في اجتماعها يوم أمس الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات حالية. حيث ظل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وكانت خطوة البنك المركزي بشأن تثبيت الفائدة متوقعة على نطاق واسع من الخبراء والمحللين، حيث رجحوا تثبيتها لعدة عوامل كان أبرزها تباطؤ ارتفاعات التضخم خلال الشهر الماضي. حيث انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 40.3 في المئة في شهر أغسطس آب على أساس سنوي من 40.7 في المئة في يوليو تموز.
لماذا ثبت المركزي المصري الفائدة؟ وهل يشير إلى تعويم هذا العام أم العام القادم؟
انخفض التضخم الشهري في أغسطس للمرة الثالثة على التوالي، وهو اتجاه يتوقعه بعض الاقتصاديين سينعكس قريبًا في معدل التضخم السنوي في المدن الذي ارتفع إلى مستويات جديدة خلال الصيف. وهو الأمر الذي قد سمح للبنك المركزي بتثبيت الفائدة بعد اجتماعه أمس، وذلك حتى يتم أخذ قرار بشأن تخفيض آخر للعملة، والذي سيكون الرابع منذ أوائل عام 2022.
وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، لم تساهم سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في مصر في كبح جماح التضخم المرتفع، حيث ثبت أن آثارها كانت ضعيفة فيما يتعلق بخفض نسب التضخم، وهو ما رجح وجهة النظر القائلة بأن المركزي سيثبت أسعار الفائدة.
بيد أن قرار الفيدرالي يوم الأربعاء بشأن تثبيت معدلات الفائدة قد منح البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، مزيدًا من الوقت لدراسة آثار التشديدات النقدية السابقة، حيث خفف القرار الضغوط على البنوك المركزية في هذه الدول.
وقال الخبير الاقتصادي المصري، هاني جنينة، في هذا الشأن، إن أبرز العوامل الداعمة لقرار تثبيت الفائدة في مصر، هو قرار لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي برفع الفائدة بواقع 1% في خطوة استباقية لتسارع التضخم، وثانيا قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة وهو ما يدفع العديد من الدول الناشئة ومنها مصر إلى تثبيت الفائدة
وأشار جنينة إلى أن أحد أسباب تثبيت الفائدة أيضًا هو أنه من المتوقع تسارع التضخم في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل نتيجة تنفيذ الإصلاحات الخاصة باتفاق صندوق النقد، وبالتالي يحتاج المركزي لادخار بعضا من الذخيرة لنهاية العام. حيث توقع جنينة تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الربع الأول من العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل. مشيرًا إلى أنه سيتم تحرير سعر الصرف قبل المراجعة الثالثة لصندوق النقد المقررة في مارس 2023، في حين أن المراجعة الأولى والثانية لم تتم حتى هذه اللحظة.
وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة "نتيجة عدم نجاح زيادة الفائدة في السيطرة على معدل التضخم أو حتى تقريب فجوة التضخم مع مستهدفات البنك عند 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024"، مدللا على حديثه بأن البنك المركزي زاد سعر الفائدة 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022 في حين وصل التضخم الأساسي إلى 40.4% بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.
فيما قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في مصرف أبو ظبي التجاري، إن تراجع التضخم الأساسي للشهر الثاني - المقياس الذي تستخدمه السلطات المالية والذي يستبعد العناصر المتقلبة - يشير إلى أن الآثار التضخمية لانخفاض قيمة الجنيه قد بدأت في التلاشي"، وفقًا لبلومبرغ.
وقالت آية زهير الخبيرة الاقتصادية لدى زيلا كابيتال، لرويترز: "الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية".
بيان المركزي المصري يوضح لماذا تم تثبيت الفائدة
قال البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية، إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023، كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديا لاستعادة استقرار الأسعار عالميا.
وأضاف البنك المركزي: "وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلبا إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصة في منطقة اليورو والصين".
وقال البنك المركزي، إنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلا 3.9 % خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 % في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022-2023.
وأوضح البنك المركزي، أنه على الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقال البنك المركزي: "جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام – والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة – متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023، لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير".
وأضاف "المركزي": "وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة، وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة".