بعد تحليل الوضع الجغرافي- السياسي الحالي من منظور التحركات الاتجاهية الإضافية لأسعار السلع التي من المرجح أن تظل في مسار هبوطي حيث يتوقع المتداولون تحفيزًا من الصين هذا العام.
مما لا شك فيه أن أي تحفيز لا يولد طلبًا جديدًا في حين أن الوضع الجغرافي السياسي يُظهر حالة من عدم اليقين المتزايد الذي يحيط بتوقف اقتصادي لأسعار السلع بسبب التغيرات في السياسات التي تتبعها البنوك المركزية تحت تأثير رؤسائها السياسيين.
وبإلقاء نظرة على التحركات الحالية لأسعار السلع المختلفة أجد أن هذا التوقف في الأسعار يبدو أنه سيزداد عمقًا بعد 20 يناير/كانون الثاني عندما ينضم الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
مما لا شك فيه أن تفضيلاته ستؤثر على سياساته في التعامل مع أسعار الفائدة والتعريفات الجمركية على جبهات الاستيراد لجعل العملة الأمريكية أقوى، مما قد يولد تحركات هزة في أسعار المعادن الثمينة والطاقة قريباً.
وفي حال وجدت الأسواق أن إجراءاته صعبة للغاية في توليد طلب جديد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فإن أسواق السلع الأساسية لن تظل متقلبة فحسب، بل قد تشهد أسواق الأسهم العالمية اضطرابات اقتصادية في الأيام المقبلة في ظل تجنب دونالد ترامب دعوة رؤساء بعض الدول النامية التي تُعد مركزاً اقتصادياً محتملاً للولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم إلى استمرار تشدد البنوك المركزية العالمية في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مما قد يولد المزيد من عدم اليقين الاقتصادي لجلب استثمارات جديدة.
وأرى أنه يجب على المتداولين توخي الحذر الشديد خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام أثناء تحديد رأيهم النهائي للاستثمار لأن هذه الهزات الاقتصادية قد تؤدي إلى وضع شبيه بالركود إذا لم يتم حل المشاكل الجغرافية السياسية الحالية بشكل صحيح.
دعونا نلقي نظرة على تحركات أسعار المعادن الثمينة وأسعار الطاقة منذ آخر خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
أسعار المعادن الثمينة
عند تحليل تحركات عقود الذهب والفضة الآجلة خلال الأسابيع القليلة الماضية أجد أن كلاهما قد يظل تحت ضغط هبوطي بعد اختبار الذروة عند 2828 دولارًا في 30 أكتوبر 2024، وذلك بسبب حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة وسط آمال في المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2025.
ثانيًا، تُظهر العقود الآجلة للفضة تراجعًا مستمرًا منذ أن سجلت أعلى مستوى لها عند 35.194 دولارًا في 30 أكتوبر 2024، على الرغم من تزايد الطلب. وهذا يدل على أن الضغط الهبوطي قد يستمر وسط توقعات بالآراء النهائية لدونالد ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
من ناحية أخرى، تعرضت أسواق العُملات الرقمية الأوسع نطاقًا لموجة من البيع خلال الأسبوع الأخير من عام 2024، حيث حقق المتداولون أرباحًا كبيرة خلال العام. ومع ذلك، فقد تسلل بعض الحذر أيضًا إلى الأسواق، لا سيما وسط توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أبطأ في عام 2025.
مما لا شك فيه أن احتمالية وجود لوائح أكثر ودية في عهد ترامب أبقت أسواق العملات الرقمية متفائلة نسبيًا، كما أن البيتكوين قد حقق انتعاشًا من أدنى مستوياته في نهاية العام.
من ناحية أخرى، يمكن أن تصبح الاستثمارات الجديدة أكثر جاذبية في العملات الرقمية المشفرة مقارنة بالمعادن الثمينة التي كانت محبوبة الأسواق حتى عام 2024 باعتبارها ملاذًا آمنًا.
والآن، يمكن أن تؤدي اللوائح الأكثر ودية في عهد ترامب إلى تحول تدفق الأموال من المعادن الثمينة إلى العملات الرقمية المشفرة.
أسعار الطاقة
عند تحليل تحركات أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي وخام غرب تكساس الوسيط والنفط الخام، أجد أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في مسار انحداري مستمر بعد اختبار الذروة عند 132.62 دولار خلال الأسبوع الأول من مارس 2022. والآن، يمكن أن يظل هذا تحت ضغط هبوطي بسبب تشكيل تقاطع هبوطي فائق مع تقاطع هبوطي من قبل المتوسط المتحرك البسيط 50 DMA والمتوسط المتحرك البسيط 100 DMA أسفل المتوسط المتحرك البسيط 200 DMA على الرسم البياني الأسبوعي مما يؤكد استمرار موجة البيع حيث يتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام WTI تحت المتوسط المتحرك 50 DMA، وتثبت فقط فوق المتوسط المتحرك البسيط 9 DMA.
ثانيًا، وقعت عقود الغاز الطبيعي تحت ضغط هبوطي بعد اختبار القمة عند 4.207 دولار في 30 ديسمبر 2024. وعلى الرغم من التقلبات المتزايدة فإن الاتجاه العام قد يظل هبوطيًا بشكل عام حيث أن أي حركة صعودية ستجذب الدببة الكبيرة حيث يمكن أن يكون الوقود الأحفوري على قائمة أولويات دونالد ترامب مرة أخرى كما كان خلال فترة ولايته الأخيرة من 2017 إلى 2021.
الخلاصة: أرى أن الخوف المتزايد من تفاقم الوضع الاقتصادي الحاد يدور حول الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وإذا لم يتم معالجتها بشكل متطور من قبل إدارة ترامب في وقت قريب، فإن الخوف من الركود الاقتصادي قد يسود.
إخلاء المسؤولية: يستند هذا التحليل إلى ملاحظات ولا يشكل نصيحة استثمارية. وننصح القراء باتخاذ قرارات الاستثمار في السلع أو العملات الرقمية وفقًا لتقديرهم.