معركة التضخم "العنيد" والبنوك المركزية.. الأهم ما هو قادم وليس ما مضى!

يرى بعض المستثمرين والاقتصاديين بصيص أمل في ارتفاعات السوق الحالية، لكن الانعكاس المستمر لمنحنى العائد يحذر بشدة من أن الركود في الطريق.

تأتي فترات الركود في أشكال عديدة، وأفضل ما يأمله الكثيرون هو هبوط طفيف مع تراجع طفيف للنمو وزيادة طفيفة في البطالة. على الرغم من أن انعكاس منحنى العائد يمكن الاعتماد عليه عادةً، إلا أنه لا يمكنه تحديد نوع الركود الذي يلوح في الأفق.

انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 3.5٪ من مستوى يزيد قليلًا عن 4.2٪ قبل شهر، لكنه ارتفع قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ما يزيد عن 3.6٪. ومع ذلك، لم يواكب عائد سندات العامين انخفاض العائد في السندات طويلة الأجل، لذلك وصل الفارق بين الاثنين إلى سالب 0.77 نقطة مئوية يوم الاثنين بعد أن بلغ سالب 0.84 الأسبوع الماضي، مقارنة مع سالب 0.5 في الشهر السابق. وفي يوليو، كان الفارق لا يزال موجبًا.

الوضع في أوروبا هو نفسه، حيث أن عائد السندات الحكومية الألمانية لمدة 10 سنوات، والذي يعمل كمعيار لمنطقة اليورو، كان عند ربع نقطة أقل من 2٪، بينما تراوحت عوائد السندات لأجل عامين أكثر من 2٪.

انعكاس منحنى العائد يميل لصالح الاعتقاد بأن البنوك المركزية سوف تتفاعل مع الركود عن طريق خفض أسعار الفائدة بحيث يمكن لعائدات السندات أن تتبع الانخفاض في الفائدة. ويعكس الارتفاع في السندات قصيرة الأجل التوقعات بأن البنوك المركزية سترفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

لم يخفِ صناع السياسة نواياهم. أشارت ثلاثة بنوك مركزية كبرى ستعقد اجتماعات السياسة هذا الأسبوع هي - الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا - إلى أن الارتفاع لن يقل عن 50 نقطة أساس مع نهاية العام.

السؤال الذي يطرحه المستثمرون الآن هو ماذا ستفعل هذه البنوك المركزية العام المقبل. سيبحث المستثمرون عن أدلة في المؤتمرات الصحفية التي تلي الاجتماع. في الولايات المتحدة، سيتفحصون التوقعات الاقتصادية لمعرفة توقعات التضخم والنمو وأسعار الفائدة بناء على تصريحتا أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

في الواقع، لا يعرف صانعو السياسة حقًا ما سيفعلونه العام المقبل أو إلى أين تتجه الأسعار وأسعار الفائدة.

الاعتقاد السائد في الولايات المتحدة هو أن التضخم قد بلغ ذروته. وقد أظهر مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر الذي صدر الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 7.4٪ على مدار العام، منخفضًا من 8.1٪ في أكتوبر، لكن الزيادة المعدلة موسمياً خلال الشهر كانت 0.3٪ مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من الانخفاضات في أسعار الطاقة  كانت توقعات الإجماع أن تكون الزيادة بنسبة 0.2 ٪.

من المرجح أن تؤدي المقاومة العنيدة للتضخم لعمليات لرفع المتكرر لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة إلى تثبيت الحديث المتفائل من رئيس مجلس الإدارة جيروم باول، الذي أصر على أن البنك المركزي الأمريكي سيستمر في زياداته حتى يتم احتواء التضخم.

أدى الانخفاض الطفيف في مستوى التضخم الأوروبي إلى 10٪ في نوفمبر من 10.6٪ في الشهر السابق إلى زيادة الآمال بأن التضخم هناك قد بلغ ذروته. أعرب صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن وجهات نظر متباينة. لا يزال من الممكن رفع 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، لكن معظم المستثمرين يتوقعون الآن زيادة معتدلة بمقدار 50 نقطة أساس.

ستضع توقعات النمو السلبية للربع الرابع من هذا العام والربع الأول من العام المقبل أوروبا في ركود تقني، لكن الاختبار الحقيقي سيكون كيفية تطور الأسعار.

يواجه بنك إنجلترا تحديًا أكبر مع وصول التضخم إلى 11.1٪ في أكتوبر، لكن غالبية الآراء تشير إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، بحيث تصل الفائدة إلى 3.5٪، بعد زيادة الشهر الماضي بمقدار 75 نقطة أساس.

تريد سيلفانا تينريرو، الحمامة الخارقة في مجلس السياسة النقدية، إبقاء أسعار الفائدة كما هي بعد أن صوتت فقط على زيادة قدرها 25 نقطة أساس في المرة الأخيرة. وقد توقع خبير اقتصادي من بنك اتش اس بي سي انقسامًا رباعيًا محتملاً بين لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، أثناء التصويت على سعر الفائدة.