احصل على خصم 40%
🔥 لا تفوت فرصة صعود الأسهم.. أكبر حيتان التكنولوجيا يسجلون صعودًا بـ 7.1%. استراتيجية فريدة لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعياحصل على 40% خصم

الجنيه بين مطرقة الفيدرالي الأمريكي وسندان المركزي المصري.. التراجع بات وشيكًا

تم النشر 18/03/2023, 11:48
GS
-
GBP/EGP
-
USD/EGP
-
DX
-
LCO
-
AED/EGP
-
CNY/EGP
-
RUB/EGP
-
EGX30
-
EGX30CAP
-
EGX30ETF
-
XAU/EGP
-
EGX70EWI
-

تترقب أسواق المال والأعمال رد فعل الجنيه والاقتصاد المصري على قراري البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي المصري بشأن الفائدة الأسبوع القادم. حيث في الغالب يتزامن تخفيض الجنيه مع رفع أسعار الفائدة في مصر، ولذلك لجذب السيولة من الأسواق والسيطرة على التضخم.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة سبع مرات خلال عام 2022، ومرة واحدة حتى الآن خلال 2023، لتتراوح حالياً بين نطاق 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة.

وفي اجتماع فبراير الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلا في بيان إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي ستساعد في كبح التضخم الذي يبلغ الآن 21.3%.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25%.

بيد أن قرار الفيدرالي من شأنه أن يؤثر أيضًا على الجنيه الفترة القادمة، إذ أن التداعيات السلبية ستكون أكثر قسوة على الاقتصاد المصري إذا ما استمر "الفيدرالي الأميركي" على نهج التشدد النقدي في الفترة المقبلة، ويرجع ذلك إلى جذب هذه المعدلات المرتفعة الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة مثل مصر.

الأموال الساخنة.. وقرار الفيدرالي

من المستبعد عودة الأموال الساخنة في المستقبل القريب نظراً إلى ارتفاع الفائدة على الدولار الأميركي، وتتوقع الأسواق أن يرف الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس بالاجتماع المقبل، وقد يتبعه المركزي المصري مع استمرار الفيدرالي في دورة التشدد النقدي، مما يضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل فوائد الديون.

وفي الوقت نفسه، تدل الخطوة القادمة من الفيدرالي الأمريكي -إذا رفع الفائدة- على إصراره على تحقيق ركود ناعم للسيطرة على التضخم، حيث إن هذه الخطوة ستزيد من مخاوف دخول العالم في حالة ركود اقتصادي". بجانب أن مواصلة رفع الفائدة يعزز من قوة الدولار ومن شأنه أن يجذب أكبر حصيلة من المستثمرين الأجانب لديها، مما يؤثر سلباً في باقي دول العالم ومن بينها مصر.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

وعلى الجانب الآخر، يزيد ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية من أعباء الاقتراض بالدولار الأميركي، سواء من المؤسسات المالية الدولية أو بطرح سندات دولية بالعملات الأجنبية، ومعه تتزايد الديون، مما يضغط على ميزان المدفوعات في ظل نقص وشح العملة الأميركية فتهبط قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وذلك في ظل اتباع سعر صرف مرن.

اجتماع تسعير الفائدة

بعد أن أفادت البيانات الصادرة الأخيرة أن التضخم في مصر ارتفع بأكثر من التوقعات، قالت مجموعة "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.

إن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم ليس هو الأول، فمع خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي اضطرت مصر إلى هذه الإجراءات لخفض التضخم. حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع القياسية بمقدار 300 نقطة أساس في ديسمبر - وهو أكبر معدل منذ عام 2016 - إلى 16.25٪ لكنه أبقاه عند هذه المعدلات منذ ذلك الحين.

واتجه البنك المركزي المصري للتشديد النقدي في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم محلياً، حيث قرر رفع الأسعار بنحو 8% خلال عام 2022، متماشياً مع التوجهات العالمية نحو تشديد السياسات النقدية، فيما تعد الزيادة الأكبر في تاريخ البنك المركزي المصري خلال عام.

وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي المصري: "إن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم هو أمر متوقع، مشيراً إلى أن نسبة الرفع ستتراوح بين 2% و3%، مؤكداً أن الاحتمالات تشير إلى رفع 3% ما يعد أعلى معدلات رفع قد يشهدها السوق".

وأكد سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقاً على كلام جنينة وقالت: "إن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 2% في الاجتماع المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم عبر تحجيم السيولة قدر المستطاع".

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

رفع الفائدة وتخفيض الجنيه

غالبًا ما يتزامن إعلان رفع الفائدة مع تعديل محتمل لسعر العملة، خاصة في مصر، وذلك من أجل السيطرة على الأسعار وسحب السيولة من السوق، وهو الأمر الذي حدث في 4 تخفيضات سابقة للعملة.

يناير 2023

يوم 4 يناير الماضي، وعقب قرار البنك المركزي المصري، بإعلان زيادة جديدة بأسعار صرف الدولار، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادة بسعر فائدة قياسية يصل إلى 25% سنويا وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي بهدف تحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري وتقليل صدمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وكان سعر الفائدة على الشهادات الجديدة يبلغ نحو 22.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، أو 25% يصرف في نهاية المدة.

وتم طرح الشهادة لمدة سنة واحدة، وكان الحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من أول ألف جنيه. وكانت متاحة للعملاء في فروع البنكين، والقنوات الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكي) والكول سنتر (الخط الساخن).

أكتوبر 2022

في أكتوبر من العام الماضي عقد المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا ليقرر فيه تعويم الجنيه للمرة الثانية خلال عام بعد زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس.

مارس 2022

وهو الأمر ذاته الذي حدث في تعويم مارس 2022، وذلك عندما رفع المركزي المصري بشكل مفاجئ أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 21 مارس 2022، وبعدها بساعات حدث تعويم للعملة. حيث وصل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%. وقفز الدولار حينها سعر الدولار إلى 18.50 جنيه في تداولات الثلاثاء 22 مارس 2022 بعدما كان يحوم قرب مستويات الـ 15.50.

الأول .. 2016

وأيضًا ارتبط رفع الفائدة بتعويم منذ 2016 عندما تم رفع فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس مرة واحدة إلى 14.75% و15.75% على الترتيب بالتزامن مع تحرير أسعار الصرف، حيث قفز الجنيه حينها فوق مستويات الـ 13 جنيها، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

الدعم الخليجي

قالت المملكة العربية السعودية إنها تتابع التعهدات المالية المقدمة لمصر، دون الخوض في تفاصيل التقدم، وسط مخاوف من أن المملكة تتراجع عن المساعدة جزئيًا بسبب انخفاض الجنيه، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

بينما قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه لن تكون هناك حدود قصوى للحصص المزمع طرحها للبيع من الشركتين.

وأودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي، إلى جانب قطر. وكانت المملكة قد خصصت أكثر من 10 مليارات دولار لمصر منذ فترة طويلة، لكن حتى الآن، لم يتم الوفاء بهذا الرقم سوى بـ 1.3 مليار دولار منها فقط، وذلك عندما استحوذت وحدة من صندوق الاستثمار العام السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية، وفقًا لبلومبرغ.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء في مؤتمر بالرياض "لقد وضعنا أموالا بالفعل" في مصر، مضيفا أن سجل البلاد يتحدث عن نفسه.

أفادت بلومبرج الشهر الماضي أن دول الخليج تنتظر المزيد من اليقين بشأن العملة المصرية وإثبات أنها تجري هذه الإصلاحات. وتوقفت المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن شراء المصرف المتحد التابع للبنك المركزي المصري بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة.

وأضاف الجدعان "مصر لديها إمكانات كبيرة، قد يواجهون بعض الصعوبات لكن لديهم ما يلزم ليكونوا أمة عظيمة، دولة عظيمة، اقتصاد عظيم".

ويُنظر إلى تأمين التمويل الخليجي على أنه "حاسم" بالنسبة لمصر لسد فجوة تمويل تبلغ حوالي 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

أحدث التعليقات

اعتقد ان المركزى لن يرفع الفائدة لان ما يهمه فى المقام الاول هو عجز الموازنه وليس التضخم
عجز الموازنة يتطلب وجود دولار في خزانة الدولة لاستيراد السلع الإستراتيجية و المنتجو الغير متوفرة بالاسواق أو الذي من شأنه تخفيض قيمة الجنية،وامر اخر أنه شرط من شروط صندوق النقد الدولي للوفاء بالحصة القادمة من القرض
اعتقد البنك المركزي المصري لن يرفع الفائده ولن ينخفض التضخم..والمستهلك رشد استهلاكه مجبرا..والمشكله الكبيره في سداد الديون وفائدتها ولابد من التفاوض مع الدائنين..شكرا.
ونسخ ولصق من مقالات عديدة نأمل في التراجع الكلي بسبب خفض الجنية
تراجع في إيه بالظبط مش فاهم ؟
تراجع عن دعم مصر التوقف عن شراء الشركات
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.