انخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال مرتفعة إلى الدرجة التي جعلت إدارة بايدن يائسة.
قد يكون الوضع مدمرًا للغاية بالنسبة للديمقراطيين في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ولكن، حتى الآن، فإن السياسات التي اتبعها بايدن - مثل الإفراج عن 260 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي - لم تنجح في خفض أسعار النفط أو البنزين.
فيما يلي سنلقي نظرة على السياسات الأخرى التي يفكر البيت الأبيض في تنفيذها وما يجب على المتداولين معرفته حول مدى احتمالية تطبيق هذه السياسات والتأثير الذي يمكن أن تحدثه على السوق.
-
الاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين للنفط والغاز
من المقرر أن يحضر سبعة من الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط اجتماعًا من المقرر عقده يوم الخميس 23 يونيو في البيت الأبيض. ومن بين المدعوين الرؤساء التنفيذيون لشركة بي بي (NYSE: LON:BP)، وشيفرون (NYSE: NYSE:CVX) وفيلبس 66 (NYSE: PSX).
من المحتمل أن يسفر هذا الاجتماع عن اتخاذ تدابير ملموسة يمكن أن تتخذها إدارة بايدن للتخفيف من الاختناقات التنظيمية التي تمنع تنفيذ مشاريع جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الجديدة ونقلها.
في المقابل، يمكن أن يتعهد المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط بزيادة الإنتاج. من الممكن أيضًا أن تستغل إدارة بايدن الفرصة لمزيد من الضغط على صناعة النفط وأن تطلب من الرؤساء التنفيذيين تبرير تحقيقهم لأرباح وصلت إلى 35 مليار دولار والتي حققوها في الربع الأول من عام 2022.
إذا حدث السيناريو الأول، فستكون هذه إشارة هبوطية للنفط لأنه قد يعني المزيد من الإنتاج من الولايات المتحدة. إذا حدث السيناريو الأخير، فستكون هذه إشارة صعودية للنفط، لأن صناعة النفط ستنظر إلى إدارة بايدن على أنها عدو و ستظل الشركات تتصرف بحذر بشأن توسيع إنتاج النفط في الولايات المتحدة في ظل مثل هذه الإدارة.
-
تأجيل فرض ضريبة البنزين
تطلب إدارة بايدن من الكونجرس تعليق فرض ضريبة البنزين الفيدرالية لمدة ثلاثة أشهر وتدعو الحكومات المحلية في الولايات أيضًا إلى تعليق ضرائبها على البنزين في نفس الوقت.
في الوقت الحالي تبلغ ضريبة البنزين الفيدرالية 18 سنتًا فقط للجالون، لكن متوسط ضريبة البنزين الحكومية المحلية يبلغ 54 سنتًا. يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات معًا إلى خفض سعر البنزين بمقدار دولار واحد لكل جالون تقريبًا بالنسبة للعديد من المستهلكين.
على الرغم من أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار مؤقتًا في محطات الوقود، إلا أنه لن يؤثر ماديًا على سعر النفط. في الواقع، هناك بعض الدلائل على أن هذه السياسة قد تؤدي في الواقع إلى ارتفاع أسعار النفط.
فقد تسبب ارتفاع أسعار البنزين في خفض استهلاك البنزين، مما يخفف من الطلب في سوق البنزين. وإذا تم تخفيض سعر البنزين دون أن يواكب ذلك زيادة في العرض، فمن الممكن أن نرى ارتفاعًا في الطلب على البنزين بدون توفر العرض اللازم.
وسوف يؤدي هذا إلى رفع أسعار البنزين والنفط، وبالتالي لا يظهر أثر تخفيض الأسعار (الناتج من تعليق الضرائب) على المستهلكين.
-
ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات النفط
هذا الاقتراح بدأ يشق طريقه من خلال الكونجرس وسيتعين تمريره من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل أن يتم توقيعه من قبل الرئيس ليصبح قانونًا.
من المرجح أن يؤيد الرئيس هذا التشريع لأنه انتقد بشكل متكرر جني شركات النفط الكثير من الأرباح. ومع ذلك، فإن هذه السياسة لن تكون مؤثرة ولن تحقق هدف إدارة بايدن المتمثل في خفض الأسعار للمستهلكين.
فقط قد يعني ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، لأن شركات النفط التي تعمل أو تقوم بأعمال تجارية في الولايات المتحدة سيكون لديها نقود أقل لتوجيهها نحو عمليات الاستكشاف والإنتاج وستتوقف الشركات عن الاستثمار في موارد انتاج النفط الأمريكية.
-
إعادة تفعيل الحظر المفروض على صادرات النفط الخام
تم حظر صادرات النفط الخام في الولايات المتحدة لمدة 40 عامًا، حتى عام 2015، وهو العام الذي قام فيه الرئيس أوباما بتعليق الحظر. وقد ساعد هذا منتجي النفط الأمريكيين على تصدير النفط الخام الخفيف والحلو الذي لا تستطيع المصافي الأمريكية معالجته واستيراد المزيد من النفط الخام الثقيل والحامضي الذي تستطيع مصافيها التعامل معه على النحو الأمثل.
في نوفمبر 2021، صدرت الولايات المتحدة 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام. وإذا تم حظر الصادرات الأمريكية، فمن المحتمل ألا يساعد ذلك في خفض سعر النفط أو البنزين في الولايات المتحدة، لأن إزالة النفط الخام الأمريكي من الأسواق العالمية سيؤدي إلى رد فعل عكسي يتمثل في زيادة أسعار النفط العالمية.
-
حظر تصدير المنتجات البترولية
ألمحت إدارة بايدن إلى أنها تدرس تنفيذ حظر كامل أو جزئي على تصدير المنتجات البترولية. سيكون هذا أمرًا غير مسبوق. فحتى عندما حظرت الولايات المتحدة صادرات النفط الخام، كان مسموحًا بتصدير المنتجات البترولية.
بعد الاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركة النفط في 23 يونيو، تخطط إدارة بايدن للقاء الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التكرير الأمريكية. في هذا الاجتماع، سوف تضغط شركات التكرير على إدارة بايدن من أجل عدم المضي قدمًا في هذه السياسة.
وسوف يجادلون بأنه على الرغم من أنه سيغرق السوق الأمريكية مؤقتًا بالديزل والبنزين ووقود الطائرات، إلا أنه قد ينتهي به الأمر أيضًا إلى التسبب في نقص على المدى المتوسط والطويل لأن المصافي قد تقلل ساعات تشغيلها للتكيف مع احتياجات الولايات المتحدة فقط.
سيؤدي الحظر أيضًا إلى اضطراب كبير في سوق منتجات تكرير البترول العالمية الذي تلعب فيه الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا، حيث تصدر حوالي 6 ملايين برميل يوميًا من المنتجات البترولية المكررة. سيؤدي الاضطراب العالمي إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
-
تعليق قانون جونز
قانون جونز هو قانون ينص على أن البضائع المشحونة بين الموانئ في الولايات المتحدة يجب أن يتم نقلها على متن سفن تم بناؤها في الولايات المتحدة ويمتلكها ويديرها مواطنون أمريكيون أو مقيمون دائمون في الولايات المتحدة.
وهذا يشمل شحن المنتجات البترولية، وقانون جونز هو سبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية على الساحل الشرقي عما يجب أن تكون عليه، خاصة عندما يكون هناك نقص في السفن التي ترفع العلم الأمريكي.
كثيرا ما يتم تعليق قانون جونز في أعقاب الأعاصير من أجل توفير البنزين والديزل للمناطق المتضررة بسرعة حيث يعمل السكان على إعادة البناء.
تعليق قانون جونز الآن يمكن أن يساعد في خفض أسعار البنزين والديزل على الساحل الشرقي من خلال خفض تكاليف النقل والقضاء على بعض اختناقات النقل. من المحتمل ألا يؤثر ذلك على سعر النفط في جميع أنحاء العالم، ولكنه قد يساعد في خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
لا يمكننا توقع الضغط الذي قد يحاول البيت الأبيض ممارسته أو ما هي المزايا التي قد يقدمها مع اقتراب انتخابات نوفمبر.
البيت الأبيض أصبح يائسًا الآن، وبات يفصله عن الانتخابات المقبلة ما يزيد قليلًا عن أربعة أشهر . يمكننا أن نفترض أنه إذا لم تنخفض الأسعار بشكل كبير – بنسبة 40٪ أو 50٪ - فإن الإدارة ستكون أكثر يأسًا وستكون مستعدة لعقد صفقة انتخابية في سبتمبر أو أكتوبر.