إن خطر تصعيد أو تخفيف الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لقيمة الارتفاع الأول في أسعار الفائدة منذ بداية الوباء بمقدار النصف، يُبقي أسواق النفط والذهب في حالة تأهب مع بداية الأسبوع.
واصلت أسعار النفط انخفاضها الأسبوع الماضي لتنخفض بأكثر من 2٪ في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين بعد أن قال مسؤول أمريكي إن روسيا تظهر إشارات على أنها قد تكون مستعدة لإجراء مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا.
بحلول الساعة 1:30 صباحًا في نيويورك (1:30 مساءً في سنغافورة)، انخفض خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بمقدار 2.53 دولار أو 2.3٪ ووصل إلى 110.14 دولارًا للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط المعيار القياسي للخام الأمريكي بمقدار 2.98 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 106.35 دولار.
حذر سونيل كومار ديكسيت، كبير المحللين الاستراتيجيين الفنيين في skcharting.com، من أن "الارتداد من مستويات المقاومة نحو 116- 120 دولارًا أمريكيًا قد يدفع خام غرب تكساس الوسيط للأسفل مرة أخرى إلى مستوى 103 دولار".
"يمكن أن يؤدي كسر هذه المستويات والاستقرار عندها إلى تعريض النفط للهبوط إلى مناطق 95 و 86 دولارًا، والتي قد تكون قيمة عادلة بلا علاوة مخاطر."
في الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بما يقرب من 4.8٪ بينما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 5.7٪، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر. جاء ذلك بعد أن وصلت أسعار العقود لكل منهما إلى أعلى مستوياتهما منذ 2008 في وقت سابق من الأسبوع بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون النظر في حظر واردات النفط الروسية.
في حين أعلنت الولايات المتحدة في وقت لاحق حظرًا على واردات النفط الروسية وقالت بريطانيا إنها ستحظر الواردات تدريجياً بحلول نهاية العام، فإن الضغوط على الأسعار كانت مدفوعة بالتعليقات التي صدرت من سفير الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، بأنه يؤيد زيادة الإنتاج ويشجع المجموعة على النظر في زيادة الإنتاج.
نأت وزارة الطاقة الإماراتية في وقت لاحق بنفسها عن تصريحات السفير، قائلة إنها ستحترم اتفاقية الإنتاج بين تحالف أوبك +، الذي يتكون من أوبك التي تضم 13 دولة من أوبك بقيادة السعودية و 10 دول أخرى منتجة للنفط بقيادة روسيا.
منذ ذروة وباء كوفيد- 19، التي دفعت خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى سالب 40 دولارًا للبرميل، عمدت أوبك + إلى تقليص المعروض في السوق، بينما تقاوم زيادة الإنتاج، وحتى في تلك المناسبات التي أرادت فيها زيادة الانتاج، لم تستطع ذلك بسبب نقص الاستثمارات.
وقال محللون في آنز للأبحاث في مذكرة نقلتها رويترز يوم الاثنين "الحظر الأمريكي على واردات النفط الخام الروسي أدى إلى ارتفاع الأسعار في البداية بشكل حاد. ومع ذلك، بدون انضمام الأوروبيين إلى الخطوة، قلت مخاطر حدوث مزيد من الاضطرابات في أسواق النفط."
التركيز على المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
يوم الأحد، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا متوقفة الآن لكنها ستُستأنف يوم الاثنين.
قال مسؤول أوكراني إن المحادثات مستمرة على الرغم من وابل (NASDAQ:AAPL) من الصواريخ الروسية التي أصابت مركز يافوريف الدولي لحفظ السلام والأمن، وهو قاعدة تبعد 15 ميلاً (25 كم) فقط عن الحدود البولندية التي استضافت في السابق مدربين عسكريين من الناتو، مما أسفر عن مقتل 35 شخصًا وإصابة 134 بجروح. .
وتقول الولايات المتحدة، التي تراقب الحشد الروسي على حدود أوكرانيا بقلق شديد منذ عدة أسابيع، إنها كانت "حرب اختيار" متعمدة وغير مبررة وغير قانونية. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شددا في اتصال هاتفي بينهما على التزامهما بمحاسبة روسيا على هذا الغزو.
انخفضت عقود الذهب الآجلة الأكثر نشاطًا في بورصة نيويورك، لشهر أبريل، بمقدار 8.10 دولارات، أو 0.4٪، عند 1,976.90 دولار للأوقية.
وتراجع سعر عقود الذهب الفورية بمقدار 15.34 دولارًا أمريكيًا أو 0.8 بالمئة إلى 1,973.21 دولارًا أمريكيًا.
وقال ديكسيت من من موقع skcharting.com إن الانخفاض دون مستوى 1,985 دولارًا أمريكيًا – 1,980 دولارًا أمريكيًا قد يدفع باتجاه إعادة اختبار مستوى الأسبوع الماضي 1،958 دولارًا أمريكيًا.
ارتفعت كل من العقود الآجلة والفورية للذهب بنسبة 1٪ تقريبًا الأسبوع الماضي.
في التعاملات الآسيوية صباح يوم الاثنين، انخفض الذهب حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات برفع سعر الفائدة الفيدرالية. كما انتعشت الآمال في التوصل إلى نتيجة أفضل للمحادثات القادمة في أوكرانيا مما أثر على آفاق المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وقالت مارجريت يانج، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي أف إكس لرويترز: "بالنظر إلى حقيقة أن كلا الجانبين على استعداد للتفاوض، أعتقد أن أسوأ ما في الأزمة الأوكرانية ربما يكون مضى". وأضافت "من غير المحتمل أن يرتفع ترتفع أسعار الذهب إلى ماهو أعلى المستوى الذي تحقق في الأسبوع الماضي أو أن تصل إلى مستوى قياسي في أي وقت قريب".
كما يبدو أن السوق "قد استجاب سعريًا لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء. لذا فإن هذا يعتبر عاملًا سلبيًا للذهب".
يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر الشديد عند رفع سعر الفائدة
يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي اختبارًا صعبًا وهو كبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا عن طريق رفع أسعار الفائدة بما يكفي فقط لتهدئة الطلب - وليس القضاء عليه وإلا فإنه سيؤدي بالاقتصاد إلى الركود.
ليست المشكلة في أن البنك المركزي لم يفعل ذلك من قبل. قبل ربع قرن من الزمان، قام آلان جرينسبان - الذي يمكن القول بأنه أكثر رؤساء الاحتياطي الفيدرالي شهرة على الإطلاق - بإتمام مثل هذا التحول السلس في 1994-1995 بمزيج من الزيادات القوية والمعتدلة في الأسعار لسحق الضغوط التضخمية، على الرغم من انهيار سوق السندات وانهيار وول ستريت .
تكمن مشكلة الرئيس الحالي، جيروم باول، في أن تحقيق هذا الهدف أصبح أكثر صعوبة بشكل ملحوظ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
فقد أطلقت الحرب، كما أشارت مؤسسة بلومبرج في تعليق لها الأسبوع الماضي، العنان لمثل هذا الاضطراب في أسواق المال والطاقة العالمية والذي سيكون من الصعب كبح جماحه، بغض النظر عن الأدوات الموجودة في مجموعة الاحتياطي الفيدرالي - الذي لم يفشل الرئيس أبدًا في تذكيرنا به في كل مؤتمر صحفي شهري.
نُقل عن مارك زاندي كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز للتحليلات قوله: "سيكون الأمر صعبًا للغاية"، مشيرًا إلى ارتفاع فواتير الطاقة - جنبًا إلى جنب مع تراجع أسواق الأسهم والائتمان - مما قد يؤدي أيضًا إلى استنزاف الطلب من قبل المستهلكين، مما سيزيد من فرص حدوث ركود.
قال زاندي: "إن الطائرة الاقتصادية تقترب بسرعة من المدرج بمعدل هبوط مرتفع للغاية، مصحوبًا برياح معاكسة شديدة ناتجة عن الوباء، مع الكثير من الضباب الناجم عن حالة عدم اليقين بسبب الأحداث الجيوسياسية." .
وصرح يوهان غراهن، رئيس إستراتيجية صناديق الاستثمار المتداولة في أليانز، لموقع Investing.com " إن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس سيكون قرارًا بلا فائدة ... ولن يسحب فرملة اليد لإيقاف التضخم الذي يمكن القول إنه يزداد توحشًا (بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا) "
في البداية، حاز باول على الثناء بعد الإجراء التحفيزي السريع الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي ساعد في منع تحول ركود كوفيد 19 إلى ركود مستمر، وأصبح الآن هو الذي يتحمل كل اللوم لأي شيء يحدث بسبب التضخم - خاصة بعد اعترافه بأن البنك المركزي أخطأ تمامًا في قراءة مشكلة التضخم على أنها عابرة.
بالإضافة إلى سبع زيادات متوقعة لأسعار الفائدة كحد أقصى هذا العام - وفقًا لعدد الاجتماعات المجدولة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - هناك تخفيض لم يتم تحديده بعد في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، والتي تبلغ حاليًا 8.9 تريليون دولار نظرًا لقيام البنك المركزي بمشتريات شهرية لسندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لدعم الاقتصاد منذ تفشي كوفيد-19 في مارس 2020.
سيؤدي هذا الإجراء إلى تقليل السيولة النقدية في النظام المالي - ولكنه سيؤدي أيضًا إلى عواقب غير مؤكدة على أسواق السندات والأسهم. ويكمن الخطر في أنه إذا لم يبدأ التضخم في الانحسار استجابة لهذه التحركات الأولية، سينتهي الأمر بصانعي السياسة إلى رفع الفائدة لمعدلات مرتفعة للغاية، مما يدفع بالاقتصاد والأسواق المالية إلى الدخول في حالة من الركود.
وقد نقلت بلومبرج عن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق لورانس ليندسي قوله: "عندما تكون مخطئًا في اتجاه ما وتكون مخطئًا بشكل مؤلم، فسيتعين عليك في نهاية المطاف تحمل الكثير من العبء الثقيل للتحول إلى الاتجاه الآخر". وتقدر احتمالات حدوث انكماش اقتصادي بنهاية عام 2023 بما يزيد عن 50٪.
الملخص: من المتوقع أن يؤدي الارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس، أو ربع نقطة مئوية إلى حدوث اضطرابات طفيفة أو معدومة في الأسواق خلال الأسبوع المقبل، وربما يشجع ذلك المزيد من المجازفين على المضاربة في سوق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والسلع.
سيكون لارتفاع 50 نقطة أساس، أو نصف نقطة مئوية بعض العواقب الحادة، مع تراجع الذهب، وربما حتى النفط، وسط الانهيار المتجدد في وول ستريت. ويمكن أن يتوقف التضخم لفترة وجيزة أيضًا - لكن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج بالتأكيد إلى بذل المزيد إذا لم يكن يريد عودة ضغوط الأسعار مرة أخرى.