بعد أن أعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة، يوم أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس، أصبح قرار التعويم مسألة وقت وفقًا للعديد من المعطيات القائمة، وربما إعلان البنوك التابعة للحكومة المصرية عن إصدار شهادات دولارية جديدة بعائد سنوي يبلغ سبعة في المئة، إضافة إلى زيادة حصيلة برنامج الطروحات الحكومية، من بين المؤشرات القوية التي تعزز هذا الاتجاه.
وقال المركزي المصري في بيان إن لجنة السياسة النقدية به قررت في اجتماعها يوم الخميس رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25 بالمئة.
وكان 15 من بين 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع الأخير زيادة بمئة نقطة أساس.
وقال البنك في البيان "ترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن".
وتسارع التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7 بالمئة في يونيو حزيران من 32.7 بالمئة في مايو أيار.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى ما يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة بحلول الربع الأخير من 2023 وإلى ما يتراوح بين ثلاثة وسبعة بالمئة بحلول نهاية 2026.
قرار مفاجئ.. تعويم قريب؟
كان القرار مفاجأة لأن معظم المحللين توقعوا عدم حدوث المزيد من الزيادات بالفائدة حتى تقوم مصر ببناء احتياطياتها من العملات الأجنبية بما يكفي لتحقيق خفض آخر لقيمة العملة. إذ يربط البعض بين رفع الفائدة وتخفيض محتمل بالجنيه، وذلك من أجل السيطرة على التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه وسحب السيولة من الأسواق.
ولكن لا يزال من غير المرجح أن "يتبع تحرك سعر الفائدة تعديل فوري للعملات الأجنبية"، وفقًا لمورجان ستانلي. إذ أن الفيصل الآن وفقًا للبنك بعد زيادة سعر الفائدة هو وجود حصيلة دولارية كافية بالبلاد، والتي حُصلت عن طريق الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الفترة الماضية، مثل الطروحات الحكومية والشهادات الدولارية وعائدات السياحة.
وقال الاقتصاديون في مورجان ستانلي (NYSE:MS) بمن فيهم ألينا سليوسارشوك في تقرير: "يبدو أن الحكومة تفضل جمع كمية أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح للجنيه بالتعويم، لاحتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية".
وأضاف اقتصاديو البنك: "توقعاتنا الأساسية هي أن يظل برنامج صندوق النقد الدولي ساريًا مع المراجعتين الأولى والثانية على الأرجح بين سبتمبر وديسمبر، والتي نعتقد أنها ستتطلب مزيدًا من التعديلات في سعر الصرف ومعدلات الفائدة".
ويتوقع المصرف أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي.
وأشار البنك أيضًا إلى أن إحراز تقدم في برنامج صندوق النقد سيكون مهماً للحكومة المصرية التي تسعى لتأمين التمويل من الصندوق، لكن المراجعة الأولى ما تزال معلقة.
والجدير بالذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أحد أهم شروط صندوق النقد التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، ولهذا السبب لم يتم إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي كما كان مخطط لها، وفقًا لتقديرات الخبراء.
ويتوقع "مورغان ستانلي" إتمام المراجعتين الأولى والثانية بين سبتمبر وديسمبر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر في يونيو من تأثير خفض قيمة العملات على ارتفاع الأسعار، قائلا إن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون لن تكون قادرة على تحمل المزيد من ضعف الجنيه.
سُمح للعملة بفقدان نصف قيمتها منذ أوائل العام الماضي، مما ساعد مصر على تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. ولكن على الرغم من التعهد بالتحول إلى سعر صرف مرن، فقد تم تداوله عند حوالي 30.9 للدولار في البنوك المحلية منذ شهور.
مسار الجنيه القادم
وجاء قرار المركزي المصري أمس بشأن تسعير الفائدة ليلقي بظلاله على مسار الجنيه المصري الفترة القادمة، إذ تشير توقعات عدة إلى تراجع محتمل في قيمة الجنيه إذا ما تم رفع الفائدة.
وغالبًا ما يتزامن إعلان رفع الفائدة مع تعديل محتمل لسعر العملة، خاصة في مصر، وذلك من أجل السيطرة على الأسعار وسحب السيولة من السوق، وهو الأمر الذي حدث في 4 تخفيضات سابقة للعملة.
يناير 2023
يوم 4 يناير الماضي، وعقب قرار البنك المركزي المصري، بإعلان زيادة جديدة بأسعار صرف الدولار، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادة بسعر فائدة قياسية يصل إلى 25% سنويا وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي بهدف تحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري وتقليل صدمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وكان سعر الفائدة على الشهادات الجديدة يبلغ نحو 22.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، أو 25% يصرف في نهاية المدة.
وتم طرح الشهادة لمدة سنة واحدة، وكان الحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من أول ألف جنيه. وكانت متاحة للعملاء في فروع البنكين، والقنوات الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكي) والكول سنتر (الخط الساخن).
أكتوبر 2022
في أكتوبر من العام الماضي عقد المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا ليقرر فيه تعويم الجنيه للمرة الثانية خلال عام بعد زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس.
مارس 2022
وهو الأمر ذاته الذي حدث في تعويم مارس 2022، وذلك عندما رفع المركزي المصري بشكل مفاجئ أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 21 مارس 2022، وبعدها بساعات حدث تعويم للعملة. حيث وصل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%. وقفز الدولار حينها سعر الدولار إلى 18.50 جنيه في تداولات الثلاثاء 22 مارس 2022 بعدما كان يحوم قرب مستويات الـ 15.50.
الأول .. 2016
وأيضًا ارتبط رفع الفائدة بتعويم منذ 2016 عندما تم رفع فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس مرة واحدة إلى 14.75% و15.75% على الترتيب بالتزامن مع تحرير أسعار الصرف، حيث قفز الجنيه حينها فوق مستويات الـ 13 جنيها، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم.
رواية انخفاض الجنيه.. رفع الفائدة
تشير الأحداث التاريخية السابق ذكرها إلى أن رفع الفائدة في مصر قد لا يكون انعكاس فقط لمستويات التضخم المرتفعة، بل للسيطرة أيضًا على الارتفاع المتوقع في الأسعار بعد تخفيض الجنيه الذي تتوقعه بنوك ومؤسسات دولية الفترة القادمة، والذي غالبًا ما يتزامن مع رفع الفائدة، ولذلك يربط البعض بين رفع الفائدة وتخفيض الجنيه.
بيد أنه ليس بالضرورة أن يتزامن انخفاض الجنيه مع رفع الفائدة، ولكن الأمر يحدث عندما تكون هناك أسباب واضحة تجعل من الضروري إجراء خفض بقيمة الجنيه، سواء كان ذلك بناءً على شروط صندوق النقد، أو لشح الدولار بالأسواق الناتج عن ارتفاع الطلب عليه وقلة المعروض، أو لأسباب تمويلية مختلفة.
ونستنتج من هذا أن التراجع في قيمة الجنيه قد تكون مسألة وقت، كما يشير العديد من الخبراء أيضًا، ولتقليل هذه الآثار يتم رفع الفائدة لتخفيف الآثار المحتملة بشأن ارتفاع الأسعار الناتجة عن انخفاض قيمة العملة، بجانب أيضًا تعويض الأفراد بفائدة مرتفعة نسبيًا لتقليل آثار التضخم عليهم.