ينتظر المتداولين والمستثمرين اليوم الأربعاء وبشدة قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن رفع معدل الفائدة بواقع 0.75% نقطة مئوية وردة فعل هذا القرار على أسواق المال والأسهم العالمية وحتى العربية. وسوف يكون رفع الفيدرالي لمعدل الفائدة اليوم هو الرابع لعام 2022، كما أن رفع معدل الفائدة بتلك الوتيرة المتسارعة يعد الأسرع منذ عام 1994. ربما يعمل الفيدرالي بوتيرة متسارعة على رفع معدل الفائدة من أجل السيطرة على معدل التضخم في الولايات المتحدة الذي لامس أعلى مستوياته منذ أكثر من أربع عقود عند 9.1%، والذي يتزايد معدله بوتيرة متسارعة أيضاً هو الآخر.
معدل الفائدة بعد قرار الرفع اليوم سيصل لمستوى 2.5% بحسب التوقعات، فهل يعمل هذا المستوى جيداً على تقليل معدل التضخم في الولايات المتحدة وإنزاله من أعلى مستوياته خلال أكثر من أربعين عاماً؟
أود أن أؤكد على أن تعامل الفيدرالي مع أزمة التضخم عن طريق رفع معدل الفائدة هو أمر صحيح ولو أنني أود أن أذكر أيضاً أن تلك الخطوة كانت متأخرة وهو ما تسبب في بلوغ معدل التضخم هذه المستويات. ولكن رفع معدلات الفائدة له جوانب سلبية أخرى على الإقتصاد الأمريكي، إذ أن ارتفاع معدل الفائدة عند مستوى 2.5% قد لا يحفز الأنشطة الإقتصادية في الولايات المتحدة.
وإذا ألقينا نظرة على سوق السندات الأمريكية سنجد مؤشرات على أن الإقتصاد الأمريكي قد أصبح مهيئأ بصورة كبيرة للدخول في ركود، حيث أن العائد على السندات الأمريكية لأجل عام وعامين أصبح أعلى من العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام وثلاثين عاماً. معنى ذلك أن الأموال حالياً تتجه نحو سوق السندات بسيولة عالية نتيجة الطلب الزائد عليها مع السياسة النقدية التشددية التي ينتهجها البنك الإحتياطي الفيدرالي. من ناحية أخرى نجد أن ارتفاع معدلات التضخم قد أدى إلى ركود فعلي وهو ما أظهره تقرير شركة وول مارت الأمريكية عملاق التجزئة في الولايات المتحدة، حيث جاء في تقريرها أن المستهلك الأمريكي يضع على قائمة أولوياته الآن الغذاء والوقود أما بشأن المنتجات الأخرى مثل الإلكترونيات على سبيل المثال فتشهد حالياً حالة من الركود داخل متاجر الشركة. وليس خفياً علينا أيضاً تصريحات أصحاب المؤسسات المالية والشركات الكبرى بتخفيض معدلات التوظيف لديها في ظل هذه الظروف.
من وجهة نظري أيضاً أن الخبراء الإقتصاديين في الولايات المتحدة إلى جانب الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت متأخرة أيضاً في فهم أن أداة الفيدرالي برفع معدل الفائدة من أجل السيطرة على التضخم وكبح جماحه قد تكون مؤثرة ولكن في الظروف الطبيعية، غير أن هذه الأداة وحدها في ظل الظروف الحالية لا يمكن أن تؤتي ثمارها. وفي حال نظرنا إلى أسعار النفط العالمية سنجد أن العقود الآجلة لخام برنت ما تزال مستقرة أعلى مستوى 100 دولار للبرميل أو بالتحديد عند 104.5 دولار للبرميل وهو مما لا شك فيه يجعل السيطرة على معدلات التضخم أمر صعب التحقق في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك يمكنني أن أضيف ما كانت تنويه الولايات المتحدة من جانب فرض عقوبات على مشتري النفط الروسي من أجل إخضاع روسيا إقتصادياً وإثناءها عن إكمال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فهذا أيضاً أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بهدف رئيسي وهو التفاوض على زيادة منظمة أوبك وحلفاؤها من قدرتها الإنتاجية للنفط من أجل تخفيض أسعار النفط العالمية ودفع عجلة الاقتصاد العالمي. يمكننا القول بأن المشهد العالمي حالياً معقد ومركب، ولا يعلم أحد ما ستؤول إليه الأمور غداً.