لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالقرب من المُستويات التي تراجعت إليها بنهاية جلسة الأمس الأمريكية وسط قدر كبير نسبياً من عدم التأكُد بسبب انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ في الولايات المُتحدة التي تترقب الأسواق نتائجها وتبعاتها، كما تترقب اليوم معرفة المزيد عن التضخم في الولايات المُتحدة.
بينما زاد من عزوف المُستثمرين عن المُخاطرة بالأمس أزمة شركة FTX التي ضغطت على المناخ العام داخل أسواق الأسهم وبالأخص داخل قطاع التكنولوجيا لارتباط شركات مثل Sequoia Capital من وادي السليكون بالشركة التي رفضت Binance تقديم عرض لشرائها، بعدما كانت تُظهر اهتمام بالاستحواذ عليها من قبل وبعدما كانت قيمة أصول FTX تُقارب ال 32 مليار دولار مُسبقاً هذا العام.
أزمة FTX أدت لهبوط جماعي للعملات الرقمية بنسب تجاوزت ال 15% في بعض الأحيان مثلما حدث مع البيتكوين الذي أصبح يتداول بالقرب من أدنى مُستوياته منذ 2020 دون مُستوى ال 16000 دولار.
بينما ازدادت المخاوف من قيام الصين بتشديد أكبر في إطار سياسة صفر من حالات الكوفيد، بعدما أعلنت عن فرض إجراءات لحظر منطقة أخرى، ما قد يُضعف النشاط الاقتصادي الصيني وبالتالي طلبه على الطاقة.
وهو أمر وضع / أسعار النفط تحت ضغط ازداد بصدور بيانات المخزون الأمريكي التي أظهرت ارتفاعا عن الأسبوع المُنتهي في 4 نوفمبر ب 3.925 مليون برميل في حين كانت تُشير أغلب التوقعات لزيادة ب 1.325 مليونا فقط بعد فقدان 3.115 مليونا في الأسبوع السابق ليتواجد خام غرب تكساس خلال الجلسة الآسيوية دون مُستوى ال 86 دولارا للبرميل.
بينما تأتي الأخبار مختلطة من أوكرانيا مع أنباء عن انسحاب روسي من خيرسون فسره البعض على أنه لنقص خطوط الإمداد وتجميد الموقف قبل حلول فصل الشتاء للدفاع بشكل أفضل عما تم إنجازه للحد من الخسائر بينما يُفسره البعض على أنه قد يكون خطوة قبل حوار روسي أوكراني قد ينتهي لوقف إطلاق النار.
ذلك وتترقب الأسواق اليوم -بإذن الله- قبل بداية الجلسة الأمريكية بساعة صدور مُؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر أكتوبر والمُتوقع أن يأتي على ارتفاع سنوي ب 8 % بعد ارتفاع ب 8.2 % في سبتمبر وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المُنتظر أن يأتي على ارتفاع ب 6.5 % بعد ارتفاع ب 6.6 % في سبتمبر أظهر اتساع نطاق ارتفاع التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي.
بعدما أصبحت بيانات التضخم التي تصدُر من الولايات المُتحدة مؤخراً ذات وزن نسبي مُرتفع لتُلقي بثقلها على تداولات الأسهم والعملات والمواد الأولية لارتباطها بشكل مُباشر بتوجهات الفيدرالي، ما أدى لتذبذبات حادة داخل هذه الأسواق مؤخراً مع صدور كل بيان لمؤشرات أسعار المُستهلكين أو أي بيان مُعبر عن التضخم داخل الولايات المُتحدة الأمريكية بشكل عام.
كما يُنتظر كما هو مُعتاد بيان إعانات البطالة التي تصدُر أسبوعيا كل يوم خميس من الولايات المُتحدة والمُتوقع أن تأتي على ارتفاع ل 220 ألفا في الأسبوع المُنتهي في 4 نوفمبر بعد تراجُع عن الأسبوع المُنتهي في 28 أكتوبر الماضي ل 217 ألف طلب من 218 ألفا في الأسبوع السابق له.
وهي مُستويات تُعتبر تاريخياً مُتدنية وتُعبر عن قوة الطلب داخل سوق العمل الأمريكي التي سبق وأظهرها تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أكتوبر الذي أظهر يوم الجمعة الماضي إضافة 261 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 200 ألف وظيفة بعد إضافة 263 ألف وظيفة في سبتمبر تمت مُراجعتهم ل 315 ألفا.
لتُظهر بيانات سوق العمل الأمريكي مرة أخرى استمرار أدائه بشكل أفضل من المُتوقع كما اعتاد الفيدرالي وصفه في الفترة الأخيرة، ما يُمهد للاستمرار في رفع مُعدلات الفائدة دون تخوف على سوق العمل الذي دعم بأدائه الجيد هذا الاتجاه من جانب الفيدرالي لاحتواء التضخم بل ورفع أيضاً سقف التوقعات بالنسبة لسعر الفائدة التي من الممكن أن يصل إليه الفيدرالي من أجل تحقيق هذا الهدف.
وهو ما أشار إليه بالفعل رئيس الفيدرالي خلال المؤتمر الصحفي الذي تلي اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفيدرالي الماضي والذي انتهى كما كانت تُشير أغلب التوقعات برفع سعر الفائدة بواقع 75 نُقطة أساس بإجماع كافة أعضاء اللجنة للمرة الرابعة على التوالي.
رئيس الفيدرالي جيروم باول استبعد حينها أن يكون الفيدرالي قد قام برفع سعر الفائدة بشكل أكبر من اللازم، كما أوضح أن الفيدرالي لم يُنجز بعد المهمة وأنه لا يزال ماضيا في طريقه لاحتواء الضغوط التضخمية حتى يتبين هبوط التضخم لمُعدل ال 2 % الذي يستهدفه سنوياً وهو ما قد يؤدي إلى رفع أعضاء اللجنة لتوقعاتهم بالنسبة لسعر الفائدة الشهر القادم.
جدير بالذكر أن هذه التوقعات تصدُر بشكل ربع سنوي وأن متوسط توقع الأعضاء عقب اجتماع سبتمبر الماضي قد جاء كالتالي:
4.4 % بنهاية 2022 و4.6 % لعام 2023 و3.9 % بالنسبة ل 2024 و2.9 % في 2025 من 3.4 % بنهاية 2022 و3.8 % في 2023 و3.4 % بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
رئيس الفيدرالي كما كان مُنتظراً أشار إلى قُرب خفض الفيدرالي لوتيرة رفعه لسعر الفائدة مُتوقعاً أن يكون ذلك مع اجتماع ديسمبر القادم أو ربما مع اجتماع فبراير من العام القادم بينما كان يأمل المستثمرون في أسواق الأسهم في إشارة أقوى منه عن حدوث ذلك مع الاجتماع المُقبل للأعضاء في ديسمبر ليشهد قرار بالرفع ب 50 نُقطة أساس فقط قد يُمهد له مجيء بيانات التضخم على المُستوى الاستهلاكي عن شهر أكتوبر أقل من المُتوقع اليوم.
كما جاء حديثه في مُجمله كما كان مُنتظراً مُبرراً لاستمرار الرفع بهذه الوتيرة المُرتفعة نسبياً للمرة الرابعة مُعللاً ذلك بالأزمة الأوكرانية وما تسببت فيه من رفع لأسعار المواد الأولية والطاقة حول العالم في وقت بدء الاقتصاد فيه بالتعافي من الآثار السلبية لفيروس كورونا.
بينما جاء التحليل الاقتصادي الصادر عن أعضاء اللجنة ليوضح أن الأعضاء يضعون في اعتبارهم التأثير الواقع على الاقتصاد نتيجة ما قامت به اللجنة من رفع لسعر الفائدة وأنها تتابع أثر ما تم القيام به حتى الآن من رفع.
وستعتمد على ما سيرد لها من بيانات وَتَغَيُّرَات اقتصادية ومالية في تحديد وتيرة الرفع المُقبلة، وهو ما يعني أن الفيدرالي ما زال في طريقه للرفع وليس في حيرة من أمره بهذا الشأن، فقط مقدار الرفع هو الذي أصبح محل نقاش وليس اتخاذ القرار بالرفع من عدمه حتى الآن.
الفيدرالي أوضح أن رفع سعر الفائدة سيُؤدي في النهاية للهبوط بمعدل التضخم لمُعدل ال 2 % الذي يستهدفه على المدى المُتوسط، كما أشار تحليل الفيدرالي مرة أخرى إلى استمرار قوة أداء سوق العمل حتى الآن رغم ما تم القيام به من رفع لتكلفة الاقتراض، بينما لا يزال ينمو الإنفاق والإنتاج بشكل مُعتدل كما تُشير البيانات الصادرة مؤخراً.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار.