ركود وشيك وتضخم لا يحتمل.. الفيدرالي بين نارين

يتنافس منحنى العائد المقلوب على سندات الخزانة الأمريكية - والذي تعمق يوم الاثنين وهو حقيقة لا جدال فيها - على اهتمام المستثمرين مع تكهنات حول ما سيقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.

وقد وصلت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة لأجل عامين و10 سنوات إلى أكثر من 30 نقطة أساس تحت الصفر عند نقطة واحدة يوم الاثنين، مما يشير إلى أن الركود الكبير يلوح في الأفق أو أنه قد بدأ بالفعل.

إن التكهنات حول مدى تشدد باول في خطابه هي مجرد تكهنات. حيث اعتبر المستثمرون الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك  في وقت سابق من هذا الشهر كعلامة على أن التضخم قد بلغ ذروته حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 8.5٪ على مدار العام في يوليو، مقارنة بـ 9.1٪ في يونيو.

والسؤال الكبير هو ما إذا كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستمضي قدما في رفع 75 نقطة أساس أخرى في سبتمبر لترويض التضخم أو ما إذا كان احتمال حدوث ركود سيظل قائما.

وقد صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، إستر جورج، التي ستستضيف ندوة جاكسون هول، أن وتيرة زيادة أسعار الفائدة قيد المناقشة من قبل صانعي السياسة، حيث تركت الباب مفتوحًا لزيادة أقل بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

ومع ذلك، حافظ زميلها في الولاية، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، على موقفه المتشدد، داعيًا إلى زيادة 75 نقطة أساس في سبتمبر، بعد ارتفاعات كبيرة مماثلة في يونيو ويوليو.

ويعتبر كل من جورج وبولارد أعضاء مصوتون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام. وصرح اثنان من غير الناخبين، ماري دالي من سان فرانسيسكو ونيل كاشكاري من مينيابوليس، أنها منفتحة على زيادة أكبر أو أصغر، وطالبت كاشكاري بالحاجة الملحة لخفض التضخم.

وكان محضر اجتماع يوليو، الذي صدر الأسبوع الماضي، واضحًا بشأن التزام صانعي السياسة بإبطاء التضخم، لكنه كان غامضًا بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة. كما شعر الأعضاء، قبل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، بأن هناك إشارات قليلة إلى أن ضغوط التضخم تتراجع.

وقال المحضر "أكد المشاركون أن تباطؤ الطلب الكلي سيلعب دورًا مهمًا في تقليل ضغوط التضخم"، وهو ما يبدو واضحًا بدرجة كافية.

وكان البيان الأقل وضوحًا هو أنه "سيصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار السياسة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم".

كما استمرت الأسهم في الارتفاع الأسبوع الماضي حيث اختار المستثمرون التفسير الأكثر تفاؤلاً للمحضر، لكنها انخفضت يومي الجمعة والاثنين وسط حديث عن فخ السوق الهابطة.

وتحكي عائدات السندات الأوروبية قصة أقل غموضًا مع استمرار التضخم في الارتفاع، ويبدو أن احتمال الركود وحده هو الذي من المرجح أن يوقف المزيد من التضييق النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

في حين ارتفع العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 4 نقاط أساس ليصل إلى 1.30٪ حيث توقع خبراء الاقتصاد لدى دويتشه بنك (ETR:DBKGn) أن يصل إلى 1.75٪ خلال الأشهر القليلة المقبلة مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة.

وفي غضون ذلك، ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس، مما أدى إلى توسيع الفارق مع السندات الألمانية عند نقطة واحدة إلى 229 نقطة أساس. وأدى احتمال فوز تحالف يميني بالسيطرة على الحكومة في الانتخابات المبكرة في 25 سبتمبر وتحدي قيود الاتحاد الأوروبي على العجز إلى ضعف السندات الإيطالية.

كما ارتفعت عوائد السندات البريطانية بشكل حاد في تعاملات يوم الإثنين، لتتجاوز 15 نقطة أساس من أدنى مستوياتها لتغلق عند 2.53٪ تقريبًا. وقد توقع سيتي جروب (NYSE:C) أن يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى 18٪ بحلول يناير وسط انفجار تكاليف الطاقة.

وبشكل عام، يستمر وضع الطاقة الأوروبي في التدهور حيث حذرت روسيا من أنها ستوقف شحنات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة ثلاثة أيام في نهاية أغسطس.

وصرحت إيزابيل شنابل، العضو الألماني في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، لرويترز الأسبوع الماضي أنه لا توجد أي إشارة على أن رفع البنك المركزي المفاجئ لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو قد أوقف التضخم المتزايد، حيث يناقش مجلس الإدارة ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أخرى في سبتمبر أو سينتقل إلى 25 نقطة أساس.