أدى التوغل الروسي في أوكرانيا إلى تغيير مشهد الطاقة في أسبوعين فقط، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى ثلاثة أرقام لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الذي ساعد الغزو على صعوده.
بالنظر إلى النموذج الذي لا يزال متغيرًا للسلعة نفسها - من حيث السعر والإنتاج - والاقتصاد العالمي الذي يعتمد عليه، هناك ثلاثة اعتبارات مهمة يجب التركيز عليها لنعرف كيفية تفاعل المشاركين في السوق وماذا يمكن أن تكون العواقب المحتملة.
-
هل تقاوم أوبك + الضغوط لقطع العلاقات مع روسيا؟
لقد أثبتت شراكة أوبك مع روسيا ودول أخرى فعاليتها إلى حد ما. في الواقع، لقد استمرت الشراكة لفترة أطول مما توقعها بعض الخبراء.
ويبدو أن هذه البلدان المنتجة تعمل معًا في معظم الأحيان بشكل جيد. لكن في ظل هذا المناخ السياسي والاجتماعي، الذي يقطع فيه الجميع العلاقات مع روسيا، بداية من دور النشر إلى الحكومات إلى شركات الطاقة إلى الاتحادات الرياضية الدولية.
يكون السؤال هو هل تشعر أوبك بأنها مضطرة للنأي بنفسها عن روسيا. من غير المحتمل أن تستسلم أوبك لضغوط العالم الخارجي، لأن أوبك، عادة، لا تسمح للسياسة أو المشاعر بأن تقف في طريق أهدافها. في الوقت الحالي، تعد روسيا واحدة من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم. وهي عضو أساسي في أوبك +. حيث تعد المملكة العربية السعودية وروسيا معًا أقوى قوة في جانب العرض في السوق اليوم.
إذا شعرت أوبك بأنها مضطرة إلى الابتعاد عن روسيا، فإن نفوذ أوبك في السوق سيتضاءل بشدة. علاوة على ذلك، قد لا تتمكن المنظمة من اغراء روسيا بالانضمام إليها مرة أخرى على الإطلاق إذا قطعت علاقاتها معها اليوم.
-
هل ستشجع أسعار النفط المرتفعة الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج المحلي؟
أشارت كل من إكسون موبيل (NYSE:XOM) وشيفرون (NYSE:CVX) هذا الأسبوع إلى أنهما لا تخططان لزيادة إنتاج النفط بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة. تأتي هذه الإعلانات على الرغم من وصول الأسعار إلى ثلاثة أرقام. بالطبع قد يغيرون خططهم، لكن هذا هو ما يخبرون به المستثمرين اليوم.
إعلانات الشركات هذه، التي تبدو غير منطقية مع ارتفاع أسعار النفط، تعمل على إبقاء سعر السهم مرتفعًا ودفعه إلى الأعلى. على سبيل المثال، أشار بارونز في 2 مارس إلى أنه بعد إعلان إكسون موبيل، "ارتفع السهم".
ومع ذلك، إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة، فقد يمثل ذلك إغراء لتحقيق المزيد من الإيرادات لا يمكن تجاهله، خاصة بالنسبة للمنتجين الصغار. لقد تم منعهم من زيادة الإنتاج بسبب حالة عدم اليقين بشأن اللوائح التنظيمية والتصاريح من الحكومة الفيدرالية وبسبب نقص التمويل. من المؤكد أن أسعار النفط المرتفعة هذه ستقنع بعض المنتجين بأن الأمر يستحق المغامرة والمخاطرة رغم عدم اليقين في التعامل مع سياسات الحكومة المتغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون أسعار النفط المرتفعة مغرية للغاية للممولين بحيث لا يمكن تجاهلها. سيتدخل بعض المستثمرين والمقرضين لتقديم رؤوس أموال إضافية لهذه الصناعة. ما لا يمكننا التنبؤ به هو مقدار الإنتاج الذي سيتدفق إلى الأسواق ومدى السرعة التي يمكن أن يتحقق بها هذا الإنتاج.
-
هل سيعود الاهتمام بالطاقات البديلة ومناقشة "ذروة الطلب"؟
ارتفعت أسعار النفط في معظم فترات العِقد ونصف العقد الأول من هذا القرن. ومع هذه الأسعار المرتفعة، جاء الاستثمار المتجدد في الطاقات البديلة والسيارات الكهربائية. كما أدى ذلك الارتفاع إلى مناقشات وتوقعات لفكرة تسمى "ذروة الطلب".
ومع ذلك، على مدار السنوات السبع الماضية، كانت أسعار النفط أقل بكثير، وكان هناك حافز أقل للمستهلكين للقلق بشأن سعر البنزين أو أسعار المرافق.
الآن بعد أن ارتفعت أسعار النفط والغاز مرة أخرى، قد نشهد عودة اهتمام المستهلكين بالطاقات البديلة. حيث تستخدم أسعار النفط والغاز المرتفعة كحوافز بيع قوية لإقناع المستهلكين بشراء السيارات الكهربائية وتركيب الألواح الشمسية في منازلهم. تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم - خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا - بالفعل على تنظيم وتشريع قوانين لدعم الصناعات المعتمدة على الطاقة البديلة. لكن أسعار النفط المكونة من ثلاثة أرقام ستحفز المستهلكين بشكل أكبر للاتجاه إلى هذه الخيارات كطريقة لخفض تكاليف الطاقة الخاصة بهم.
قبل جائحة كوفيد، كان الطلب العالمي على النفط قد تجاوز 100 مليون برميل في اليوم. والآن، على الرغم من أن الاقتصاد مازال في مرحلة التعافى، إلا أن الطلب حاليًا يبلغ حوالي 100 مليون برميل في اليوم. ولم يتضح بعد المدى الذي ستصل إليه أسعار النفط المرتفعة ـ وأن تظل عند تلك المستويات ـ لخفض الطلب.
يعتقد بعض المحللين أن أسعار النفط لابد أن تصل إلى 150 دولارًا أو 170 دولارًا للبرميل من أجل رؤية انهيار الطلب. ومع ذلك، إذا ظلت الأسعار مرتفعة، فابحث عن حديث متجدد عن ذروة الطلب والتي بدورها تميل إلى أن تمثل قوة هبوطية تؤثر على الأسعار.