فقدت مصر 20 ميار دولار من الاحتياطي النقدي من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلى المصري، والتي أدت إلى توقف وركود في السوق التجاري المصري. وعانت خسارة مماثلة بفشل مفاوضات شركة رينو (EPA: RENA) للسيارات الفرنسية وفازت بالصفقة دولة المغرب، وتابعنا الخسارة بفقدان استثمارات مماثلة لشركة بيجو ومايكروسوفت وأمازون (NASDAQ:AMZN) وأهدرت ما يقارب من 100 ألف وظيفة مباشرة للمصريين.
ثم سارع الرئيس السيسي بالدعوة لمؤتمر اقتصادي قبل نهاية العام 2022 لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لتعويض الخسائر المتتالية للاقتصاد المصري من جراء كورونا والحرب الأوكرانية وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
عل الجانب الأخر، نجد أن شركة أوبو للهواتف الصينية تعتزم بدء التصنيع في مصر باستثمارات تتخطى 100 مليون دولار.
تعمل الحكومة أيضًا على تحسين خدمات الإنترنت والاتصالات ومشكلة شبكة الاتصالات التي تؤرق المصريين جميعا، والتي يعاقب بها شهريا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات فودافون (LON: VOD) وأورنج واتصالات بهدف جذب استثمارات شركات الاتصالات.
قروض جديدة وصدمة
وبطريق آخر تبحث مصر عن أي قروض جديدة وإيداعات نقدية من الدول الخليجية لإعادة تنشيط السوق المحلي وحركة البيع والشراء داخل مصر وتوفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والمواد الغذائية الأساسية.
وفي النهاية يجب أن يتلقى الاقتصاد صدمة تعويم وبتحريك سعر صرف الدولار إلى أن يصل إلى 22 جنيها على الأقل قبل نهاية الشهر سبتمبر الحالي أو في أجازه المولد النبوي.
أيضا أسعار الذهب متوقع ارتفاعها لعيار 21 من متوسط أسعار اليوم 1150 جنية إلى 1380 جنيها في شهر أكتوبر ثم تصل إلى 1400 جنية، ثم تعاود أسعار الذهب الانخفاض في شهر ديسمبر أو يناير 2023 لتصل إلى 1288 جنيها لمده يوم واحد، ثم تحاول لتصل إلى 1400 جنيه للجرام عيار 21، وتستمر على ذلك لحين الصيف القادم بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
أيضا متوقع انخفاض أسعار البنزين والسولار بما لا يقل عن 25 قرشا خلال الشهرين المقبلين ويجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أجرة المواصلات المحلية، نظرا لانخفاض أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل بمتوسط التعاملات الحالية للشهر.