من المقرر أن تدخل العقوبات النفطية التي طال انتظارها وفرض سقف أسعار على النفط الروسي حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة، في الخامس من ديسمبر. ونطبق العقوبات على دول مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) والشركات، وسوف يحظرون (مع بعض الاستثناءات) استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية. كما تحظر العقوبات النقل البحري للنفط الخام الروسي اعتبارًا من 5 ديسمبر والمنتجات البترولية الروسية اعتبارًا من 5 فبراير 2023، فضلاً عن استخدام الخدمات المرتبطة التي تسهل النقل البحري للبترول الروسي.
ويستثنى من العقوبات تطبيق سياسة أقصى سعر. إذا قام طرف ثالث ينقل النفط الخام الروسي أو المنتجات البترولية وقام بدفع المبلغ الأقصى للسعر أو أقل منه، فيمكنه الوصول إلى خدمات النقل البحري مجموعة السبع. ومع ذلك، لم يعلن واضعو السياسة بعد عن سقف السعر أو ما إذا كان سقف السعر سيكون ثابتًا أو يتقلب مع سعر السوق للنفط.
هذا يترك المشترين وشركات الشحن في موقف صعب حيث يتم التعاقد على معظم شحنات النفط لمدة شهر مقدمًا. يشعر الكثيرون بالقلق من أن العقوبات قد تدخل حيز التنفيذ في وقت يكون لديهم سفن تحمل النفط أو منتجاته في البحر. وبالفعل بدأت شركات التكرير الهندية والصينية، التي لا تخضع لسياسة مجموعة الدول الصناعية السبع ولكنها تستخدم خدمات النقل البحري الموجودة في هذه البلدان، في الابتعاد عن طلب نقل النفط الخام الروسي بعد 5 ديسمبر لأن سياسة تطبيق أقصى سعر لم تتضح بعد. .
يحاول التجار الاستعداد، بأفضل ما يمكنهم للكيفية التي سيتفاعل بها السوق مع العقوبات وسياسة تحديد سقف لأسعار النفط. فيما يلي تصوران محتملان لما سيحدث عند تطبيق سياسة أقصى سعر - إذا دخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.
التصور الأول: روسيا تستسلم
يشرح التصور الأول كيف يتصور صانعو السياسة نجاح سياسة الحد الأقصى للأسعار ويستندون إلى فرضية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحاجة ماسة إلى الإيرادات ويحتاج إلى بيع النفط الروسي. وأنه سيكون متحمسًا للقيام بذلك حتى بأسعار مخفضة للغاية لأن المنتجين الروس لا يمكنهم خفض الإنتاج (بسبب صعوبة إيقاف الإنتاج في سيبيريا ونقص التخزين). يعتمد هذا التصور على عدم زيادة واردات الصين من النفط الروسي لأنها تستورد بالفعل كمية كبيرة من النفط الروسي وستتردد في زيادة الواردات الروسية لأنها قد تجعل الصين تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي.
ستزيد الهند وتركيا وإندونيسيا مشترياتها من النفط الروسي بأسعار رخيصة تكون عند أو أقل من الحد الأقصى للسعر وتكريره إلى منتجات يبيعونها بعد ذلك في جميع أنحاء العالم – بهدف "غسل" النفط الروسي ليكون مقبولاً لدول مجموعة السبع، بحيث يتم الشراء في شكل منتج. سيؤدي ذلك إلى إبقاء النفط الروسي في السوق مع تقليل عائدات النفط الروسية بشدة. ستتم إعادة توجيه بعض صادرات النفط الخام السعودي والعراقي الذي كان يذهب إلى الهند والصين إلى الأسواق في أوروبا، ولكن ليس بقدر المليون برميل في اليوم الذي كانت روسيا تزوده به. قد يكون هناك ارتفاع مؤقت في الأسعار حتى يتم تسوية كل هذا، ولكن في النهاية، ستكون الأسعار أقل ولن يحصل بوتين على الإيرادات التي يحتاجها في حربه مع أوكرانيا (من الناحية المثالية).
التصور الثاني: روسيا تصمد
التصور الثاني هو كيف يمكن لسياسة الحد الأقصى للسعر أن تعمل إذا لم يتفاعل بوتين كما تتوقع مجموعة السبع. وهذا التصور يقوم على فرضية أن بوتين، حتى لو كان يائسًا من بيع النفط، لن يتصرف من منطلق اليأس. سيرفض بيع النفط الروسي بالحد الأقصى أو بسعر أقل وسيعلق الإمدادات البحرية إلى الهند والصين وتركيا وغيرها إلى أن يوافقوا على دفع سعره (الذي تم خصمه بالفعل من سعر السوق). سيفعل ذلك حتى مع وجود خطر الإضرار بحقول النفط الروسية أو تخزين النفط في ظروف أقل من المثالية.
قد يؤدي تعليق روسيا لصادرات النفط إلى ارتفاع سعر النفط في السوق - لكن الزيادة قد لا تكون مؤقتة. سيوافق عملاء روسيا من خارج مجموعة السبع على دفع الثمن الذي يريده بوتين لأنه غير قادرين على دفع سعر إمدادات النفط الأخرى. كلما استمر المأزق، كلما ارتفع سعر النفط الروسي المخفض. ومع ذلك، نظرًا لأن النفط الروسي لا يزال أرخص ومتاحًا أكثر من الإمدادات الأخرى، فإن هذه الدول ستشتري أكبر قدر ممكن من النفط الخام الروسي، نظرًا لأن خدمات النقل البحري مجموعة السبع غير متاحة لنقله. وسوف "يغسلون" النفط الخام بتحويله إلى منتجات لاستهلاك مجموعة السبع. سيبقى النفط الروسي في السوق، وسيُعاد توجيه بعض النفط السعودي والعراقي إلى العملاء في أوروبا، لكن المستهلكين في كل مكان سيدفعون أسعارًا أعلى لفترة أطول بسبب تأثير "الرفض الروسي" على السوق. نظرًا لارتفاع الأسعار، قد تميل أوبك إلى زيادة الإنتاج بحيث يتوفر المزيد من النفط السعودي والعراقي للمستهلكين الأوروبيين.
حتى تنتهي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من وضع اللمسات الأخيرة على آلية تطبيق أقصى سعر، سيستمر السوق في التقلب لأن العملاء لا يعرفون ما سيحدث. وبمجرد أن تدخل السياسات حيز التنفيذ، يجب أن يكون التجار مستعدين لكلا التصورين أالمذكورين وتأثيرهما على سوق النفط.