السلع هذا الأسبوع: هذا ما يبقي الفيدرالي متأهبًا.. والنفط بين تيارات متقاطعة

نحن مقبلون على أسبوع آخر، ومن المرجح أن تشير المزيد من البيانات الأمريكية إلى ارتفاع التضخم والحاجة إلى معدلات فائدة متناسبة يمكنها أن تحافظ على الأصول الخطرة، بما في ذلك النفط، سواء ضمن النطاق أو أقل.

بالنسبة لمراكز النفط الخام الطويلة، قد تظل الآمال في اختراق السوق من الشراء الصيني الأسي بعيد المنال حيث لن تتوفر البيانات الرئيسية حول وصول النفط واستهلاكه في أكبر مستورد للسلعة في العالم لأسبوعين آخرين.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تساعد بيانات الدخل الشخصي وبيانات الإنفاق، المقرر صدورهما يوم الجمعة، في إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حالة تأهب حيال التضخم والحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى بناءً على ذلك.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن محضر اجتماع السياسة الخاص به في فبراير يوم الأربعاء لتزويد الأسواق بنظرة ثاقبة لما كان يفكر فيه صانعو السياسة عندما سمحوا بالتباطؤ الثاني على التوالي في رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر. هذا وتقارن الأسواق بين الارتفاع المقرر في فبراير بمقدار 25 نقطة أساس بالزيادة التي بلغت 50 نقطة أساس في ديسمبر وقفرزت إلى 75 نقطة أساس في نوفمبر.

وبصرف النظر عن بيانات الدخل الشخصي وبيانات الإنفاق ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر إعلانهم هذا الأسبوع، ستكون هناك أيضًا تحديثات جديدة على شهر المبيعات الجديدة والحالية للمنازل لشهر يناير، بالإضافة إلى التحديثات المنقحة بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتقرير الأسبوعي عن مطالبات البطالة الأولية. ومن المقرر أيضًا أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون  يليامز، عن التضخم في فاعلية يوم الأربعاء.

هذا وقد جاء التباطؤ في أسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين قبل ارتفاع مفاجئ في قراءات مؤشر التضخم في الولايات المتحدة. كما أظهر  خر مؤشر لأسعار المنتجين، الصادر يوم الخميس، أن سعر الجملة قد ارتفع بأكبر قدر في سبعة أشهر في يناير.

صدر، قبل ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يناير بعد يومين من صدور تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص قرار سعر الفائدة في 1 فبراير والذي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم التوقعات بشأن الزيادات التي يمكن أن يطبقها البنك المركزي في نهاية المطاف فيما يتعلق بأسعار الفائدة. ووفقًا لعقود أسعار الفائدة الآجلة، فإن هناك توقعات بأن تصل إلى ذروة أعلى من 5.2٪ بحلول يوليو.

الفيدرالي والنفط والصين

على صعيد آخر، انتعشت أسعار النفط الخام، التي تراجعت بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي، إلى حد ما في جلسة يوم الاثنين التي شهدت القليل من التداول، حيث غادر المشاركون في السوق الأمريكية في الغالب لقضاء عطلة عيد الرئيس.

ولكن مع بدء التداول الإلكتروني أثناء الليل في نيويورك خلال ساعات السوق الآسيوية يوم الثلاثاء، تراجعت بعض هذه المكاسب حيث تفوقت المخاوف بشأن ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في 22 مارس على أي تفاؤل ناتج عن الإجراءات التي تتخذها الصين.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، لشهر مارس بمقدار 31 سنتًا، أو 0.4٪، ليصل إلى 76.86 دولارًا للبرميل. كما انخفض خام القياس الأمريكي في ثلاثة من الأسابيع الأربعة الماضية، حيث فقد ما يقرب من 7 ٪ في هذه المدة.

وانخفض خام برنت المتداول في لندن في تسليمات مارس 62 سنتًا أو 0.7٪ إلى 83.45 دولارًا. وانخفض مؤشر الخام العالمي، مثل خام غرب تكساس الوسيط، في ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية، وخسر أكثر من 5٪ في تلك الفترة.

وكما صرح كريج إيرلام، المحلل لدى منصة أواندا للتداول عبر الإنترنت:

كما رأينا خلال الأشهر القليلة الماضية، هناك العديد من العوامل التي تتصدر المشهد وليس فقط الصين، وكان التراجع خلال الأسبوع الماضي على الأرجح انعكاسًا لتوقعات عالمية أكثر تشاؤمًا على خلفية توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

ولا تزال المعنويات هشة للغاية، والبيانات الاقتصادية غير متسقة. وإلى أن نشهد تحسنًا في تلك البيانات، من المرجح أن تظل المعنويات متقلبة، وكذلك سعر النفط".

ومنذ أن أعلنت بكين في بداية العام أنها ستتخلص من جميع ضوابط كوفيد، كانت العقود الطويلة للنفط على مستوى العالم تنتظر بفارغ الصبر بشأن ما يمكن أن يعنيه ذلك للطلب في أكبر مستورد للسلعة.

حتى وكالة الطاقة الدولية (IEA) ومقرها باريس، والتي تعتني بمصالح الدول المستهلكة للنفط، كانت تتحدث عن كيفية إسهام عمليات الشراء من جانب الصين في إعادة تشكيل سوق النفط هذا العام بشكل كبير.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية استهلاكًا إضافيًا قدره 500 ألف برميل يوميًا من الصين هذا العام، الأمر الذي سيرفع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي. وقالت الوكالة في تقريرها عن السوق لشهر يناير إنه: "من المقرر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمعدل 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.7 مليون برميل يوميًا، مع ما يقرب من نصف المكاسب من الصين بعد رفع القيود الناتجة عن كوفيد".

المضارب الدائم على الانخفاض

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، يصف المضاربون على ارتفاع النفط وكالة الطاقة الدولية بأنها "المضارب الدائم على الانخفاض" للطلب - بسبب تحيز الوكالة تجاه البلدان المستهلكة للطاقة، والتي تسعى غالبًا إلى الحصول على أقل الأسعار الممكنة.

ومع ذلك، فإن المشكلة مع جانب المراكز الطويلة للنفط تتمثل في ضرورة وجود ما يكفي من البيانات القوية لدعمها.

كما يقول المحللون إن بيانات الواردات الصينية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط الرئيسية لن تظهر على الأرجح قبل أسبوعين آخرين على الأقل. وفي غضون ذلك، أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن أكبر مستورد للخام في العالم اشترى 10.98 مليون برميل يوميا، في يناير، انخفاضا من 11.37 مليون برميل يوميا في ديسمبر و11.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

كما أعلنت الحكومة في بكين يوم الجمعة "انتصارًا حاسمًا" في معركتها ضد كوفيد، مدعية أنها خلقت "معجزة في تاريخ الحضارة الإنسانية" في توجيه الصين بنجاح عبر الوباء العالمي. وقال محللون إنه في ظل عدم وجود أرقام ثابتة، فإن مثل هذه التصريحات لن يكون لها سوى تأثير عابر.

إخلاء المسؤولية: يستند باراني كريشنان في تحليلاته على بعض الأراء المتناقضة فقط لتحقيق التنوع وعرض الأطروحات المختلفة في الأسواق. ودعمًا للحياد يقدم باراني العديد من وجهات النظر والمتغيرات أثناء تحليله للأسواق. وتحقيقًا للشفافية نود إحاطتكم أن باراني لا يتداول في أي من السلع أو الأوراق المالية التي يحللها ويكتب عنها.