بالتزامن مع اقتراب إجراء المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري المتفق عليه بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، يزداد الحديث حول اقتراب حدوث تخفيض جديد بالجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وذلك باعتبار أن تعويم سعر الصرف كان أحد أهم شروط الصندوق للموافقة على الحزمة التمويلية لمصر.
وفي غضون ذلك، كثفت الحكومة المصرية من محاولاتها من أجل تعزيز حصيلة الدولة من العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث إن إجراء التخفيض المحتمل للجنيه المصري يتطلب وجود حصيلة دولارية كافية لتغطية الطلب عندما يتم تخفيض الجنيه، وذلك منعًا لتكرار أخطاء الماضي حينما تم تخفيض العملة المصرية دون وجود غطاء من العملات الأجنبية يكفي لتلبية الطلب، وهو الأمر الذي أعاد الانتعاش للسوق السوداء مرة أخرى آنذاك.
مؤشرات على تعويم محتمل للجنيه المصري
1- شهادات ادخار جديدة
أحد أهم المعطيات التي تشير إلى أن الحكومة تكثف جهودها لجمع أكبر قدر من العملات الأجنبية قبل مراجعة صندوق النقد، هو إعلان البنوك التابعة للحكومة المصرية عن إصدار شهادات دولارية جديدة بعائد سنوي يصل إلى سبعة في المئة.
طرح بنكي "مصر" و"الأهلي المصري" شهادتي ادخار جديدتين بالدولار في إطار سعيهما لتعزيز احتياطات العملة الصعبة وجذبها من السوق السوداء، إذ أعلنا عن إصدار شهادتي ادخار بالدولار لمدة ثلاث سنوات، الأولى بعائد يصرف مقدماً بالجنيه يوازي 27 في المئة من مبلغ الإيداع، والثانية بعائد سنوي سبعة في المئة يصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار.
تأتي هذه الخطوة لحشد مزيد من العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي، إذ تم تصميم شهادات الادخار الجديدة لجذب العملات الأجنبية بخاصة من التحويلات آخذة في الانخفاض، أخيراً، ولا يستبعد "الأهلي المصري" جذب أكثر من أربعة مليارات دولار من العملات الأجنبية الجديدة من خلال الشهادات الجديدة.
ووفق البيانات المتاحة، قام المودعون بضخ 3.5 مليار دولار في شهادات الادخار الدولارية التي سبق أن طرحها "البنك الأهلي" بعائد 5.25 في المئة، ولن تسأل البنوك عن مصدر الحصول على الدولارات، وهو ما كان يمثل أكبر هاجس لدى شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصرف أو المضاربين وتجار العملة.
2- برنامج الطروحات الحكومية
من بين المؤشرات القوية التي تعزز الاتجاه إلى خفض جديد بقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار هو التطورات التي شهدها برنامج الطروحات الحكومية في الفترة الماضية.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الشهر الحالي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل على تلك الأموال نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية.
وفي غضون ذلك، قال مؤول حكومي لـ "سي إن إن عربية" إن الحكومة المصرية تستهدف الحصول على مقابل صفقات بيع حصصها في شركات تابعة لها أعلنت عنها مؤخراً بقيمة 1.9 مليار دولار، بحلول سبتمبر المقبل.
وأضاف المصدر، أن الحكومة تخطط للتوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن الشركات التي اعلنت عن إبرام صفقات لبيع حصص بها خلال أغسطس المقبل، حيث بدأ المشترون في إجراءات التقييم الخاصة بالشركات المقدم عروض لها.
بيد أن الحصيلة الدولارية التي تمكنت الحكومة المصرية من الحصول عليها خلال الفترة الماضية، في ظل إحكام سيطرتها على الواردات، مع تنامي عائدات السياحة وقناة السويس، عززت من الاتجاه إلى تنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي في شأن الحفاظ على سعر صرف مرن للدولار مقابل الجنيه المصري.
وفي تقرير حديث، أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته السابقة للنمو في مصر لعام 2023 في تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، ورجح أن يتراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى مستوى 3.7 في المئة هذا العام، من 6.6 في المئة خلال عام 2022، وهو ما توقعه الصندوق سابقاً في أبريل (نيسان) الماضي.
وعلى صعيد التضخم، رفع "الصندوق" توقعاته للتضخم خلال عامي 2023 و2024، ورجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.1 في المئة خلال العام المقبل، هبوطاً من خمسة في المئة في توقعاته الصادرة في توقعات أبريل الماضي، ويرجع ذلك إلى ضعف مرونة سعر الصرف، الذي أفضى إلى نقص في سوق الصرف الأجنبية، وهو ما يؤثر في حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين، وذلك بحسب ما قالته نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، بيتيا كوفا بروكس، في تصريحات حديثة.
وتوقع "الصندوق"، أن يظل التضخم فوق مستوى 30 في المئة خلال عام 2024، إذ من المرجح أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 24.4 في المئة هذا العام، وأن يرتفع إلى 32 في المئة خلال عام 2024، ويعد ذلك تغييراً كبيراً عن توقعاته في أبريل الماضي التي رجحت أن يصل متوسط التضخم إلى 21.6 في المئة هذا العام، وأن يتراجع إلى 18 في المئة خلال عام 2024.
3- تصريحات صندوق النقد
على الرغم إبقاء الصندوق على توقعاته الخاصة بالنمو في العام الحالي عند 3.7 في المائة، وهي نفس توقعات أبريل، فإنه خفض من مستوى توقعات العام المقبل، مرجعاً ذلك بالأساس إلى "ضعف مرونة سعر الصرف، وهو ما أسفر عن نقص في سوق الصرف الأجنبية، بما يؤثر على حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين"، حسبما أوضحت بيتيا كوفا بروكس، نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، للصحافيين، مساء يوم الثلاثاء.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر في عام 2024 من مستوى 5 في المائة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في شهر أبريل الماضي، إلى 4.1 في المائة في تقريره الأخير لشهر يوليو الصادر هذه الأسبوع، فيما رفع توقعاته الخاصة بالتضخم خلال العامين الجاري والمقبل.
وأرجعت بروكس، هذه التغيرات في معظمها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما يدعم توصيات الصندوق للحكومة المصرية بضرورة تبني سياسات لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وعلى رأسها تبني سياسة صرف أكثر مرونة.
وأكدت بروكس أن صندوق النقد يرى أنه على "الحكومة المصرية تبني سياسات قوية تعيد اختلالات الاقتصاد الكلي، وأيضاً تجعل التضخم تحت السيطرة، وربما يكون الشيء الأكثر أهمية هو السماح بمزيد من المرونة في سوق العملات الأجنبية".
4- تقرير "مورغان ستانلي"
أشار تقرير مصرف "مورغان ستانلي" إلى أن الخطر الأول يتمثل في مراجعة وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لمصر والتي يتوقع صدورها أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة قد وضعت قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في مايو الماضي قيد المراجعة بهدف خفض التصنيف. وفي حالة حدوث الخفض كما هو متوقع، من شأنه أن يكون الثاني في العام الجاري بعدما خفضته في فبراير 2023 من B2 إلى B3.
فيما يكمن الخطر الثاني في قرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية للقرض، اللتين توقع البنك إتمامها بين سبتمبر وديسمبر، حيث أبرمت مصر مع الصندوق في ديسمبر الماضي اتفاقاً قيمته 3 مليارات دولار ومدته 46 شهراً.
وبموجب البرنامج، كان من المخطط إجراء مراجعتين سنوياً، لكن تم إرجاء المراجعة الأولى التي كان من المخطط تنفيذها في مارس الماضي مع بطء الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، ومن بينها التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة المصرية، وهو الأمر الذي تسبب في تأخر حصول البلاد على الشريحة الثانية من القرض.
أما الخطر الثالث الذي أشار إليه البنك الاستثماري، هو توقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وهو اتفاق الحبوب الأوكرانية الذي أعلنت روسيا انسحابها منه في وقت سابق من يوليو الحالي، مع اشتراط موسكو تنفيذ 5 مطالب للعودة مجدداً إلى الصفقة حال الوفاء بها.
يتوقع مصرف "مورغان ستانلي" أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولي والثانية لصندوق النقد الدولي.
الاقتصاد المصري يخسر في معركة صندوق النقد؟