انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 2.458 مليار دولار في أسبوع 23 شباط/فبراير، عندما أُعلن قرار تثبيت سعر الفائدة، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.فيما انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 3 مليارات 613 مليون دولار ليصل إلى 82 مليار 479 مليون دولار.حيث بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي قبل قرار تثبيت سعر الفائدة في 16 فبراير، 86 مليار و 92 مليون دولار.
ومنذ الأمس انفصل سعر السوق عن سعر البنك المركزي بفارق 0.70 قرش حيث يتم تداول الليرة حوالي 32.35 في السوق السوداء لحظة اعداد هذا التقرير.
وتعد هذه مؤشرات سلبية على سعر صرف الليرة حيث كان من المتوقع تشديد اكبر من البنك المركزي التركي بسعر الفائدة التي بلغت 45%، بالاخص بعد قرار رفع الحد الأدنى للاجور بـ 49% وهي نسبة اعلى من نسبة الفائدة، ولا يصح أن يكون هناك تعارض في السياسة الاقتصادية، وضخ للسيولة من طرف رفع الأجور بهذه النسبة التي فاقت نسبة الفائدة.
أدى رفع حد الأجور المرتفع ماقبل انتخابات البلدية والذي كان يهدف لارضاء الأصوات الانتخابية على حساب الاقتصاد بطبيعة الحال، الى ارتفاع التضخم وأيضاً ارتفاع اسواق الأسهم مجدداً بعد انخفاض أعقب بدء سياسة التشديد النقدي برفع الفائدة.
أي أن السوق سعر نفسه باستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول.
وتغيرت تصريحات المسؤولين الاقتصاديين الأتراك من بداية العام حيث صرحت رئيسة المركزي آنذاك أن ذروة التضخم ستكون في الربع الأول، ليصرح مؤخراً وزير المالية أن ذروة التضخم ستكون في نهاية الربع الثاني من 2024، مما يعني انزياح بالتوقعات لفترة أطول.
يبدو أن الليرة التركية والاقتصاد التركي على المحك، مالم يتخذ اجراءات جدّية بمزيد من التشديد النقدي، فمن الممكن أن نشهد مزيد من التراجع والهبوط لليرة التركية، ومزيد من ارتفاع التضخم الذي يصبح أقوى يوماً بعد يوم في تركيا، ولصيقاً بشكل يصعب محاربته. 