تركيا: فشل التعهدات في دعم الليرة والتضخم مستمر في الارتفاع

يتم تداول الليرة التركية عند 17.9 مقابل الدولار الأمريكي، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر وسط أسعار فائدة سلبية كبيرة وارتفاع أسعار المستهلك. على الرغم من عدم وجود مؤشرات على اقتراب أسعار المستهلكين من التباطؤ، فقد أبقى البنك المركزي تكاليف الاقتراض دون تغيير منذ أن دعم الرئيس أردوغان خفضًا غير تقليدي لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، مما أثار أزمة عملة ضغطت على الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 في ديسمبر.

ونتيجة لذلك، سجل التضخم في تركيا أعلى مستوى له في 24 عامًا بنسبة 80% تقريباً في يوليو وسط ارتفاع واردات الطاقة. وقد أشار أحدث رقم للحساب الجاري إلى عجز قدره 6.5 مليار دولار وانخفض مؤشر طلبات التصدير من البنك المركزي إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا ، متناقضًا مع تعهد أردوغان بأن تركيا ستعزز مركزًا قويًا لفائض الحساب الجاري.

تاريخياً, وصلت الليرة التركية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 18.46 في يونيو من عام 2022. من المتوقع أن يتم تداول الليرة التركية عند 18.94 بنهاية هذا الربع وعند 22.30 في غضون 12 شهرًا.

بورصة اسطنبول

ارتفع مؤشر بورصة اسطنبول 100 بنسبة 11% منذ بداية أغسطس ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2879 يوم الخميس الماضي، ممتدًا الرقم القياسي الجديد للجلسة السابعة على التوالي مدعوماً في الغالب بالأسهم المالية حيث واصل المستثمرون استخدام الأسهم كتحوط ارتفاع الأسعار وهبوط الليرة.

من المتوقع أن يتم تداول سوق الأسهم التركي عند 2621.49 نقطة بنهاية هذا الربع ، وعند 2269.70 في غضون 12 شهرًا.

التضخم

تسارع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر الرابع عشر على التوالي إلى 79.6% في يوليو من عام 2022، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 80.5% و 19. وهو أعلى معدل له منذ ما يقرب من 24 عامًا، مدعومًا بخفض غير تقليدي لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس وإجراءات مكلفة لتحقيق الاستقرار في الليرة من قبل البنك المركزي في البلاد وسط ضغوط قوية من قبل الرئيس أردوغان.

وارتفعت أسعار النقل (119.1%) والإسكان والمرافق (70%) وسط ارتفاع تكاليف الطاقة (129.3%). كما ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (94.65%) والمفروشات والمعدات المنزلية (88.4%). وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.4%، لتتراجع عن قفزة بنسبة 5% في الشهر السابق.

وقد بدءت الخلافات بين البنك المركزي والجمعيات التجارية حيث حدث خلاف بين غرفة الصناعة في اسطنبول والبنك المركزي، بسبب لوائح صدرت مؤخرا لتنظيم عملية منح القروض معتبرة أن اللوائح الجديدة أدت إلى تضييق الخناق على الشركات الساعية للحصول على تمويل من البنوك.

مصدر البيانات المذكورة: معهد الإحصاء التركي