يبدو أن القادم ليس الأفضل، وأن الأسوأ لم يأتي بعد حيث قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن المؤسسة تتوقع المزيد من خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي عن العام الجاري في الشهر المقبل.
وقال جيري رايس أن التوقعات العامة لا تزال تشير إلى النمو في جميع أنحاء العالم، وإن كان بشكل أبطأ من التوقعات السابقة، لكن بعض البلدان قد تواجه ركودًا اقتصادياً.
ومن شأن ذلك أن يمثل التخفيض الثالث لتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو العالمي هذا العام، حيث خفض الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي في أبريل بمقدار 0.8% ليصل إلى 3.6% في عام 2022، بعد عملية خفض في يناير.
الذروة لم تأتي
بينما يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن التضخم في الولايات المتحدة لم يصل إلى الذروة حتى الآن، مع توقعات استمرار صعود تكاليف الطاقة.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة أليانز (TADAWUL:8040): "ما يقلقني هو أن قراءة التضخم لشهر يونيو على أساس شهري ستكون أسوأ من مايو، أولئك الذين قالوا إن التضخم قد بلغ ذروته وأنه يتباطأ قد يضطرون إلى تغيير رأيهم".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% في أبريل الماضي على أساس سنوي، مقابل 8.5% في مارس السابق له، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى في 40 عامًا.
وقال العريان لن أشعر بالمفاجأة إذا رأيت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.5% في مايو، لأن محركات التضخم آخذة في الارتفاع، حيث إن أسعار الطاقة قد ترتفع بشكل كبير على أساس شهري، كما نرى ضغوطا متعلقة بالمساكن والطعام، وبالتالي من السابق لأوانه اعتبار أن التضخم وصل للذروة.
الخطر الأكبر
وقالت وحدة إدارة الثروات في سيتي جروب (NYSE:C) إن الاحتياطي الفيدرالي يعتبر أكبر المخاطر التي تواجهها أسواق الأسهم والسندات، مع مساعي كبح التضخم.
وأوضح تقرير الشركة عن توقعات منتصف العام، أن سيتي جروب تتوقع استمرار النمو الاقتصادي في حال ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً وحال تعديل الاحتياطي الفيدرالي موقفه القوي ضد التضخم.
وقال ديفيد بايلين كبير مسؤولي الاستثمار في الوحدة أن المستثمرين يحاولون رصد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يمر بفترة من النمو البطيء أم أنه يتجه نحو الركود الناجم عن تشديد السياسة النقدية بشكل حاد من جانب الفيدرالي.
الدولار يتوحش والذهب يرتفع
ارتفعت أسعار الذهب بعدد بيانات التضخم في الولايات المتحدة وعقب قرار السياسة النقدية في منطقة اليورو، وكان الإقبال على المعدن النفيس قد تأثر سلبًا بارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، بالإضافة إلى استقرار نسبي للعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3%.
وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي وقف برنامج شراء الأصول بداية من الأول من شهر يوليو المقبل، مع رفع معدلات الفائدة في وقت لاحق من نفس الشهر، بالإضافة إلى زيادة إضافية في سبتمبر.
ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس ليصل إلى 1,875.20 دولار للأوقية وصعد مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 104.235
جاء ت ارتفاعات الدولار القوية بدعم من صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي تتداول قرب قمة 3 سنوات أعلى مستويات 3.165%.
وفي المقابل يتداول الدولار قرب أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع في محاولة لاختبار مستويات الـ 105 نقطة التي وصل إليها الشهر الماضي حينما قفز أعلى مستوياته في 20 عام.
معركة الأوروبي
وقال البنك المركزي الأوروبي أنه يعتزم رفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في يوليو، كما خفض توقعاته للنمو وعزز تقديراته للتضخم بصورة كبيرة.
وأعلن مجلس المحافظين أنه يعتزم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه خلال يوليو، ويتوقع زيادة الفائدة مرة أخرى في اجتماع سبتمبر.
وفقًا للبيان الصادر عن عقب اجتماع اليوم الخميس، قال البنك إنه بعد سبتمبر وبناءً على التقييم الحالي، يتوقع مجلس الإدارة أن يكون المسار تدريجيًا ولكنه مستدام لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
وسيتوقف البنك عن شراء الأصول على نطاق واسع في غضون ثلاثة أسابيع، وهي خطوة رئيسية في مواجهة التضخم القياسي، وتمهد الطريق لأول رفع للفائدة في منطقة اليورو منذ أكثر من عقد.
خفض التوقعات
وخفض البنك تقديراته للنمو بمنطقة اليورو إلى 2.8% هذا العام و2.1% في 2023، بينما عدل تقديراته للنمو بالرفع إلى 2.1% في 2024.
ويتوقع البنك حاليًا وصول التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 6.8% في 2022 مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في مارس والبالغة 5.1%، كما يقدر الآن وصول التضخم إلى 3.5% في 2023 و2.1% في 2024.
وقال البنك أن التضخم المرتفع يعد تحديًا رئيسيًا لنا جميعًا، ومجلس الإدارة سيتأكد من عودة التضخم إلى مستهدفه عند 2% على المدى المتوسط.
وسجل التضخم في منطقة اليورو 8.1% في مايو، أي ما يزيد بأكثر من 4 أضعاف المستهدف الرسمي، ما يضغط على الأسر في جميع أنحاء القارة.
البطالة تتفاقم
ورغم أن طلبات إعانة البطالة الأولية لا زالت قرب مستويات ما قبل الوباء، إلا أن الارتفاع الملحوظ في الطلبات إذا استمر قد يشير إلى ضعف سوق العمل خلال الأشهر المقبلة بعدما ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة في حوالي عام.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية 27 ألف طلب إلى 229 ألفا في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو، مقارنة مع مستوى الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار ألفي طلب إلى 202 ألف.
وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل بمقدار 8 آلاف طلب عن متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بحوالي 500 إلى 207 آلاف ليصل إلى عند 215 ألفًا.
النفط
وتراجعت أسعار النفط مع المخاوف بشأن الطلب على الوقود بعد تجدد عمليات الإغلاق في بعض مناطق شنغهاي الصينية، حيث أعادت شنغهاي الصينية فرض قيود كبيرة على الحركة في بعض المناطق، في مسعى لوقف انتشار جائحة "كوفيد-19".
وكانت أسعار النفط قد حققت أعلى مستوياتها في 3 أشهر في وقت سابق من اليوم، بدعم التفاؤل حيال الطلب وتراجع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى موسمي منذ 8 سنوات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس ليصل إلى 123.07 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو عند 121.51 دولار للبرميل.
ووجهت الحكومة الكندية صدمة جديدة للنفط الروسي والتي تأتي عقب أيام قليلة من قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر جزئي على واردات النفط والغاز الروسي.
أفادت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بسلبية بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعا بنحو 2.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.
فيما أشارت توقعات الأسواق إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.6 مليون برميل فقط، وذلك بعدما كان قد سجل انخفاضا بنحو 5.1 مليون برميل بالأسبوع الأسبق.
وذكر المعهد الأمريكي عبر تقريره الأسبوعي، إن مخزونات البنزين زادت 1.82 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات بنحو 3.38 مليون برميل.
وتوقع جيرمي وير الرئيس التنفيذي لـ Trafigura أن ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولار للبرميل أو أعلى من ذلك خلال الأشهر المقبلة.
وقال وير أن أسواق الطاقة في حالة حرجة بسبب العقوبات على صادرات النفط من روسيا الأمر الذي أدى لتفاقم الإمدادات المحدودة بالفعل نتيجة سنوات من قلة الاستثمارات.
بينما توقع جولد مان ساكس أن ترتفع أسعار النفط في القريب العاجل إلى مستويات قرب الـ 140 دولار للبرميل، وتحديدًا مع بداية الربع الثالث من العام الجاري.
وقال جولدمان ساكس (NYSE:GS) أن ذلك يأتي بدافع من تراجع المعروض من روسيا ومع تعافي الطلب تدريجياً في الصين وبالنظر إلى مستويات المخزونات المنخفضة.
وأضاف جولدمان في مذكرة حديثة أن الأسعار ستظل مرتفعة على الرغم أن الزيادة إلى مستوى 140 ستؤثر على الطلب العالمي على النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي أن هناك خطر على استقرار أسعار الطاقة عقب تعافي الطلب خاصة مع عودة الصين عقب موجة الإغلاقات الأخيرة.
وحذر سهيل المزروعي من أن دول أوبك + لن تستطيع تلبية الزيادة الكبيرة على الطلب في ظل امتثال أعضاء المنظمة بخطة الإنتاج المتفق عليها.
وقال وزير الطاقة الإماراتي إن الموقف لا يشجع عندما يتعلق الأمر بكميات الخام التي يمكن أن تحضرها أوبك +، مشيرًا إلى أن التزام دول المجموعة تجاوز الـ 200%.
وقال سهيل المزروعي أن التخلي عن النفط والغاز الروسيين سيشكل أزمة غير مسبوقة في أسواق الطاقة التي تعاني من مشاكل ضعف الاستثمارات إبان جائحة كورونا.
وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن أوروبا قد تواجه نقصًا في الطاقة خلال الشتاء المقبل، بعد تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأقرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموند أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع فعل أي شيء للمساعدة في التخفيف من ارتفاع أسعار الوقود، وألقت باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو أوكرانيا في نهاية فبراير.
وقالت الوزير الأمريكية نعلم أن جزء كبير من الأزمة جاء نتيجة عدوان بوتين، فمنذ أن نقل بوتين القوات إلى حدود أوكرانيا، ارتفعت أسعار البنزين بما يزيد عن 1.40 دولار للجالون.
وأضافت ريموند أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يطلب من الكونجرس والآخرين تقديم اقتراحات محتملة، ولكن فإن الحقيقة هي أنه لا يوجد الكثير مما يتعين القيام به.
الليرة التركية
نزلت الليرة التركية من جديد إلى مستويات دون الـ 17.2 ليرة / دولار وفي المقابل ارتفعت أسعار جرام الذهب بالليرة التركية وصولا إلى مستويات 1025 ليرة جرام.
ومنذ بداية العام الجاري نزلت الليرة التركية بأكثر من 3.6 ليرة مقابل الدولار أو ما يعادل 28% نزولا من مستويات 13.3 ليرة إلى المستويات الحالية لتصبح واحدة من أسوأ العملات الناشئة أداءا مقابل الدولار.
ومنذ مطلع مايو الماضي وتحديدا منذ 5 مايو نزلت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 2.4 ليرة لتتراجع من مستويات 14.7 ليرة يوم 5 مايو إلى المستويات الحالية بتراجع 16%.
واتخذت الليرة التركية مسارًا هبوطيًا وسط توقعات بأن تتجاوز مستويات القاع التاريخية مطلع العام المقبل 2023، بينما تتجه التوقعات إلى أن تنخفض الليرة التركية قرب مستويات 17.5 ليرة / دولار قبل نهاية العام الجاري.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وأكد أردوغان تعهده بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة.
ووعد مجددا بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف ويهدئ التضخم، وأضاف أن جزء من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بـ مدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج.
وأضاف الرئيس التركي أن هذه الحكومة لن تزيد معدلات الفائدة، على العكس نحن سنواصل خفض المعدلات، وحث الأتراك على الاستفادة من قروض منخفضة الفائدة وعلى الاستثمار.
وأجرت الهيئة التنظيمية للإحصاء في تركيا استبيانًا بين الممولين، حيث نشرت على أساس استبيانًا لتوقعات المشاركين في السوق.
توقع المشاركون سعر صرف العملة الوطنية - الليرة التركية - 17.57 ليرة للدولار الأمريكي بنهاية 2022، بينما توقعوا انخفاض الليرة إلى 18.47 ليرة دولار.
وتوقع المشاركون في الاستبيان أن التضخم في تركيا بنهاية العام قد يصل إلى 57.92٪، والنمو الاقتصادي - 3.3٪ بدلاً من 3.2٪ المخطط أصلاً.
ارتفع التضخم في تركيا إلى 73.5٪ على أساس سنوي في مايو من 69.97٪ في الشهر السابق، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء في 3 يونيو.
الروبل
في إشارة إلى استعادة الثقة في وتيرة نمو الاقتصاد الروسي وتجاوز أزمة العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضتها أوروبا وواشنطن على موسكو عقب اجتياح أوكرانيا.
اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بشأن إلغاء شرط بيع المصدرين 50٪ من أرباح العملات الأجنبية، والآن سيتم تحديد هذه الحصة من قبل لجنة حكومية.
ونجح الروبل الروسي في الارتفاع وتوسيع مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي واليورو ليصل إلى أعلى مستوياته خلال 5 سنوات وهي المستويات التي وصل إليها مايو الماضي قبل التصحيح الأخير.
وسجل الروبل مستويات قرب الـ 58 روبل للدولار بارتفاع في حدود 2% بينما بلغ مستويات 61 روبل مقابل اليورو بزيادة في حدود 2.5%.
ويأتي ارتفاع العملة الروسية قبل يومين من اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي، حيث سيبحث الاجتماع يوم الجمعة السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعات أن يقرر المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي.
ويتفق الخبراء على أن المركزي الروسي سيخفض سعر الفائدة الروسي في ظل ارتفاع الروبل، بيد أن الاختلاف حول نسبة الخفض، حيث يتوقع بعض الخبراء تقليصا بنسبة 2%، فيما يشير آخرون إلى 1%.
وكان المركزي الروسي قد فاجأ الأسواق في اجتماع طارئ عقده في 26 مايو الماضي، حيث قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% دفعة واحدة إلى 11% سنويا، وخفضه مجددًا يوم الجمعة إلى 9.5%.
وقالت هيئة الإحصاء الروسية منذ ساعات أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 17.1% في مايو بعد وصوله إلى أعلى مستوياته منذ عقدين في أبريل، حيث سجل 17.8%.
وقالت روس ستات إن تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي يعد مصدر قلق كبير للمواطنين الروس من أصحاب الدخل المنخفض، ارتفع إلى 21.5% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 20.5% في أبريل.
