تسارع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر الرابع عشر على التوالي إلى 79.6% في يوليو من عام 2022، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 80.5%. والتضخم التركي في طريقه إلى الذروة فوق 80% قريبًا، على الرغم من أن الخطر يكمن في أنه سيترك توقعات الأسعار مترسخة عند مستويات مرتفعة لسنوات قادمة.
حيث انخفضت الليرة أكثر خلال الشهر وظلت أسعار الفائدة الحقيقية سلبية إلى حد كبير. وارتفعت أسعار النقل (119.1%) والإسكان والمرافق (70%) وسط ارتفاع تكاليف الطاقة (129.3٪). كما ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (94.65%) والمفروشات والمعدات المنزلية (88.4%). على أساس شهري وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.4%، لتتراجع عن قفزة بنسبة 5% في الشهر السابق.
ظل التضخم في تركيا مستقرًا إلى حد كبير في خانة الآحاد من عام 2004 إلى عام 2016. لكن السياسات التي أعطت الأولوية للنمو الاقتصادي والإقراض الرخيص على حساب الليرة وتدخلات الرئاسة في سياسة البنك المركزي وتغيير حاكم البنك المركزي أكثر من مرة وفرض تغييرات لا تتناسب مع الوضع الراهن للاقتصاد التركي أدت في النهاية إلى جولات تضخم بلغت ذروتها في انفجار هذا العام وما زالت تبعياتها مستمرة.
يحاول المسؤولين الأتراك حتى الآن إلقاء اللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا في التسبب في ارتفاع عالمي في أسعار المواد الغذائية والسلع بالإضافة إلى الحرب الغربية على الليرة والاقتصاد التركي، ولكن الواقع أن سياسة تركيا الخارجية والداخلية والتدخل في سياسة البنك المركزي وكثير من الأمور التي تحدثنا عنها سابقاً يجعل أزمة تركيا أزمة من صنع الذات وتحتاج إلى خطة إنقاذ سريعة قبل أن تتفاقم.
مصدر المعلومات: معهد الإحصاء التركي