أعلن وزير العمل التركي بالأمس أن الحد الأدنى للأجور للعام 2024 سيكون 17002 ليرة تركية، بزيادة قدرها 49%، وهي أعلى من الزيادة المتوقعة التي كانت 40%. وهو ما يتعارض مع سياسات التشديد النقدي التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الجديد منذ تعيينه في حزيران الفائت.حيث صرح البنك المركزي التركي أن التضخم الشهري سيرتفع في شهر يناير المقبل بسبب تأثير رفع الحد الأدنى للأجور وسيعاود التباطؤ في فبراير والأشهر التي تليه.
يأتي هذا القرار قبيل الانتخابات البلدية التي ستشهدها تركيا في آذار 2024.
وفي الحقيقة غالباً ما يتم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر من المتوقع قبيل الانتخابات لحسابات انتخابية ولارضاء المزاج الشعبي العام، لكن ذلك على حساب الاقتصاد وارتفاع التضخم.لكن مالمشكلة الأخطر في هذا القرار؟
منذ تولي وزير المالية الجديد "محمد شيمشيك" و تعيين "حفيظة أركان" رئيسة البنك المركزي التركي، والتراجع عن السياسات المالية غير التقليدية، والعودة الى النهج المالي التقليدي، بمكافحة التضخم عبر زيادة الفائدة، حيث تم رفع الفائدة إلى 42% حتى الآن.
منذ ذلك الحين ويعمل الفريق الاقتصادي الجديد على إعادة بناء الثقة مع المستثمرين (المحليين والأجانب) بالاقتصاد التركي والعملة المحلية، واثبات حيادية القرارات الاقتصادية وعدم تأثرها بالتوجهات السياسية.
يأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور بشكل معاكس للسياسة التشديد النقدي ومكافحة التضخم، فمن المعروف أن الزيادات الكبيرة في الأجور تؤدي الى ضخ سيولة كبيرة في الأسواق و رفع القوة الشرائية وزيادة الانفاق الحكومي مما يؤدي لارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار.
وهذا كله يشكك في حيادية الفريق الاقتصادي وجديته في العمل على مكافحة التضخم، بالأخص لدى المستثمرين الأجانب، الذين خرجوا من السوق التركي نتيجة ضعف الثقة بالسياسات المالية الماضية،
تتداول الليرة التركية الآن عند سعر 29.56 بانخفاض حوالي 60 قرش، بعد استقرار مؤقت شهدته الليرة عند سعر 28.95.
والتوقعات بمواصلة الانخفاض بسعر الصرف خلال الربع الأول من 2024 على الأقل، مع موجة جديدة من التضخم، الذي قد يتحول الى (تضخم لصيق) أي يصعب التخلص منه ويحتاج لوقت طويل لمكافحته، نتيجة القرارات والسياسات الاقتصادية السابقة.
