أثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاجئ باستدعاء نحو 300 ألف من عناصر قوات الاحتياط بعض الفوضى والاضطرابات ووضع الأسواق في حالة عدم وضوح، وقد سجلت تراجعات لأسهم الشركات في البورصة المحلية بنسبة تجاوزت الـ 10% بعد الساعات الأولى من التداول، قبل أن يتم استرداد حوالي نصف الخسائر، وبلغ الانخفاض حوالي 4%.
فقد تسببت التعبئة الجزئية المعلنة بزيادة حادة في الطلب على السفر إلى البلدان التي يمكن للمواطنين الروس دخولها بدون تأشيرات. ووفقا لصحيفة “كوميرسانت” ارتفعت أسعار التذاكر لوجهات سفر مثل دبي من 10 إلى 15 مرة وسجلت قيمة بعض التذاكر بـ 5 آلاف دولار أمريكي.
وتسببت هذه التعبئة أيضاً في ارتفاع الأسعار، والتأثير على السلوك الاقتصادي للمواطن الروسي حيث أن ارتفاع أسعار التذاكر سيحد من الطلب على السفر ووقف الهجرة المفاجئة خاصة رؤوس الأموال.
على الرغم من الأداء الممتاز للروبل الروسي في سوق العملات مدعومًا بضوابط صارمة على رأس المال والاختلالات التجارية، سيبقى الاقتصاد الروسي يواجه تحديات خطيرة. مع فشل العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي كما كان متوقعًا، عانى الاقتصاد الروسي من آثارها حيث سجلت البنوك خسائر كبيرة في النصف الأول من هذا العام لكن المعاناة الغربية خاصة أوربا كانت أكبر.
وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع منذ بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية إلى رفع عائدات التصدير والطلب النسبي على الروبل وسط انهيار نشاط الاستيراد بسبب العقوبات. علاوة على ذلك، فرضت السلطات النقدية رسومًا ضخمة وأسعار فائدة سلبية على العملات من الدول “غير الصديقة”. وينعكس التفاوت في أكبر فائض في الحساب الجاري على الإطلاق بلغ 70.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من 17.3 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام الماضي.
صمدت قوة الروبل أمام خفض تكاليف الاقتراض إلى ما دون مستويات ما قبل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وسط قراءات أسبوعية مستمرة للانكماش ودعوات لخفض قيمة الروبل من قبل صانعي السياسة في البنك المركزي ومجلس الدوما.
كما انخفض سعر الغاز الطبيعي والنفط من ذروته منذ أن أنهت الدول الأوروبية تكديس إمداداتها في وقت سابق. في غضون ذلك، تخطط الإمارات والكويت لتوسيع طاقتهما الإنتاجية من الغاز الطبيعي والنفط.