شهدنا خلال الأسبوع الاختلاف الشهير (الذي تحدثنا عنه سابقًا) بين مؤشر أسعار المستهلك (الصاعد) ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (الهابط)، بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، فإن الأسبوع القادم سيكون بلا شك أسبوع بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث إنه من المقرر عقد اجتماع السياسة واتخاذ القرار المترتب عليه بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر.
وفيما يتعلق بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، فإن احتمالية وقف الزيادات أصبحت الآن أمرًا مفروغًا منه من قبل الأسواق، مع قراءة أبرزتها أداتنا الخاصة بنسبة 100٪ (ارتفاعًا من 92٪ في الأسبوع السابق).
في الواقع، بدأ الكثير منا يتساءل عما إذا كانت هذه هي نقطة تحول في السياسة أم لا، أي ذلك المستوى الذي سنبدأ في الهبوط منه بعد توقف مؤقت. ولكن إذا تعلمنا شيء واحد من الماضي، فسيكون أن الاعتماد على التوقعات (والاستثمار بناءً عليها) يعد خطأً فادحًا للغاية، ففي الواقع، كان من المفترض أن نصل إلى نقطة تحول السياسة، من الناحية النظرية، بين فبراير ومارس، وبدلاً من ذلك ما زلنا نقف عند هذه النقطة.
متى سنصل إلى هناك أخيرًا؟
من الناحية الإحصائية، في الماضي، من نهاية زيادة أسعار الفائدة إلى أول انخفاض، كان التوقف يستمر في المتوسط 5 أشهر. ويعني هذا أنه إذا استمر التضخم في إظهار علامات التباطؤ، وبالتالي لم يعد بنك الاحتياطي الفيدرالي مضطرًا إلى رفع أسعار الفائدة، فيمكننا أن نبدأ في رؤية بعض التخفيضات بدءًا من الربع الأول من عام 2024، وبالطبع فإننا نستخدم أداة الشرط دائمًا.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الاقتصاد الأمريكي، وخاصة سوق العمل، يثبت قوته وصلابته، وهو عامل آخر يترك لبنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للمناورة مقارنة بنظرائه الأوروبيين، حيث بدأت البيانات الاقتصادية تظهر علامات المعاناة.
من وجهة نظر السوق، يؤكد شهر سبتمبر أنه شهر صعب، والأصعب على الإطلاق خلال الموسم، حيث تكون الفترات السلبية أكبر من الفترات الإيجابية (67 إلى 56).
ومع ذلك، إذا كان هناك شيء آخر تعلمناه خلال هذا العام ونصف العام، فهو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يهتم عمليًا بالأسواق، ولا أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخبرنا أبدًا عندما يقرر حقًا التوقف..