دبي: صمود في عصر الركود

من الصعب التكهن بالضبط بكيفية تأثر بلد أو مدينة بالركود العالمي. يعتمد ذلك على الأسباب والخصائص المحددة للركود، فضلاً عن التدابير التي تتخذها الحكومات لمواجهة التحديات الاقتصادية.

تباطأ النمو العالمي في عام 2022 بسبب عوامل مختلفة مثل التشديد المالي والنقدي من قبل البنوك المركزية، وقيود الصين بشأن فيروس كورونا وتراجع العقارات، وصدمة إمدادات الطاقة الناتجة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أدى انهيار العملات المشفرة وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم جعل 2022 عاماً صعبًا على العديد من المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وفقًا للخبراء، قد يكون عام 2023 أحد أبطأ سنوات النمو العالمي منذ عقود.

كان الركود العالمي تحديا كبيرا واجهته دبي. ومع ذلك، فقد تمكنت المدينة من التعافي بسرعة مما أضاف إلى سجلها القوي تجربة جديدة من المرونة.

تتمتع دبي باقتصاد متنوع ومتطور لا يعتمد بشكل كبير على قطاع واحد. بالإضافة إلى ذلك، بذلت الحكومة جهودًا لزيادة تنويع اقتصادها وتعزيز نمو قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والسياحة. حيث تتمتع دبي أيضًا ببنية تحتية قوية وموقع استراتيجي جعلها وجهة جذابة والخيار الأول للشركات والسياح. وقد ساعد هذا في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار. وعلى المدى الطويل، تهتم دبي بالخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 التي تم الإعلان عنها العام الماضي وقد سلط الضوء على عدد كبير من مشاريع التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع التدفق السكني والاقتصادي إلى الدولة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن دبي قد نجحت بالفعل في جذب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي. حيث شهد عام 2022 تدفقًا هائلاً للمقيمين الجدد والاستثمار العقاري بشكل أساسي من روسيا، الصين، أوربا فرنسا وكندا واليابان بالاضافة للمهتم الأكبر في سوق دبي وهي الهند.

وشجع هذا النمو عدة عوامل مثل برنامج الإقامة الذهبية والإعفاء من ضريبة الدخل، ومن المتوقع أن تتمتع دبي بارتفاع بنسبة 52% في عدد المليونيرات خلال السنوات المقبلة إن شاء الله.

ومع ذلك، لا يزال المخزون العقاري في المواقع الرئيسية مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات ليس كما يجب، حيث الطلب يفوق العرض حاليًا على الرغم من أن المطورين العقاريين كشفوا عن خطط لزيادة العروض الفاخرة خلال هذا العام.

نفذت الحكومة مبادرات مختلفة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الأعمال، مثل الإعفاءات الضريبية وحوافز الاستثمار. في الواقع، يعد هذا جزءًا من استراتيجية D33 الأوسع للإمارة والتي تركز فيه على اقتصاد متنوع للغاية ومعززًا يضاعف حجمه الحالي بحلول عام 2033. كما تدعم دبي الشركات بشكل فعال وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).كما اتخذت عدة خطوات نحو جعل نفسها وجهة تجارية أكثر جاذبية والتي تشمل اتباع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد والرشوة.

تمر منطقة اليورو والمملكة المتحدة بفترة ركود حالياً وقد تزداد سوءأً بينما تتمتع دبي بتاريخ حافل من المرونة خلال الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تساعد في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار في المستقبل.