تصدرت الصين مستويات قياسية لمشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث تسعى الدول للتحوط ضد التضخم وتقليل اعتمادها على الدولار واشترت البنوك المركزية 800 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 14 في المائة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي وقد ساعد معدل الشراء أسعار السبائك على تحدي عوائد السندات المرتفعة والدولار القوي للتداول عند مستوى يقل قليلاً عن 2000 دولار للأونصة وقد أدى ارتفاع أسعار المستهلكين وانخفاض قيمة العملات في العديد من الأسواق إلى الاندفاع نحو الذهب كمخزن للقيمة، في حين ظل المعدن الأصفر تاريخياً يحتفظ به عندما يرتفع التضخم العالمي وإن اندفاع البنوك المركزية نحو الذهب مدفوع أيضا برغبة الدول في إضعاف اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية بعد أن استخدمت واشنطن العملة الأمريكية كسلاح في عقوباتها ضد روسيا
برزت الصين كأكبر مشتر للذهب هذا العام كجزء من سلسلة شراء استمرت 11 شهر وأعلن بنك الشعب الصيني عن شراء 181 طناً هذا العام مما رفع حيازات الذهب إلى 4 في المائة من احتياطياته وجاءت بولندا بـ 57 طن، وتركيا بـ 39 طن كأكبر المشترين التاليين في الربع الثالث. واشترت ثمانية بنوك أخرى أكثر من طن واحد وقد فاجأ المعدل السريع المستمر لمشتريات البنوك المركزية محللي السوق الذين كانوا يتوقعون تراجع المشتريات من أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي وقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط في فلسطين والذي أدى إلى ارتفاع أصول الملاذ الآمن بنسبة 10 في المائة تقريبا في 16 يوم وقال جون ريد، كبير استراتيجيي مجلس الذهب العالمي إنه يتوقع أن يقترب الإجمالي السنوي للمشتريات الرسمية من الذهب من مستوى العام الماضي البالغ 1081 طن أو يتجاوزه حيث تقوم البنوك المركزية بإبلاغ صندوق النقد الدولي عن عمليات الاستحواذ على الذهب، لكن التدفقات العالمية للمعدن الأصفر تشير إلى أن المستوى الحقيقي للشراء من قبل المؤسسات المالية الرسمية - وخاصة الصين وروسيا - كان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسميا
ويقدر مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية تزيد بمقدار 129 طن عما تم الإعلان عنه رسميا في الربع الثالث مما يرفع إجمالي مشتريات القطاع الرسمي إلى 337 طن وكان المجموع أكثر من ضعف الربع السابق ولكنه انخفض بنسبة 27 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي في آب قال محللو مجلس الذهب العالمي أن حيازات الذهب المملوكة للقطاع الخاص وتلك التابعة للبنك المركزي في الصين أعلى بكثير مما قد توحي به طلب المستهلكين السنوي والمشتريات الرسمية كما شجع شراء البنك المركزي الصيني للذهب، إلى جانب ضعف الرنمينبي وسوق الأوراق المالية المحلية المتهالكة وقطاع العقارات المضطرب، المستهلكين في البلاد على الاندفاع نحو شراء السبائك لتخزين ثرواتهم وقد ساعدت هذه العوامل في إبقاء أسعار الذهب ليست بعيدة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق على الرغم من اعتقاد المستثمرين بشكل متزايد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول وأدى ذلك إلى تدفقات خارجة بقيمة ثمانية مليارات دولار للصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في الربع الثالث وبشكل عام انخفض الطلب على الذهب باستثناء التدفقات الثنائية خارج البورصة بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1147 طنا
الجدير بالذكر ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس وارتفعت أسعار المعدن النفيس مسجلة أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر متجاوزة 2000 دولار للاونصه بعد هجوم 7 أكتوبر ومع تعرض المنطقة لخطر الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا، اشترى المستثمرون الذهب، الذي يعتبر مخزنا للقيمة خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسي وعدم اليقين في السوق وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوترات الجيوسياسية التي أثارتها الحرب تشكل مخاطر كبيرة على النشاط الاقتصادي العالمي حيث أدى اندلاع الحرب إلى عكس الاتجاه الهبوطي الأخير للذهب، حيث دفعت عوائد السندات المرتفعة المعدن الأصفر إلى 1820 دولار للأونصة وتعززت الأسعار العالمية أيضاً بفعل الطلب القوي في الصين، والذي انعكس في الأسعار في شنغهاي التي يتم تداولها بعلاوة ملحوظة مقارنة بما يعادلها في لندن وفي سبتمبر وصل إلى فارق قياسي بعد أن فرض البنك المركزي الصيني قيوداً مؤقتة على واردات الذهب في محاولة للدفاع عن الرنمينبي
المحلل المالي والتقني
عبد الرحمن الأصفر