النفط: خفض الانتاج ليس كافيًا لرفع الأسعار..هذه العوامل تتحكم في السعر الآن

فشلت تخفيضات الإنتاج الطوعية من جانب أوبك + في مواجهة المخاوف الاقتصادية، حيث تراجعت الأسعار مرة أخرى بعد الزيادة الأولية.

ويثير ضعف طلب الصين على النفط في الربع الأول من عام 2023 مخاوف بشأن الطلب العالمي والضعف الاقتصادي

كذلك، قد لا تكون تخفيضات الإنتاج كافية لمكافحة تصور انخفاض الطلب، ويجب على التجار مراقبة الإجراءات الحكومية التي تطبقها الهند والصين

ولقد استغرق الأمر ثلاثة أسابيع فقط لسوق النفط لاستيعاب تخفيضات الإنتاج الطوعية المفاجئة من جانب أوبك +. فبعد إعلان أوبك + في 2 أبريل أنه اعتبارًا من مايو، ستبدأ الدول المنتجة تخفيض بإجمالي 1.16 مليون برميل يوميًا، قفز برنت بنسبة 6٪ إلى 85 دولارًا للبرميل، و { ارتفع سعر {8849|خام غرب تكساس}} إلى 80 دولارًا للبرميل. أما الآن، بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع، عادت الأسعار إلى ما كانت عليه في نهاية شهر مارس. حيث يتم تداول خام برنت دون مستوى 80 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء.

المخاوف الاقتصادية تفوق مخاوف العرض

في نهاية عام 2022، توقعت البنوك والمؤسسات القائمة على استخلاص التنبؤات والتوقعات أننا سنشهد عودة أسعار النفط المكونة من ثلاثة أرقام في عام 2023. وساد القلق في ذلك الوقت من زيادة الطلب على العرض. ويعتقد الكثيرون أن إعادة فتح الصين سيؤدي إلى انتعاش قوي للغاية في الطلب وأن العقوبات وسياسات الحد الأقصى للأسعار التي تنفذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً ستضر الإمدادات العالمية. مع ذلك، مع الصين، شهدنا عودة طلب المستهلك بشكل مطرد، لكن مؤشرات الطلب الصناعي كانت مختلطة.

في الواقع، بناءً على المعلومات المتعلقة بتشغيل مصافي التكرير في الصين، وواردات النفط، وصادرات المنتجات البترولية، يبدو أن الطلب المحلي على النفط في الصين في الربع الأول كان ضعيفًا. حيث تم استهلاك كمية أقل من المنتجات البترولية على المستوى المحلي على الرغم من قوة تشغيل المصافي، لذلك تم إدخال المزيد من المنتجات في المخزون.

وقد تقوم الصين بالتخزين في وقت لاحق من العام بناءً على توقعات ارتفاع أسعار النفط، أو أنها قد تواجه طلبًا أضعف من المتوقع. كما يمكن للصين أيضًا زيادة طلبها الصناعي من خلال التحفيز، لكن الضعف الاقتصادي العالمي قد يعني مشاكل مع قطاع التصنيع في الصين لا تستطيع الحكومة الشيوعية إصلاحها على المستوى المحلي.

وفي كل مرة يتم فيها إصدار بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، تتفاعل أسعار النفط وتتجه نحو الانخفاض. في الأسبوع الماضي، كانت معدلات البطالة في الولايات المتحدة أعلى بشكل معتدل بالإضافة لزيادة غير متوقعة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة.

أما هذا الأسبوع، أظهرت بيانات من استطلاع دالاس الفيدرالي عن قطاع التصنيع في تكساس نموًا طفيفًا في التصنيع واقترب مؤشر الإنتاج من الصفر. في حين لا تنذر هذه البيانات بالضرورة بحدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن السوق متوتر للغاية لدرجة أن كل جزء من البيانات يقابل بحركة مبالغ فيها في أسعار النفط.

أوبك + كانت على حق، لكن هل يكفي خفض الإنتاج؟

حتى إدارة بايدن يجب أن تعترف، في هذه المرحلة، بأن أوبك كانت محقة في خفض الإنتاج آخر مرة في أكتوبر وكان من الصواب فعل ذلك في أبريل. حيث تدعي منظمة أوبك أنها تحاول منع حدوث هبوط في أسعار النفط مثل الذي حدث في عام 2008 والذي تطلب اتخاذ إجراءات طارئة من قبل أوبك. ويزعم آخرون أن أوبك تحاول رفع أسعار النفط لأن حكومات الدول المنتجة تحتاج إلى المزيد من الأموال.

وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية لقيام أوبك بخفض الإنتاج، فمن الواضح أن المجموعة لا تزال قادرة على التأثير على الأسعار من خلال تغيير المعروض من النفط. ومع ذلك، قد لا يكون هذا كافيًا لمكافحة تصور انخفاض الطلب. وقد كان لمفاجأة أوبك في أبريل تأثير قوي على الأسعار لأنها كانت مفاجأة. بينما ذهب هذا العنصر الآن، حيث يتوقع السوق الآن تخفيضات من جانب أوبك حتى لو قالت المجموعة إن الإنتاج سيظل ثابتًا.

وبينما ننتقل إلى أشهر الصيف، حيث يكون الطلب على النفط أعلى عادةً، وتبدأ تخفيضات أوبك في التأثير على العرض العالمي، سيكون لدينا فكرة أفضل عما إذا كان إجراء أوبك كافٍ لدرء انخفاض الأسعار الناجم عن ضعف الطلب، أو إذا ستكون هناك حاجة إلى إجراءات أخرى بشأن العرض والطلب لمنع الأسعار من الانخفاض أكثر.

مستقبل متقلب

ينذر هذا الوضع بمستقبل متقلب على المدى القريب لأسعار النفط. حيث إن سوق النفط مهيأ للتغاعل على أي وجميع المؤشرات الاقتصادية التي ترد في الأخبار. كما أظهرت منظمة أوبك + أيضًا استعدادها للتدخل لرفع أسعار النفط بتخفيضات الإنتاج إلى الحد الذي يمكنها فيه، على الرغم من أنه حتى الوقت الذي تستغرقه في اتخاذ إجراء، فإن عملها سيكون أقل قوة.

كما يجب أن يراقب التجار اقتصادات مثل الهند والصين التي قد تتخذ إجراءات حكومية لزيادة الطلب المحلي على النفط، خاصةً إذا كانت الأسعار منخفضة نسبيًا وكان النفط الروسي الأرخص متوفرًا بسهولة.