شهد سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر ارتفاعات ملحوظة ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك علة وقع عدد من الأنباء الهامة المتعلقة بالاقتصاد المصري.
وقبل أيام كان سعر الدولار أمام الجنيه يحوم حول مستوى الـ 38 إلى 40 جنيه للدولار الواحد، ولكنه ارتفع منذ ذلك الحين فوق مستوى الـ 40 جنيه للدولار إثر سلسلة من الأنباء الهامة نرصدها فيما يلي.
تقرير إتش إس بي سي (LON:HSBA)
توقع بنك "اتش اس بي سي" البريطاني في تقرير حديث أن يشهد الجنيه المصري تراجعاً بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي. ويرى البنك أن سعر الجنيه الرسمي سيقترب من سعره في السوق الموازية الذي ساد في معظم الربع الماضي من هذا العام، أي ما يقرب من 38 إلى 39 جنيهًا للدولار الواحد.
ويحذر بنك "اتش اس بي سي" من أن محدودية الحصول على تمويل جديد من شأنها أن تثقل التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 38 مليار دولار بين بداية عام 2024 وحتى يونيو 2025، مما قد يعني حاجة مصر لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي لإتاحة تمويل أكبر.
تقرير مروغان ستانلي
أظهر تقرير بحثي حديث نُشر من قبل مؤسسة مورغان ستانلي أن تراجع تصنيف مصر الائتماني من قبل عدة مؤسسات يعود إلى تأجيل الإجراءات الاقتصادية اللازمة المتعلقة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك وفقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي.
أشار التقرير الصادر عن بنك مورغان ستانلي، إلى أن رفع أسعار الفائدة لمنع ارتفاع معدلات التضخم سيكون تحديًا أمام الاقتصاد المصري، مع استمرار العبء الناتج عن خفض التصنيف بسبب زيادة مخاطر الديون في ظل ارتفاع الفوائد والجدول الزمني الكثيف لسدادها.
وأوضح التقرير أن احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تصل إلى 24 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وأنها تعتمد على صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وكذلك مبيعات الأصول التي جاءت دون التوقعات.
وأشار البنك إلى احتمال زيادة مخاوف المستثمرين بشأن القروض المشتركة ذات الآجال الكبيرة، خاصة خلال النصف الثاني من عام 2024.
تخفيض موديز
قررت وكالة موديز خفض تصنيف الودائع طويلة الأجل في خمس بنوك مصرية بدرجة واحدة، وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية يوم الخميس الماضي.
وجاء في التقرير أن الوكالة قامت بخفض تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (EGX:COMI) إلى درجة CAA1 بدلاً من B3، بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2. وجاء ذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة.
بطاقات الخصم
ارتفع الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، على الرغم من قرار البنك المركزي المصري بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد، حيث يبدو أن القرار زاد من الطلب على دولار السوق السوداء.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط.
أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن تعليق التعاملات باستخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر يُعَتَبَرُ إجراءً مؤقتًا نتيجة لضغوط نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للعملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن البنوك اتخذت هذا الإجراء في فبراير 2016 بسبب ضغوط نقص العملة وتبين سوء استخدام بعض العملاء لعمليات السحب من خارج مصر لأغراض التجارة وليس للاستخدام الشخصي، فيما كانت البنوك تواجه أزمة نقص النقد الأجنبي.
وأشار عبد العال، الخبير المصرفي، إلى أن سوء استخدام العملاء لعمليات السحب النقدي خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم أدى إلى فرض هذه القيود، وأوضح أن العملاء لا يزالون يستطيعون استخدام بطاقات الكريديت خارج مصر بدلاً من الخصم المباشر وفقًا للسقوف المتاحة من كل بنك.
صندوق النقد يتمسك بشروطه
نصح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مصر على تسريع الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وشدد أزعور أيضًا على أهمية اتخاذ السلطات المالية في مصر خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وتوقع صندوق النقد استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال العامين الحالي والقادم. وأكد مرة أخرى على أهمية مرونة سعر صرف الجنيه المصري كمفتاح لحماية الاقتصاد.
تقرير ستنادرد تشارترد
توقع "ستاندرد تشارترد" أن يتوقف التعديل في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ومعدلات الفائدة في مصر مؤقتاً حتى نهاية العام الحالي. يأتي هذا في سياق التحول الذي تشهده البلاد نحو الاعتماد على السياسات المالية كوسيلة للتصدي لتضخم أسعار الغذاء، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات وترقب مراجعات صندوق النقد الدولي.
توقع البنك أيضاً الحفاظ على سعر صرف الجنيه الرسمي حوالي 31 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تراجع إلى 36 جنيهاً للدولار. كما يتوقع استمرار معدلات الفائدة عند 19.25% حتى نهاية 2023، مقابل 21.25% في التقديرات السابقة.
على الرغم من أن خفض قيمة العملة لا يزال يشكل تحدياً، إلا أنه لم يعد السيناريو الرئيسي، وذلك نتيجة للتصريحات الأخيرة من قبل رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والمسؤولين المصريين. ويعتقد البنك أن ربط الجنيه بسلة من العملات سيمنح بعض المرونة ويقلل من التقلبات. ورغم التقارير التي أشارت إلى نية ربط العملة المصرية بسلة من العملات الدولية، فإن مسؤولاً مصرياً نفى هذه التقارير قائلاً: "لا توجد خطة لربط الجنيه".