًا بعد يوم عندما يتجاوز التضخم 45٪. نظرًا لإضعاف فرصة الادخار بالليرة التركية بسبب تأثير سعر الصرف ثم تأثير التضخم، تم إعداد خطط حماية الودائع التي أحدثت الفرق. ولكن من المؤسف أن الوزن النسبي للودائع بالعملات الأجنبية لم ينخفض، بالرغم من هذه الإجراءات. حيث أصبحت حصة العملات الأجنبية من إجمالي الودائع أكثر من 60٪.

جدير بالذكر أن المستوى 14 غير مرغوب فيه وهو ما يظهر مع كل تدخل تم في ديسمبر ومع التحركات الحالية في سعر الدولار. ومع ذلك، يُعتقد أن المستويات القريبة من 10 ستكون أيضًا تنافسية. وعلى الرغم من أنه تم تجاوز هذه المستويات بسرعة وفي وقت قصير، إلا أننا نشهد الآن تضخمًا طويل الأجل ترتب على تلك الحركة قصيرة الأجل، ولم تعد هذه المستويات تنافسية للمصدرين، ولكنها أصبحت مستويات خسارة. الجناح الاقتصادي في الحكومة ينتظر نهاية شهر مارس المقبل، وسيجري تقييمًا وبناءًا عليه سيتخذ قرارًا بشأن استمرار السياسة الاقتصادية لهذا العام. لذلك نجد أن الأسواق في حالة انتظار في الوقت الحالي، كما أن ضعف المؤشرات هو علامة على الدرجة العالية من عدم اليقين.